مع كل يوم يمضي نقترب سريعاً من موعد الانتخابات البلدية والنيابية، وبالتزامن مع ذلك نحتاج إلى وقفة من الناخبين مع أنفسهم لإعادة قراءة البرامج الانتخابية للمترشحين سواءً المنتمين إلى الجمعيات السياسية الإسلامية أو المستقلين، من خلال الأخذ بأسلوب مختلف يمتاز بالمزيد من الحصافة والدقة والتمعن، وخصوصاً أن هناك دكاكين متخصصة في صوغ برامج لا يمكن تطبيقها إلا في كوكب المريخ. برامج مخملية براقة يستهدف منها المتسلقون دغدغة مشاعر الناس والضحك على ذقونهم.

ما أحوجنا إلى التمحيص في العبارات التي تكررت في البرامج الانتخابية في العامين 2002 و2006 ولم تجد طريقها إلى التنفيذ على رغم مرور فصلين تشريعيين - هما عمر التجربة التشريعية الحديثة في البحرين - إذ من المتوقع بشدة أن يحدث نسخ جماعي لوعود سابقة وشعارات مدوية لبعثرتها في المقرات الانتخابية وفرقعتها في الخطب العصماء.

نحتاج أن نعرف ما الذي قدمته الكتل الإسلامية في مجلس النواب حتى يتم إعادة انتخاب المنتمين إليها؟ هل ألغت استقطاع التأمين ضد التعطل؟ هل حجبت الثقة عن وزير في أول أسبوع من بدء عملها؟ هل ساهمت بأي شكل من الأشكال في رفع رواتب القطاعين العام والخاص والحد من تفاقم مشكلة البطالة في الأحياء والقرى الفقيرة؟ هل أوقفت ردم السواحل وتجريف قيعان البحر وتهجير الأسماك والقضاء على أرزاق الصيادين؟ هل سوت أزمة البطالة وحدت من مد التجنيس وآثاره السلبية على خيرات ومدخرات هذا البلد الصغير المساحة المحدود الثروات؟

والمثير للاستغراب أن هناك من يمثلون شعب البحرين بمختلف طوائفه وانتماءاته ويدعون أنهم مؤتمنون على مصالحه، ولكنهم يمارسون في المقابل نوعاً من الاستبداد ضد من يخضعون لسلطتهم وإدارتهم، فمن على المنابر وفي صدر صفحات الصحف المحلية يطالبون بتوسيع الصلاحيات وتفعيل مبادئ المساواة والعدل والشفافية، فيما يطبقون كل أنواع الإقصاء والتهميش والعزل ضد من يخالفهم الرأي أو القول أو الفعل.

يدعون الكمال والنزاهة والترفع عن الملذات الدنيوية فيما تعبر أفعالهم عن لهفتهم الكبيرة ومسارعتهم لاستصدار فتاوى تبيح لهم العيش في أجواء من الراحة والرخاء واستقطاع أموال من خزائن الدولة لدعم صندوقهم التقاعدي نظير خدمة 4 سنوات، بينما يقضي المواطن رحيق شبابه في الكد والعمل والبناء على مدى 30 و40 عاماً ومن ثم يحصل على فتات ما يحصلون.

الناخب سيكون مساءلاً أمام الأجيال القادمة عن كل شخص غير كفوء يوصله أو يساهم في إيصاله إلى المقعد النيابي أو البلدي وهو لا يتمتع بالخبرة الكافية أو يمتلك حظوة من العلم والمعرفة، مع العلم أن ما يتم سنه من قوانين وتشريعات وإنجازه من مشروعات خدمية لا يمس أفراد المجتمع في عصرنا الحالي وحسب بل يمتد أثره لمن سيأتون غداً لمواصلة ما بدأه السابقون.

والدولة مسئولة بقدر كبير عن تدني مستوى الأداء البرلماني في مواجهة خبرات المعينين بمجلس الشورى الذين انتقتهم من مختلف التخصصات، فالامتيازات التي خصصتها أخيراً للنواب والبلديين لضمان مستقبل مشرق في حال عدم ترشحهم مجدداً، أثارت لعاب كل من هب ودب، فبات العمل التشريعي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً يتصارع من أجلها الصالح والطالح في آن واحد، ويبقى على الناس أن يتحروا الخيط الأبيض من الأسود.