كشف رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة عبدالناصر المحميد، عن أن «المجلس أحال ملف الترخيص لمشروع الحديد والصلب الجديد (الثالث) بمنطقة الحد الصناعية، إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، للفصل في مسألة إصدار الترخيص للمشروع من عدمه بناءً على مدى التزام الشركة المطورة لما نصت عليه الدراسة البيئية التي تقدمت بها الأخيرة إلى المجلس البلدي».

وذكر المحميد لـ «الوسط» أن «الشركة المطورة للمشروع تقدمت للمجلس البلدي بدراسة بيئية شاملة احتوت على معلومات تشير إلى وجود آثار بيئية قد تؤثر على المواطنين والبيئة أيضاً، وهي دراسة نفذتها شركة استشارية حددتها الهيئة العامة لحماية البيئة»، مشيراً إلى أن «حول التقرير الفني (خلاصة الدراسة) إلى الهيئة مجدداً للتأكد من مدى التزام الشركة المطورة بالاشتراطات البيئية والصحية للمواطنين، بالإضافة إلى النظر في الإجراءات والاشتراطات التي ستُلزم بها الشركة المطورة لتلافي الضرر مستقبلاً».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «المجلس سيتخذ قراره بناءً على ما تفيد به هيئة حماية البيئة تجاه المشروع، وخصوصاً أنها الجهة ذات الاختصاص في هذا الجانب»، منوهاً إلى أنه «من المؤمل أن تعقد جلسة استثنائية أو ضمن اجتماع اللجنة الدائمة لإصدار القرار بعد ورود الرد من البيئة».

وكان الترخيص لمصنع الحديد والصلب الجديد بمنطقة الحد الصناعية (التكملة الجديدة)، أشعل خلافاً بين أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الأخيرة (19)، حتى حصلت بعض المشادات الكلامية بينهم. واتخذ المجلس قراراً بتأجيل النظر في الموضوع حتى إشعار آخر.

ورأى المجلس أن «المشكلة تكمن في موقع المصنع، وأنه مهما اتخذت الشركة من إجراءات وقائية فإن المشكلة ستظل قائمة، وهي إنشاء مصنع جديد بالقرب من المناطق السكنية، والحال تمت تجربته مع المصنع القديم»، مشيراً إلى أن «المتضررين من المنطقة الصناعية في الحد ليسوا أهل الحد فقط، بل جميع مواطني مدينة المحرق وحتى سكان الجزيرة الأم القريبين».

ونوه المجلس إلى أن «المصنع تصدر منه غازات وبرادة حديد متطايرة لمسافة بعيدة عن موقعه عند النظر إلى المرحلة الأولى منه، إذ غطت البرادة كل قاع البحر المحيط بالمصنع ودمرت الحياة الفطرية بالمنطقة نهائياً».

وبينت الشركة للمجلس البلدي خلال اجتماع عقد بينهما قبل آخر جلسة اعتيادية، أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وضعت معايير خاصة غير موجودة في كل العالم، لكن الشركة التزمت بها وكلفها ذلك الملايين من الدنانير انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للشركة. وخصوصاً أنها مملوكة لدول مجلس التعاون وأكثر ما يهم الشركة هو مصلحة المواطنين».

وذكرت الشركة أيضاً أنها «مستعدة للالتزام بأية اشتراطات وطلبات يراها المجلس»، مشيرةً إلى أن «خيار الشركة في اختيار الموقع منحصر فقط بمنطقة الحد الصناعية، وفق ما حددته الحكومة للمناطق الصناعية بالبلاد، وأن الشركة لا تمتلك خياراً آخر بديلاً للعمل في أي مكان آخر بعيد عن المناطق السكنية»، مفيدة بأنها «تضع صحة أهالي المنطقة وصحة موظفيها فوق كل اعتبار».

إلى ذلك، تحصل المشروع على موافقة إدارة المشروعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة في 12 مارس/ آذار 2008، وقد تم تجديدها عدة مرات منذ ذلك الحين. وتبعاً إلى القرار الوزاري رقم (1) للعام 1998 فيما يتعلق بتقييم التأثيرات البيئية للمشروعات، تم القيام بدراسة تقييم التأثيرات البيئية المبدئية، ثم تسليمها إلى الهيئة العامة لحماية البيئة في 13 مارس 2008. وقد أشار رد الهيئة إلى أنه يجب القيام بدراسة تقييم التأثيرات البيئية.

كما قامت الشركة بدراسة تقييم نطاق التأثيرات البيئية وسلمتها إلى هيئة حماية البيئة في 25 يناير/ كانون الثاني 2009 لتتم مراجعتها والتصديق عليها، وقد أشار رد الهيئة في 9 فبراير/ شباط 2009 إلى أنه يجب القيام بدراسة تقييم التأثيرين البيئي والصحي، وقامت الشركة أيضاً بعمل هذه الدراسة وتقديمها طبقاً للقرار الوزاري رقم (1) للعام 1998.