أكد وزير العمل مجيد محسن العلوي أن تطبيق القرار الوزاري رقم (24) للعام 2007، بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، حقق نتائج تؤكد أن نسبة الحوادث انخفضت إلى 90 في المئة عما كانت عليه منذ إصدار القرار في العام 2007، ما يؤكد تعاون غالبية أصحاب الأعمال في الالتزام بهذا القرار تحقيقاً لأهدافه الإنسانية النبيلة.

ولفت إلى أن تطبيق القرار المشار إليه يعكس حرص مملكة البحرين الكبير على الالتزام بمعايير العمل الدولية لتأمين الحماية للعمال أثناء مزاولتهم العمل، وخصوصاً في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، إذ تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها. وأشار وزير العمل لدى استقباله في مكتبه أمس (الأربعاء) فريق التفتيش المعني بالإشراف على تطبيق القرار المذكور، إلى أن تنفيذ القرار جاء لدوافع إنسانية بالدرجة الأولى، متمثلة في الاهتمام بظروف العمال في هذه الفترة الصعبة من فصل الصيف، إذ تبلغ أشعة الشمس والرطوبة أعلى معدلاتهما.

ورأى أن للقرار فوائد اقتصادية، إذ تقل إنتاجية العامل في أوقات حظر العمل، فضلاً عن الخسائر المادية التي تتكبدها الشركات نظير علاج العمال عند تعرضهم لضربات الشمس والإجهاد الحراري أو السقوط من الأماكن المرتفعة، وغير ذلك نتيجة العمل في هذه الفترة الصعبة.

وبيَّن العلوي أن القرار اكتسب صفته القانونية بإصداره قبل 3 سنوات، وجاء متماشياً مع معايير العمل الدولية في شأن حماية العمال أثناء تأديتهم للعمل، وخصوصاً أن البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية في هذا الإطار.

وأوضح الوزير أن حملة فترة حظر العمل الخاصة بالتوعية، تقوم بها الوزارة للتأكد من التزام الشركات المعنية بالقرار وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين، وكيفية الوقاية من أمراض الصيف المختلفة.

ونوه إلى أن الحملة تضم عدداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية المختلفة، وتوزيع ونشر عدد من المطبوعات وملصقات مكتوبة بعدة لغات يفهمها العمال، بما فيها اللغة العربية في مختلف المواقع الإنشائية، بغية التخفيف من احتمالات تعرض العمال للإجهاد الحراري أو أمراض الصيف، ومراقبة مخاطر العمل في الأماكن العالية والمكشوفة، والحد من الحوادث المهنية خلال فترة الصيف، وخصوصاً تلك التي تقع بسبب الإجهاد الحراري وضربات الشمس والسقوط من الأماكن المرتفعة، بالإضافة إلى تطوير المعرفة بأهمية الالتزام بالقرار ما يؤدي إلى رفع مستوى أداء العمال وزيادة الإنتاجية.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة جادة في تطبيق القرار، وفي حال تم ضبط أي مخالف، سواء عمال أو منشآت، فإن الوزارة ستقوم بالإجراءات القانونية بحقهم وإحالة المخالفات إلى القضاء لاتخاذ اللازم، إذ ستطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (165) من قانون العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام القرار المذكور.