أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الاهتمام الذي توليه القيادة والحكومة الموقرتين لتحسين المناخ الاستثماري بمملكة البحرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتذليل جميع العقبات والعوائق التي قد تتخلل عملية الترخيص والتسجيل التجاري، كانت من أهم عوامل النجاح في عمل مركز البحرين للمستثمرين.

جاء ذلك خلال حفل تدشين «دليل الاستثمار في البحرين» الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهو نتاج جهد مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية .

وأشاد وزير الصناعة والتجارة في الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية بالجهود التي يبذلها مركز البحرين للمستثمرين والتي ساهمت في توطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الرساميل العالمية إلى البلاد، إلى جانب تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة منه في دعم المناخ الاستثماري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وإن هذا الدليل يأتي ليؤكد هذا النجاح ويؤسس صدقية وشفافية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن إصدار دليل الاستثمار في مملكة البحرين بهذه الصورة المتميزة والصيغة الموسوعية يمهد الطريق للمستثمرين لتلمس الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بوضوح ومهنية عالية، وهو من الخطوات المهمة اللازمة لتيسير وتحفيز الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة والشفافية وصدقية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري وتهيئة الأرضية الخصبة لجعل مملكة البحرين الوجهة الأمثل للاستثمار في المنطقة.

وأشار إلى احتواء الدليل على المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية في مملكة البحرين في وثيقة واحدة، كما يحتوي على قوائم مفصلة بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع النشاطات التجارية، ومتطلبات الترخيص ذات العلاقة، إضافة إلى متطلبات الترخيص والرسوم المطلوبة، كما يشتمل على قوائم بالنشاطات التجارية المحظورة وتلك التي تقتصر ممارستها على البحرينيين فقط، وان النقاط الواردة في هذا الدليل تمثل خطوات مهمة إلى الأمام في عملية تيسير وتحفيز بدء الأنشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، وذلك عبر إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية التي تتخلل عملية الترخيص والتسجيل وخفض كلفة بدء النشاط الاستثماري وتعزيز الكفاءة والشفافية الحكومية ، مما يعود بالفائدة على الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء.

من جهته صرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد قائلاً: «إنه بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يحرص المجلس على تطوير بيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بها لأعلى المستويات. و»دليل الاستثمار في البحرين» الذي يتم إطلاقه اليوم بإشراف الوزير، هو ثمرة الجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومن شأنه توفير معلومات دقيقة وشاملة - وبكل شفافية - عن طبيعة الإجراءات والرسوم التي يتطلبها كل نشاط، وحتى المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ أي إجراء أو معاملة من الوزارات الممثلة في مركز البحرين للمستثمرين».