ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس (الأربعاء) أن الأغلبية الساحقة من دول العام خسرت فرصاً استثمارية كبيرة بسبب وضعها قيود على وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها المحلية.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان «الاستثمار العابر للحدود» إلى أن نحو 90 في المئة من بين 87 دولة شملها مسح البنك الدولي لديها قوانين تحظر على الشركات الأجنبية العمل في بعض القطاعات الاقتصادية لديها.

وتتصدر دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر تشددا في منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاعات اقتصادية محددة لديها في حين أن دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى بين الأكثر انفتاحا.

وقال بيير جوسلان أحد معدي التقرير وهو الأول من نوعه بالنسبة للبنك الدولي إن هناك علاقة واضحة بين انفتاح الدولة ومستويات الاستثمار الأجنبي لديها.

وأضاف: أن نفس الأسباب تقريبا مثل المخاوف الأمنية أو العناصر الحمائية هي التي تدفع كل الحكومات إلى فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية. وأضاف جوسلان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه من منظور اقتصادي، من الصعب القول إن منع مستثمرين من العمل في قطاع ما يمكن أن يكون مفيدا للدولة ولكن «المفاهيم السياسية» تعني انه هناك غالبا «رغبة في التعامل مع فكرة احتمال جذب استثمارات أقل نتيجة وجود مثل هذه القيود.

كما أشار التقرير إلى أن الدول الأصغر أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب في حين إن الأسواق الكبيرة مثل الصين تستطيع تحمل تداعيات كونها «أقل انفتاحا لأنها تجذب بالفعل استثمارات أجنبية كبيرة» على حد قول جوسلان. وتوصل المسح الذي أجراه البنك الدولي لإعداد التقرير إلى أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى وقت يزيد بنسبة 50 في المئة عن الوقت الذي يحتاجه المستثمرون المحليون لبدء نشاطهم في الأسواق المحلية وأن نحو 20 في المئة من الدول تطالب المستثمرين الأجانب بالحصول على موافقة حكومية قبل بدء نشطاهم أو فتح فرع لهم في هذه الدول. ويرى جوسلان أن هناك أدلة على أن الدول تخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في ضوء حقيقة أن هذا التقرير يصدر لأول مرة عن البنك الدولي، إلى جانب اتجاه الكثير من الدول إلى تخفيف هذه القيود بالفعل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع حاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية حول العالم.

وقال جوسلان إنه مع تعافي الاقتصاد العالمي حالياً فإن العديد من الدول تحاول وضع نفسها في موضع أفضل يتيح لها استفادة أكبر من الحركة المنتظرة للاستثمارات الأجنبية.