تعتبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أكثر الأسواق استقطاباً لحلول المياه العادمة. هذا ما توافق عليه المشاركون في منتدى الأعمال للشرق الاوسط وشمال إفريقيا والذي عقد خلال أسبوع سنغافورة الدولي للمياه الذي عقد في الفترة بين 28 يونيو/ حزيران الماضي و 2 يوليو/ تموز الجاري. وفي الوقت الذي جرى الاتفاق فيه على أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تشهد طلباً هائلاً على حلول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومرافق إعادة التدوير، تمّ تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية، باعتبارها السوق ذات الإمكانات الأبرز في هذا الصدد.

وجمع المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع والخبراء والممارسين لتناول مسألة الإمدادات الكافية من المياه وإدارتها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، جرى خلال المنتدى استعراض مفهوم المدن النموذجية، وحلول المياه المبتكرة التي تعزز القيمة الاقتصادية، والتصدي في الوقت ذاته للتحديات البيئية.

وكان من بين المشاركين في المنتدى المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء في شركة المياه الوطنية، المملوكة إلى الحكومة السعودية، منتظر مهلهل، والذي ناقش الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات التشغيلية وخدمات الصيانة لشبكات المياه في جميع أنحاء المملكة، في محاولة لتقليل كميات المياه والإيرادات المهدورة نتيجة التسرب الحاصل في الشبكات. وتقدّر كميات المياه المتسربة في شبكات المياه البالغ طولها 10,000 كيلومتر، والتي تنقل المياه إلى 4.5 ملايين نسمة هم سكان العاصمة السعودية (الرياض)، بنحو 60 في المئة من إمدادات المياه في شبكة العاصمة. وتأمل شركة المياه الوطنية في الحد من ذلك الهدر وخفضه إلى 20 في المئة.

وكانت شركة المياه الوطنية قد عيّنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي الهيئة الوطنية الاستشارية للمياه في سنغافورة، والتي تعد شركة فرعية مملوكة بالكامل إلى الهيئة الوطنية للمياه في سنغافورة، كمدقق مستقل لعقد إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في الرياض، وهو عقد الإدارة المستند إلى الأداء. وستقيّم الهيئة الوطنية الاستشارية للمياه في سنغافورة، على مدى السنوات الست المقبلة، بدعم من الشركة الاستشارية للمشروع CDM، أداء مقاول إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي في الرياض، والذي يشرف بدوره على إنتاج المياه وتوزيعها في العاصمة، فضلاً عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وتصريفها. وستجري الهيئة الوطنية الاستشارية للمياه في سنغافورة مراجعات منتظمة، كجزء من مسئولياتها، كما ستحدد الحوافز والمستقطعات المالية المرتبطة بالأداء، وستلعب دور الوسيط بين شركة المياه الوطنية والمقاول في حال حدوث أية نزاعات.

وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لمشاريع الطاقة والمياه، بادي بادمانثان، أن لارتفاع التنمية الاقتصادية والنمو السكاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثر في تفاقم مشكلات ندرة المياه والتعامل مع مياه الصرف الصحي، التي تعاني منها المنطقة. واستجابة لذلك توجهت العديد من الدول إلى تبني الإصلاح، فازداد توجه الحكومات إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى وفرة الفرص التجارية ولاسيما في المملكة العربية السعودية.

ونظراً إلى كون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أفقر المناطق بالمياه العذبة في العالم، فإن دول المنطقة بحاجة ماسّة إلى النظر في حلول تتجاوز مجرد تحقيق أقصى قدر من إمدادات المياه والإنتاجية. ويزداد تطلّع الحكومات المحلية، التي تعتمد في إنتاج المياه إلى حد كبير على تحلية مياه البحر، وهي الطريقة التي تستهلك مقادير هائلة من الطاقة، إلى القطاع الخاص لبناء مرافق لمعالجة مياه الصرف وتدوير استخدامها، وإعادة النظر في كفاءة عمليات معالجة المياه القائمة حالياً.