تقدم دفاع متهمَي تفجير سيارة الديه يوم أمس (الأربعاء) برفع تقرير استئناف حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بسجن المتهمَين مدة 10 سنوات. وقد تحدد تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية أولى جلسات القضية من جديد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت يوم أمس الأول (الثلثاء) حكماً بسجن متهمين أحدهما فاقد للبصر (كفيف) لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بواقعة «قنبلة الديه».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

في حين بررت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته الناتجة عن الحادث وتقرير إدارة الأدلة الجنائية عن مسرح الجريمة».

وبخصوص تعرض أحد المتهمين للتعذيب قالت إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب وإنما جاءت مرسلة وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وتستدل بنفسه في صحته ومطابقاً للحقيقة والواقعة، وخصوصاً أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم أمام وحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما أن المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمة إصابات بالمتهم.