أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أنه لا يوجد بديل عن برنامج التقشف من أجل النجاح في الحد من الديون الحكومية.

وقال شويبله أمس (الأربعاء) خلال طرح خطط موازنة العام المقبل 2011 إن الهدف من التقشف في موازنات الدولة المقبلة يهدف ليس فقط إلى التمسك بالقواعد الجديدة لحصول الحكومة على ديون، وإنما أيضاً لاتباع تعليمات المفوضية الأوروبية للحد من نسب العجز في الموازنة.

ورفض الوزير الانتقادات الخارجية بأن برنامج التقشف الألماني من شأنه الحد من سرعة دوران عجلة الاقتصاد والتأثير السلبي على معدلات إنفاق المستهلك.

وأكد أن برنامج التقشف يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وضمان استمرار معدلات نموه. وكان مجلس الوزراء الألماني أقر في وقت سابق أمس مسودة موازنة العام المقبل وخطط الموازنة حتى العام 2014.

وتنص المسودة على تقليص الديون الجديدة بشكل أكبر مما كان مخططاً له، كما أنها تنص على خفض النفقات السنوية للحكومة. ومن المنتظر، بموجب المسودة المشار إليها، أن ينخفض حجم الديون الجديدة للحكومة العام المقبل ليصل إلى 57.5 مليار يورو بعد أن سجل رقماً قياسيّاً العام الجاري بوصوله إلى 65.2 مليار يورو.

وتعتزم الحكومة، بموجب خطط وزير المالية، خفض الديون الجديدة لتصل إلى 24 مليار يورو في موعد أقصاه 2014.