ذكر تقرير اقتصادي أمس (الأربعاء) أن العام 2009 لم يكن مريحاً للمتعاملين مع القطاع المصرفي بسبب عدم تعاون غالبية المؤسسات المالية في بحث الشكاوى المقدمة من الرأي العام.

وركز التقرير السنوي الصادر عن أمين لجنة المظالم المعنية بالبنوك السويسرية على الشكاوى المقدمة بسبب انهيار بنك (ليمان براذر) الأميركي وإدارة الحقائب الاستثمارية والودائع الادخارية المحمية من الإفلاس لدى البنوك السويسرية.

وذكر التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم العام الماضي بلغ 4757 شكوى أي بزيادة 15 في المئة عن شكاوى العام 2008 مما يشكل عاماً قياسياً في تظلم الرأي العام من المؤسسات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن اغلب المؤسسات المالية السويسرية تعاملت بشكل مقبول مع مشكلة إفلاس بنك (ليمان براذر) وأظهرت تفهماً لتظلمات المودعين المتضررين من انهيار هذا البنك لكنها أحجمت عن دفع التعويضات أو قيمة التأمين على تلك الودائع أو الحقائب الاستثمارية رغم الاتفاق على هذا البند أثناء التعاقد.

وانتقد التقرير عدم تجاوب البنوك السويسرية مع مشكلات المودعين بشان المنتجات التي قدمتها تلك البنوك وتتعلق بالودائع الادخارية المحمية من المخاطر والإفلاس.

كما اتهم البنوك بالتقصير في إعطاء معلومات وبيانات كافية بشأن الشركات التي توضع أسهمها في الحقائب الاستثمارية مما أدى إلى خيبة أمل المستثمرين بسبب عدم رغبة البنوك في الاعتراف بأخطاء ارتكبتها أثناء عمليات الاستشارات المالية وتحمل تبعات تلك الأخطاء.

ولم يتمكن أمين المظالم من إصلاح 25 في المئة من الأخطاء التي وقعت فيها المؤسسات المالية بسبب رفض البنوك الاعتراف بالمسئولية لاسيما في مجال الاستشارات قبل شراء الحقائب الاستثمارية أو الودائع الادخارية.

وأشار التقرير إلى ظهور شريحة جديدة من المتضررين هم في الأساس من صغار المستثمرين والمودعين ومثلت شكواهم نحو نصف عدد الحالات التي وصلت إلى جهاز المظالم البنكية.

يذكر أن جهاز أمين المظالم المعني بالشئون البنكية تأسس في سويسرا في العام 1993 ثم تحول إلى مؤسسة محايدة تقدم استشاراتها المجانية إلى المتضررين من التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد.