تقدمت رئيسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنه بوزبون برفع شكوى جنائية ضد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تتهمها فيها بالتشهير. واستدعت النيابة أمس (الأربعاء) بوزبون، وذلك في أول جلسة للتحقيق في البلاغ الجنائي المقدم منها ضد الوزيرة البلوشي؛ إذ استمع رئيس النيابة أسامة العوفي إلى تفاصيل الادعاء على مدى ساعتين ونصف الساعة.

وقال وكيل المدعية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «طلبنا من النيابة إحالة البلاغ بما ورد فيه إلى محكمة جنائية مختصة، بالإضافة إلى إحالة الوزيرة إلى محكمة جنائية مختصة لإنفاذ حكم القانون والحكم عليها بعقوبة تتواءم وجريمة التشهير العلني الذي تم بسبق إصرار وقصد جنائي بيِّن، وهو الأمر الذي سوف يبرز نوعاً من السلوك الكيدي الذي يستهدف تدمير شخصية موكلتنا».

هاشم: الوزارة مارست التشهير العلني عن سبق إصرار بحق موكلتنا

«النيابة» تستمع لشكوى جنائية مقدمة من بوزبون ضد «وزيرة التنمية»

الوسط - عادل الشيخ

استدعت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) رئيسة مركز بتلكو للعنف الأسري (سابقاً) بنه بوزبون، وذلك في أول جلسة للتحقيق في البلاغ الجنائي المقدم منها ضد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بتهمة التشهير، إذ استمع رئيس النيابة العامة أسامة العوفي إلى تفاصيل الادعاء على مدى ساعتين ونصف.

وحضر جلسة التحقيق وكيل المدعية المحامي عبدالله هاشم، الذي نقل لـ «الوسط» تفاصيل البلاغ الجنائي المقدم ضد الوزيرة البلوشي، إذ قال: «استمع رئيس النيابة العامة أسامة العوفي للبلاغ المقدم من موكلتنا، وكان ذلك على مدى ساعتين ونصف، قدمنا خلالها كل التفاصيل التي نشرت عبر بيان الوزارة، واعتبرنا إسناد تهم مثل الاختلاس والتزوير والإساءة إلى الموظفات العاملات في المركز والادعاء بإجبارهن على تمثيل مسرحيات غير حقيقية في برامج تلفزيونية وأخذ تبرعات من جهات أجنبية وسفرات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاتهامات التي وردت بشكل كيدي وظالم، بعضها أحيل إلى النيابة العامة ولم تقتنع فيه النيابة، في حين ماتزال الوزارة تكرر هذه الاتهامات وتتساند إلى النيابة العامة بعملية الاستمرار في التشهير على اعتبار أن النيابة العامة أحالت بعض التهم إلى المحكمة».

وأضاف هاشم «أوضحنا للنيابة وجود الركن المعنوي في جريمة التشهير من خلال الإصرار على إنزال البيان الصحافي كما ورد حرفياً، وهو ما يؤكد إصرار الوزارة على عملية التشهير وما يؤكد وجود القصد الجنائي، كما أن استخدام ما للوزارات من مصداقية في تقصي الحقائق للقول بوقائع ليست موجودة لا من قريب ولا من بعيد مثل الاختلاس والتزوير, فبقول الوزارة بأنها أرسلت فريق إداري ومالي متكامل، وهو الذي توصل إلى أن هذه الوقائع حقيقية وموجودة، هي أمور ترسل إشارة إلى الرأي العام البحريني، بأن الوزارة من موقع محايد ومسئول وجدت أن هذه الوقائع حقيقية فعلاً، وهذا ما يمثل ابتعاد عن موجبات الوظيفة العامة، وهو الأمر الذي يلقي بمسئولية كبيرة على الوزير أو المسئول الأول في الوزارات».

وأردف «تقدمنا بكل المستندات التي تؤكد هذا التشهير وتدعم القصد الجنائي من ورائه، وخصوصاً أن النيابة العامة لم تقتنع بوجود واقعة يطلق عليها التزوير، ولم تقتنع في الأصل بوجود إساءة واعتداء على الموظفات من خلال إرغامهن على عمل مسرحيات تلفزيونية أو أعمال تخالف القانون، وكون هناك تعابير غير محددة الدلالة يوقع الوزيرة في محذور خطير، فالقول باستغلال الموظفات وهن من النساء في أعمال مخالفة للقانون يرسل إشارة إلى الرأي العام بأن هذه الأعمال غير المحددة والتي تخالف القانون هي أفعال أخلاقية تدخل في الدائرة الأخلاقية، وهو الأمر الخطير جداً».

وتابع هاشم شرحه لتفاصيل البلاغ الجنائي: «كما أن بعض الصياغات وردت بشكل مقصود، وهي تحط من قدر واعتبار موكلتنا الشاكية، من مثل الادعاء بقيامها بأعمال دلالة تتجاوز الثلاثة آلاف دينار، إذ إن هذه الصياغات توحي بأن بوزبون قامت بممارسة الدلالة، أي أنها كانت وسيطاً عقارياً فيما بين بائع ومشتري، وهو ما يعرض المكانة الاعتبارية للشاكية إلى التشويه».

واستطرد «حقيقة هذه الواقعة بأن مجلس الأمناء كان قد سدد أتعاب الدلالين الذين توسطوا في شراء مقر المركز، وهي مبالغ تتجاوز الثلاثة آلاف دينار، وقد استغلت أحكام مادة في قانون الجمعيات تنص على أن تعلم الوزارة بأي تصرف يتجاوز الثلاثة آلاف دينار لأي مؤسسة مسجلة بموجب قانون الجمعيات، إلا أنهم في وزارة التنمية تعمدوا أن يقرنوا هذه الواقعة باسم مديرة المركز وليس باسم مجلس الأمناء إمعاناً في عملية التشهير».

وقال: «هذا ناهيك عن أن حتى ما اقتنعت فيه النيابة العامة وأحالته للمحكمة بشأن أولي، إننا نجزم بأنها وقائع غير موجودة، ولا تشكل جرائم، ولم تصدر بها أحكام نهائية تمنح الحق لأي جهة كانت أن تقول بوجود جرائم وأن تعلن بأنها تحققت منها وتيقنت من خلال فريق عمل متخصص فأصدرت حكماً قبل حكم القضاء».

وعن الطلبات التي قدمت إلى النيابة العامة في البلاغ الجنائي المرفوع، أفاد المحامي عبدالله هاشم: «طلبنا من النيابة العامة أن يحال البلاغ بما ورد فيه إلى محكمة جنائية مختصة، وأن تحال وزيرة التنمية الاجتماعية إلى محكمة جنائية مختصة لإنفاذ حكم القانون والحكم عليها بعقوبة تتواءم وجريمة التشهير العلني الذي تم بسبق إصرار وقصد جنائي بيّن، وهو الأمر الذي سوف يبرز نوع من السلوك الكيدي الذي يستهدف تدمير شخصية موكلتنا بوزبون كشخصية عامة ويستهدف الاستيلاء غير القانوني على مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وإننا نؤكد بأن الاستيلاء الذي تم هو استيلاء غير قانوني على المركز متى ما أهدر الأساس القانوني لهذا المركز والذي يتمثل في إهدار وانتفاء كل ما أسند إلى مديرة المركز بوزبون».

وأشار إلى أن «بوزبون أكدت على أن بيان الوزارة أورد اسمها واسم عائلتها وموقعها الإداري في المركز واسم المركز وهو المدخل لعملية التشهير؛ إذ كان يجب عدم ذكر مثل هذه المعلومات إذا كان القصد من هذا البيان الدفاع عن أعمال الوزارة أو تراخيها عن أداء مهمات وظيفتها في الرقابة على المؤسسات المجتمعية، إذ إن بعض الوقائع التي أثيرت ومنها تمثيل الموظفات يعود إلى العام 2007، وقد استخدمت هذه الوقائع في الربع الثاني من العام 2010 في محاولة لتجميع ما يمكن أن يلحق الضرر بموكلتنا ويوجد أساس للاستيلاء على المركز».

ولافتاً إلى أن «بوزبون تحفظت من بعد ذلك على التعابير التي تحمل طابعاً جنائياً ومسئولية جنائية من مثل الاختلاس والتزوير».

وذكر هاشم أن «البلاغ الجنائي يتضمن تهمة التشهير العلني، وأن الدعوى الجنائية مرفوعة ضد الوزيرة باعتبارها هي من تمثل الوزارة قانوناً، فالوزير هو الشخص المسئول عن أي انتهاك تقوم به الوزارة، وهناك مبدأ قانوني يتعلق بالسلطة التنفيذية يتمثل في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه»، مضيفاً «نعلم أن هناك العديد من الناس اشتركوا في صياغة الاتهام والتشهير، وحبك الوقائع بحيث تصدم الرأي العام، إلا أن كل هذه الأفعال وكل هؤلاء الفاعلين من التابعين لمتبوع واحد، والمتبوع هنا شخص الوزير في أي وزارة»، مؤكداً أن «استدعاء النيابة العامة لبوزبون يعني استدعاء الوزيرة في القريب العاجل للتحقيق معها».

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أحالت ملف مركز بتلكو للعنف الأسري إلى النيابة العامة، التي وجهت إلى مديرة المركز بنه بوزبون عدة تهم جنائية، هي: اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، مباشرة نشاط بالمركز قبل نشر بيان تسجيله في «الجريدة الرسمية»، استمرار المديرة في مواصلة نشاطها في الجمعية البحرينية للعنف الأسري الذي صدر قرار بحلها، جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، قبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، القيام بأعمال دلالة تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار، الجمع بين نشاطها كعضو مجلس إدارة للمركز والعمل فيه بأجر على خلاف أحكام القانون. أما المخالفات الإدارية فهي: التصريح في الصحف اليومية عن إحصاءات عن المركز تخالف الحقيقة، إجبار بعض موظفات المركز على الظهور في برنامج «الدنيا حلوة» كمعنفات وهو خلاف الحقيقة، علاج زبائن مستشفى خاص في «مركز بتلكو» مقابل مبالغ مالية، القيام بفحوصات واختبارات ذكاء في المركز مقابل مبالغ مالية، تسليم ابنتها رواتب بأثر رجعي على رغم عدم انتظامها في العمل وعدم استحقاقها، وإمساك بعض الدفاتر عن مأمور الضبط القضائي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، وإخفاء بعض المستندات.

وكانت بوزبون قد أنكرت جميع تلك التهم، في حين لاتزال القضية منظورة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة التي قررت إرجاء نظر الدعوى حتى 21 سبتمبر/ أيلول المقبل للاستماع إلى الشهود.