كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك بدأت في 20 أبريل/ نيسان 2010 عندما حدث انفجار في منصة حفر تابعة لشركة «بريتش بتروليوم» وقتل 11 شخصاً، وبدأت الكارثة باستمرار التسرب على عمق 1500 متر تحت المنصة العائمة في خليج المكسيك بمعدل 35 ـ 60 ألف برميل يومياً، على إثر انفجار. واعتبر التسرب بأنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد لوث نحو 200 كيلومتر من الخط الساحلي، وقد تدخلت الحكومة الأميركية وأمرت الشركة البريطانية بضخ 20 مليار دولار كدفعة أولى في التعويضات التي قيل إنها أصبحت تتضاعف إلى ما فوق قدرة الشركة بمرتين، وقد خسرت الشركة 100 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية يونيو/ حزيران... وقالت الشركة قبل يومين إن التسرب كلفها حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار.

أما طلبات أميركا الجديدة بشأن التعويضات الإضافية الموجهة إلى الشركة النفطية البريطانية فقد تضاعفت بنسبة 170 في المئة والفاتورة النهائية قد تكون خيالية. وحالياً هناك توقعات أن تشتري شركة صينية أصولاً في أميركا اللاتينية، تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم» بتسعة مليارات دولار لمساعدة الشركة المتعثرة على زيادة المخصصات المالية لمكافحة التسرب النفطي في خليج المكسيك. ما قالته التقارير إن شركة تي إن كي بي بي الروسية أبدت بدورها اهتماماً بشراء المزيد من أصول الشركة البريطانية. المهم أن الضغط الأميركي على الشركة البريطانية لم يهدأ ولن يهدأ وهناك المزيد ربما نسمع عنه لاحقاً.

ننتقل إلى تلوث آخر، ولكن في هذه الحالة فإن شركة أميركية اسمها «يونيون كاربيد» هي التي تسببت به وذلك في مدينة بوبال الهندية في ديسمبر/ كانون الأول 1984، قبل 25 سنة، ولقي حينها قرابة 4 آلاف مصرعهم على الفور عند تسرب غاز «ميثل إيسوكينات» المستخدم في صناعة المبيدات الحشرية، من مصنع الشركة في البلدة الهندية، وبعد ذلك توفي أكثر من 10 آلاف شخص بسبب أمراض متصلة بالتسرب الذي خلف آثاره على صحة مئات الآلاف من الناجين من الكارثة (مجموع الضحايا نحو 15 ألف شخص). ومنذ ذلك الحين لم تدفع تعويضات للضحايا كما هو الحال في أميركا، ومازالت القضية معلقة، وكان آخر تطور فيها حدث بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2010 عندما أدانت محكمة هندية ثمانية من كبار المسئولين في الفرع الهندي لشركة «يونيون كاربيد» لدورهم في كارثة «بوبال» للعام 1984. وكانت الشركة الأميركية قد دفعت في العام 1989 تعويضات قدرها 470 مليون دولار كتسوية للضحايا عن الكارثة التي نسبتها الشركة إلى عملية تخريب بالعمد ونفت مسئوليتها عنها بالتشديد على أن الشركة الأم «يونيون كاربيد» ووحدتها بالهند، أو المسئولين فيهما لا يخضعون لطائلة المحاكم الهندية. وقالت منظمة «الحملة الدولية للعدالة في بوبال» إن الناجين تلقوا في المتوسط 500 دولار كتعويض عن الكارثة التي عزتها الحكومة الهندية إلى سوء الصيانة وتصميم الموقع.

بين الكارثتين تقع شركتان، إحداهما بريطانية تسببت في تلوث بالقرب من أميركا قتل خلاله 11 شخصاً، والدفعة الأولى من التعويضات لحد الآن 20 مليار دولار، والأخرى تتعلق بشركة أميركية تسببت في قتل 15 ألف هندي قبل 25 عاماً، ودفعت لحد الآن 470 مليون دولار فقط... والفرق بين الحدثين وطريقة التعامل معهما له مدلولات سياسية كبيرة واضحة للعيان.