أفاد تحليل أجرته تومسون رويترز أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط قد شهد تحسناً جذرياً في الربع الأول من 2010 في ضوء تسجيل زيادة كبيرة شملت الرسوم وحجم عمليات الدمج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والسندات ونشاط الاقراض قياساً إلى الربع الأول من 2009.

وقال العضو المنتدب لتومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باسل مفتاح «بعد ظروف صعبة جدا في 2009 يبدو أن صناعة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط قد بدأت العام في وضع قوي حيث يظهر عدد الصفقات التي أعلن عنها علامات حقيقية على عودة الثقة إلى السوق».

وأصدرت تومسون رويترز مراجعتها لقطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2010 والتي تغطي أسواق الدمج والاستحواذ والسندات والأسهم في المنطقة. وتتضمن المراجعة تصنيفات للبنوك والمؤسسات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط من حيث أنشطة الصفقات والرسوم كما تقدم تقييماً مستقلاً للسوق.

ويظهر تحليل بيانات تومسون رويترز للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأول من 2010 أنه بالمقارنة مع الربع الأول من 2009، ارتفاع حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات في الشرق الأوسط لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الأول حيث بلغت قيمة الصفقات التي أعلن عنها 10.7 مليارات دولار أميركي مقارنة مع 2.5 مليار دولار في الربع الأول من 2009

كما ارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية 11 في المئة لتصل إلى 175.9 مليون دولار في الربع الأول، إلى ذلك زاد اصدار السندات في الشرق الأوسط لأكثر من سبعة أمثاله في الربع الأول من 2010 إذ سجل 4.5 مليارات دولار أميركي ارتفاعاً من 0.6 مليار دولار، كما زاد اصدار الأسهم 67 في المئة ليصل إلى 3.7 مليارات دولار.

في حين تضاعف نشاط الاقراض في الربع الأول إلى 7.4 مليارات دولار مقارنة مع 2009.

ويظهر التحليل أن رسوم الدمج والاستحواذ تشكل 49 في المئة من النشاط في حين ساهمت رسوم أسواق الأسهم بنسبة 28 في المئة من الرسوم الإجمالية والقروض المجمعة بنسبة 12 في المئة. ويحتل دويتشه بنك المرتبة الأولى في تصنيفات رسوم أسواق السندات بالشرق الأوسط للربع الأول من 2010 في حين احتل مصرف ليبيا المركزي المركز الأولى في تصنيفات أسواق الأسهم وتصدر جيه.بي مورجان قائمة رسوم الدمج والاستحواذ وجاء ستاندرد تشارترد على رأس قائمة الرسوم للقروض المجمعة.

وكان الربع الأول من 2010 هو الأكثر ازدحاما بأنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط منذ الربع الأخير من 2007. وتركزت الصفقات في قطاعي العقارات والصناعة وقادت الإمارات العربية المتحدة معظم أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل عام. وكانت أكبر صفقة مستهدفة في الشرق الأوسط للربع الأول من 2010 هي عملية استحواذ حكومة أبوظبي على أصول معينة للبنية التحتية والعقارات من شركة الدار العقارية بقيمة 2.5 مليار دولار. أما ثاني أكبر صفقة أعلن عنها فكانت اندماج الشركة القطرية للاستثمارات العقارية مع شركة بروة العقارية في عملية قيمتها 1.7 مليار دولار. وتصدر ستاندرد تشارترد القائمة لبنوك الاستثمار التي قامت بأي دور في عمليات دمج واستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط بما قيمته 11 مليار دولار في حين اشترك جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان في المرتبة الأولى على قائمة العمليات المستهدفة في الشرق الأوسط بما قيمته 1.7 مليار دولار.

وشهد الربع الأول زيادة اصدارات السندات في الشرق الأوسط إلى سبعة أمثالها (على أساس سنوي) وقد ساهمت اصدارات الجهات الحكومية والاصدارات العابرة للحدود والسيادية بنسبة 57 في المئة من النشاط. وقامت البحرين بأكبر اصدار سندات في الشرق الأوسط على مدى الربع الأول عندما جمعت 1.2 مليار دولار في 22 مارس/ آذار.

وفي أسواق الأسهم في الربع الأول من 2010 زادت عمليات الاصدار بنسبة 67 في المئة على أساس سنوي وكانت الاصدارات غير الأولية هي الفئة الأكثر نشاطاً. وكان القطاع المالي هو الأكثر نشاطا في اصدار الأسهم ثم الاتصالات والقطاع العقاري.

كما كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطاً على مستوى القروض المجمعة في المنطقة يليه قطاع الاتصالات. واشترك بنك أبوظبي الوطني وسانتاندر واتش.اس.بي.سي ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية في المركز الأول لحجم الاقراض على مدى الثلاثة أشهر الأولى من العام بما قيمته 895.9 مليون دولار. وشاركت الشركات الأربع في أكبر قرض بالمنطقة وهو حزمة تمويل بقيمة 3.6 مليارات دولار لصالح شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) الإماراتية.