قبل خمس سنوات في 7 يوليو/ تموز 2005 (أحداث 7/ 7 البريطانية) قام أربعة من المتطرفين المسلمين بعمل إرهابي في العاصمة البريطانية، لندن، وذلك عبر قتل أكبر عدد ممكن من الناس الذين كانوا يستخدمون وسائل المواصلات العامة، وإثارة الوضع بحيث يؤدي إلى عواقب وخيمة على المسلمين من جانب، وعلى البريطانيين من جانب آخر. بعد خمس سنوات من تلك الأعمال الإرهابية، العكس هو الذي حصل.

في صباح يوم 7 يوليو 2005 حاول الأربعة (الذين رفعوا شعار الإسلام) خلق حالة من الفوضى في لندن عبر قتل عدد كبير من الناس الأبرياء، ومن ثم إجبار الجالية المسلمة في بريطانيا (عددها أكثر من بين 2 مليون نسمة) إلى مواجهة «جهادية» مع المجتمع البريطاني، ولكن ما حدث هو العكس تماماً، إذ خرج المسلمون عن صمتهم، وبدأوا يقاومون الفكر الإرهابي وأصحاب دعوات العنف، وخرج عدد غير قليل من الجماعات الإرهابية أو التي تساند أعمال العنف، وبدأوا بنشر الكتب والمقالات وإلقاء المحاضرات وتأسيس الجمعيات والجماعات المضادة للتطرف والإرهاب.

المسلمون في بريطانيا اعتبروا أحداث 7/ 7 بداية لمرحلة سياسية جديدة جلبت معها سلسلة من التغييرات، أهمها أن متحدثين مسلمين جدداً خرجوا إلى الساحة بخطاب جديد، وأن بذور الفتنة اقتلعت من جذورها والخوف لم يزرع في قلوب المسلمين والأسفين بين الجالية المسلمة والمجتمع البريطاني لم يتحقق... كما أن المجتمع البريطاني لم يسمح للحكومة البريطانية بتطبيق قوانين استثنائية بعكس ما كان يتمنى بعض المسئولين آنذاك، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير الذي قال بعد تلك الأحداث «أصول اللعبة السياسية تغيرت». ولكن الواقع يقول إن اللعبة السياسية بقيت على ما كانت عليه من ناحية الحريات العامة، وحتى أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كامرون يذهب إلى البرلمان (من منزله في 10 دوانينغ ستريت) مشياً على الأقدام، والمسلمون صعدوا في الحياة العامة، ولا تجد أي جهة معتبرة تؤيد أياً من الدعوات العنصرية ضدهم، بل العكس، إذ وصلت إلى مجلس الوزراء مسلمة، وهي أول شخص مسلم يتسلم حقيبة وزارية تؤهله للجلوس في مجلس الوزراء.

كان هناك رأيان بعد أحداث 7/ 7، رأي يقول إن الوقت قد حان للتخلي عن الجوانب الديمقراطية في التعامل مع الوضع واللجوء إلى قوانين وإجراءات استثنائية، وأن توجه هذه بالأساس ضد الجالية المسلمة... ورأي آخر طرح بأن الإرهابيين وأصحاب دعوات العنف سينتصرون إذا تخلى المجتمع عن حقوقه وأفسح المجال للحكومة أن تفعل ما تشاء بحجة الحفاظ على الأمن. الرأي الذي انتصر أبقى على الديمقراطية ولم يسمح للإجراءات الاستثنائية بالانطلاق، وهو الذي انتصر وحقق أمناً أفضل من الماضي، وهو الرأي الذي أفسح المجال لرئيس الوزراء أن يذهب ماشياً إلى البرلمان.