هذا الرد السياسي على الجريمة ليس مطمئناً. فقد ثبت في الماضي أن بيانات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن القضايا البارزة هي زائفة ومضللة.

ثم هناك قائمة من خمسة ضباط من الجيش الحكومي المتورطين مباشرة في عمليات الاغتصاب أعدت منذ أكثر من عامين. والآن، وبعد بذل الكثير من الجهود، تم أخيراً اعتقال ثلاثة منهم لكن التهم تتأخر في المجيء، فيما تردد أن الاثنين الآخرين قد اختبئا في مكان ما.

فقيل لنا إن أحدهما موجود في جمهورية جنوب إفريقيا، لكن مسئولين عن شئون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عثروا عليه وهو يمارس حياة نشيطة كضابط في محافظة مبانداكار، ويتلقى راتبه بانتظام.

وقد شعر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والملك البلجيكي ألبير الثاني، وغيرهما من كبار الشخصيات بالارتياح لدى علمهم بأن جنازة فلوريبير لن تعقد في 30 يونيو/ حزيران لتفادي تداخلها مع احتفالات جمهورية الكونغو الديمقراطية بمرور 50 عاماً على استقلالها.

لا عجب؛ ويعتبر أحد الأسباب المحتملة وراء اغتيال فلوريبيره هو مناداته بمقاطعة كبار الشخصيات الدولية للاحتفال بالذكرى 50، كوسيلة للفت الانتباه إلى حال حقوق الإنسان الشائكة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجل عمليات القتل المستمرة والاغتصاب والتعذيب من جانب سلطات الدولة.

معظم هذه الجرائم تمر دون عقاب، كما تفلت سلطات الدولة هي المسئولة وبدرجة أكبر من العقاب بدورها. فإذا قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - إذ تتمتع الولايات المتحدة بأكبر الأصوات - أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد استوفت جميع الشروط في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فإن هذا سيمهد الطريق لإلغاء ديونها الرسمية.

لو حدث ذلك، سنأسف لمثل هذه الفرصة الضائعة للضغط على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على يد موظفي الدولة.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة بالتحديد، فهناك قانون يمنعها من دعم تخفيف الديون لجهات تدأب على انتهاك حقوق الإنسان.