تواصلت سلسلة رفع أسعار بعض المدارس الخاصة لرسوم تسجيلها للعام الدراسي المقبل 2011/2010، ومع قرب موعد دفع الرسوم الدراسية وبعد أن رفعت بعض المدارس رسومها أخيراً بنسبة 10 في المئة عمدت مدارس خاصة أخرى إلى إبلاغ أولياء الأمور بزيادة أسعارها بنسبة وصلت إلى 30 في المئة.

وفي ذلك، قال عدد من أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة لـ «الوسط» أخيرا إن الزيادة شملت زيادة في رسوم التسجيل وفي القسط الأساسي فضلاً عن زيادة رسوم المواصلات والكتب الدراسية والقرطاسية.

وسألوا عن الرقابة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على مثل هذه الزيادات ولاسيما أن بعض المدارس عمدت إلى زيادة رسومها لعامين متتاليين وهو الأمر الذي يخالف صريح القانون على حد قولهم.

واستنكروا تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة الأخير والذي كشف فيه عن موافقة الوزارة على طلب بعض المدارس الخاصة بزيادة رسومها الدراسية، وعول تلك الموافقة على أن بعض المدارس لم تزد رسومها منذ 5 سنوات، في الوقت الذي سألوا فيه عن مدى جدوى الاستمارة التي أعلنتها الوزارة في مارس/ آذار الماضي بشأن زيادة الرسوم والتي تقضي بموافقة مجلس الآباء على زيادة الرسوم قبل رفع الطلب إلى الوزارة وعما إذا كان معتد بهذه الاستمارة في الوزارة أم أنها لا تعد أكثر من حبر على ورق على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن ذكرت أنها أصدرت قراراً بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يقضي بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة يطبق عليها عدد من الإجراءات قد تصل إلى سحب تراخيص المدارس الخاصة التي تعمد إلى زيادة أسعار رسومها الدراسية من دون موافقة الوزارة، متسائلين عن مدى جدية هذا التصريح في ظل لجوء الكثير من المدارس الخاصة إلى زيادة رسومها.

وأملوا أن تكون رقابة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أكثر شدة خلال تقاريرها عن مراجعة أداء المدارس الخاصة التي ستطلقها رسميّاً في مارس للعام المقبل، وبصورة تجريبية في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

ورفض أولياء الأمور مبررات إدارات مدارسهم ووصفوها بالمقايضة في التعليم وهو الأمر غير المقبول تربويا على حد وصفهم.

وفي الجهة المقابلة، سبق أن أعلنت الوزارة أنها قبلت طلبات بعض المدارس الخاصة التي لم تزد رسومها منذ فترة طويلة بعد النظر لمبررات تلك المدارس والتي تركزت على مساعٍ لصيانة المدرسة ومرافقها والتعاقد مع عدد من المعلمين الأكفاء وإدخال بعض المقررات الجديدة إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة وزيادة أسعار المواد التشغيلية وطرح برامج جديدة ولا سيما في الرياضيات، في الوقت الذي أكدت أن قرارها الصادر بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة يلزمها بأخذ موافقة الوزارة قبل زيادة الرسوم فضلاً عن تلويح الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة ضدها في حال ثبتت المخالفة كتوجيه إنذار لها وإعطائها مهلة سماح عمل أيام ومن ثم اتخاذ إجراءات أكثر حدة تصل إلى سحب ترخيصها.