أنشر موضوعي لعل وعسى يصل إلى المسئولين في وزارة التنمية، لقد تقدمت بتظلم كغيري إلى المسئولين في الدعم المالي وأثبت لهم بالأوراق الرسمية بأنني لا أملك سوى بيت واحد خاص بي وعائلتي وبعدها استلمت رسالة عن طريق التلفون بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2009 بأن كلبي تحت الدراسة وإلى الآن لايزال طلبي تحت البند السابع وراجعت أكثر من اثنين وعشرين مرة ولكن الجواب هو هو لازال طلبك تحت الدراسة وللعلم أني مواطن أب عن جد ومتقاعد وأستلم راتباً تقاعدياً (200 دينار) وأعمل في شركة بالقطاع الخاص وأستلم (270 ديناراً) يقتطع منها - 170 ديناراً) قرضاً، فمجموع ما أستلمه (300 دينار)، علماً بأن الوزارة تعلم علم اليقين بحالتي وحساباتي ودخلي ومنزلي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ترددت كثيراً قبل أن اطرق باب الصحافة. لكنني قررت أخيرا أن اصنع بضع كلمات تختزل اوجاعي كأم، لعل وعسى تصل آهاتها الحزينة والتعيسة التي تعيشها وترمق بعينها لحظة بلحظة أوضاع واحوال ولديها المريضين والمصابين بالسكلر واللذين تتراوح اعمارهما بين 21 عاما و24 عاماً، اجد مشاعر البؤس واليأس قد غلفهما بغمامته، وألمح الضرر النفسي الذي لحق بهما جراء رفض كل جهة عمل سواء كانت خاصة ام حكومية إلتحاقهما بها وذلك بسبب اصابتهما بالسكلر... لم يطرقا باب عمل إلا وكانت علامات التذمر والاستهجان بائنة على وجوه أرباب العمل ويبادروا على وجه السرعة بكتابة رسالة استقالتهما دون النظر بعين الرحمة والانسانية الى الانعكاس السلبي الذي قد يداهمهما ويؤثر على معنوياتهما الدفينة بأوجاع قل الافصاح عنها او حتى كشفها... الابن الأصغر والذي لديه أخ ثانٍ ايضا مريض بالسكر ويكبره في العمر بثلاث سنوات... بلغا حافة الانهيار النفسي وغالبا ما يتخذان من وسيلة الأرق والسهر في حلكة الليل طريقة أجدى لتضييع وقتهم الذي يقضيانه في فراغ داخل البيت بلا حركة وبركة، ادخل الى عمق غرفتهم وفي آناء الليل ألحظهما غارقين في التفكير عما سيخبئه لهما مستقبلهما من مصير يكتنفه الغموض... وإلى متى سيبقى مصيرهما قيد الانتظار؟ طالما ان كل جهة عمل ترفضهما بحكم اصابتهما بالسكلر عجزاً عن تقديم أكثر من طلب بحثا عن وظيفة لدى وزارة العمل ولكن حينما يعلم رب العمل بأمر إصابتي سرعان ما احصل على نتيجة الفصل والاقالة من العمل خاصة اذا تزامن ذلك مع اضطراري القسري للمكوث بضعة ايام في المستشفى ناهيك عن النهر بصوت عالٍ حينما يكتشف فجأة رب العمل بالاصابة متعمدا عدم البوح بالاصابة احيانا كثيرة، حتى وان اقترن العمل بوظائف كانت في برادة أو مراسل...
إن كانت الجهات الخاصة ترفضهم والحكومة كذلك، فيا ترى لماذا لا تقوم وزارة التنمية بالتعاون مع الحكومة بتدبير وتوفير مساعدات مالية خاصة للمصاب بالسكلر تكفل له حياة كريمة بعيدة عن العوز والمذلة والحاجة والسؤال تحفظ له كرامته... فلا مساعدة من التنمية ولا وظيفة عمل يقبل بها... فأين الملاذ والمفر هل الخلاص من هذه الحياة هو الحل الأجدى طالما الدولة تتنصل عن ابرز مسئولياتها تجاه مواطنيها! فما بالك بأولئك المرضى الذين يشكلون نسبة كبيرة العدد وشريحة كبيرة في المجتمع لهما قوتها والتي من المفترض على الدولة أن تكفل لهم حياة خاصة تتوافق مع ظروفهم الصحية وتحفظ لهم ماء وجههم وكرامتهم من السؤال والحاجة... فأنا الأم بحكم الظروف المعيشية الصعبة اضطررت إلى العمل بوظيفة فرّاشة كي احصل على راتب ومدخول انفق منه جزءا على الولدين العاطلين عن العمل والمصابين بالسكلر وجزءا آخر على بقية مصروفات البيت بحكم ان زوجي راتبه في العمل بالشركة الخاصة لا يتجاوز 350 دينارا وهو مدخول لا يكفي لسد حاجة البيت وخاصة انه يخصم منه قرض مصرفي قيمته 280 ديناراً لذلك طرقت باب الحاجة عن طريق الصحافة لعل وعسى احصل على جواب من لدن المعنيين وصناع القرار في الدولة. يا ترى اين هي خططكم وبرامجكم التي تكفل لمريض السكلر حياة كريمة عزيزة بعيدة عن العوز طالما أن كل أبواب العمل موصدة في وجههم ولا مناص لهم من وظيفة سوى التفكير والانتظار لما يخفيه لهم مستقبلهم المجهول.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في وزارة الإسكان... أنا أحد المواطنين الذين طرق بابكم في نهاية شهر مايو/ أيار 2010 بغية تجديد بيانات الطلب الإسكاني الذي تقدم به سابقاً في العام 2006 نوعه وحدة سكنية وتحديداً خلال شهر ديسمبر/ أيلول، وأنه لكوني قد انفصلت عن زوجتي السابقة واقترنت بزوجة جديدة أخرى وتحديداً خلال شهر مايو/ أيار العام الجاري... هنالك في وزارة الإسكان فاجأوني بخبر مفاده «أن الطلب الإسكاني قاموا بلا سابق إنذار بإلغائه بحجة أنني قد تجاوزت مدة السنتين من تاريخ الانفصال... فأوضحت إلى المعنيين أن الطلاق النهائي الذي حصلت عليه واستلمت أوراقه من أروقة المحاكم وحسبما هو مسجل بداخل الوثائق والمستندات أنه بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2008، بينما كان تاريخ 30 أبريل/ نيسان أول جلسة حضرتها إلى المحكمة والتي منحتني فرصة ومدة 3 أشهر كفترة يرجح فيها رغبة الرجوع إلى عهدة الزوجة ولكن ما وقع في نهاية يوليو هو التاريخ الفعلي للانفصال... وهو ما استندت عليه حتى جهة عملي في إسقاط علاوة الزوجية من إيصال الراتب... لكن الذي تفاجأت به أن وزارة الإسكان لم تعتمد على التاريخ الفعلي للطلاق بل إنها استندت على الجلسة الأولى التي حضرت فيها إلى المحكمة في نهاية أبريل وليس التاريخ الفعلي للانفصال في نهاية يوليو... أودعت لهم كل الوثائق الصادرة المحكمة والمحدد فيها الطلاق، وبما أنني قد توجهت لهم في نهاية مايو أي بقي على انتهاء الفترة الافتراضية لإلغاء الطلب من مايو وحتى نهاية يوليو تقريباً شهرين وبالتالي كان من لا مفترض أن يكون الطلب الإسكاني مازال ساري المفعول بدلاً من إلغائه... حاولت إيجاد حل ودي غير أنهم رفضوا النقاش في موضوعي ونقلوه إلى لجنة الدراسات والبحوث والتي مازلت أتقصى عنها وأحاول مجتهداً العثور على خط يوصلني إليها أو حتى أنال رد شاف منذ ذلك التاريخ.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نطالب نحن أهالي مجمع 1210 بمدينة حمد المعنيين في هيئة الكهرباء والماء بان يتم الاسراع في تشغيل اعمدة الانارة الواقعة في المجمع في اسرع وقت ممكن، وذلك بسبب كون الشارع حيويا ويكثر مرتادوه للمساجد وصالة الافراح والسوق وغيرها.
مجموعة من أهالي المجمع بمدينة حمد
ما اود أن ألفت اليه نظركم هو نظام التخبط والعشوائية الحاصل في استكمال اي معاملة يسعى المواطن الى ان ينجزها بالطريقة الميسرة وغالبا ما تعترضه عقبات امام طريقه وتعطل معاملته التي تتوقف نهائيا... فانا خلال مايو/ أيار توجهت الى وزارة الاسكان بغية تحديث بيانات الطلب القديم، ولأنني انفصلت عن زوجتي السابقة واقترنت باخرى جديدة، كان من الاجدى تقديم بيانات شخصية أخرى للزوجة الجديدة، فطلبوا مني تحديث بعض البيانات في كشف زوجتي للبطاقة الذكية وتغيير بيانات عنوان الخطيبة... توجهت الى الجهاز المركزي للمعلومات واقدمت خلال شهر مايو 2010 على تبديل عنوان الخطيبة وتجديد بعض البيانات... تعارض ذلك التغيير مع توجه وزارة التنمية الاجتماعية حينما تقدمت اليها بطلب الحصول على علاوة الغلاء، غير انها صدمتني بقولها بقانون ضرورة إلحاق عنوان الزوجة بعنوان زوجها... فاوضحت لهم انه في غضون اسبوعين قمت بتغيير بيانات البطاقة الذكية للخطيبة الجديدة، كما انني عقدت قراني ولم أتزوج ولم اعمل مراسم حفل زواج، فأكد لي الموظف هنالك بنص القانون الذي يحض على ذلك الالتزام وضرورة إلحاق وتغيير عنوان منزل الخطيبة وإلحاقه بعنوان الخطيب... توجهت للجهاز المركزي للمعلومات وأوضحت لهم حاجتي الى تبديل عنوان بيت الخطيبة كي ادرج ضمن المستحقين لعلاوة الغلاء في نظر وزارة التنمية غير ان الجهاز المركزي رفض ذلك بحجة ان نظام الكمبيوتر لا يقبل تبديل بيانات البطاقة الذكية لم يمضِ على تأسيسها فترة 3 اشهر. وبالتالي ظل طلبي لعلاوة الغلاء معطلا لحين قبوله بنظام الكمبيوتر في الجهاز المركزي للمعلومات ومرور 3 اشهر... اي ان طلبي لعلاوة الغلاء مرهون بمضي 3 اشهر في نظام المركزي بغية تحويل عنوان منزل الخطيبة الى عنوان الخطيب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الى المعنيين في البلدية الوسطى... أنا احد موظفيكم، أعمل كادحا في مهنة حارس بالبلدية لمدة تزيد عن 16 عاماً، ولكني مازلت على الدرجة ذاتها دون تغيير طفيف يطرأ عليها، فكنت اترقب بشغف الموعد الذي يحين فيه حصولي على ترقية في الدرجة، طالما أن معظم العاملين بعد تطبيق نظام الخصخصة قد نالوا الدرجة السادسة ماعداي أنا الذي مازلت عند الدرجة الرابعة رغم انني احمل شهادة ثانوية عامة، واعمل لمدة 16 عاما في مقابل راتب لا يتجاوز 357 ديناراً... وفوق ذلك كله ورغم محاولاتي الدؤوبة والكثيرة التي خضت غمارها بغية الحصول على إجازة من العمل كي اشرف على علاج ولدي المريض بالخارج او الداخل وكوني املك رصيد اجازة يزيد عن الشهرين الا أن الطلب قوبل بعدم المبالاة والرفض من المعنيين والمسئولين عن ذلك، وكل طرف يحمل الطرف الآخر مسئولية الموافقة والامضاء على امر الاجازة، المسئول ينقل المهمة الى المشرف والأخير ينقلها الى المسئول حتى المدير ذاته وجد المعضلة تحل بيد المشرف والمسئول فيما ظل طالب الحاجة الا وهو انا الموظف ضائعاً وتائهاً مع الاجازة التي لا أعرف كيف اوقعها طالما كل شخص يتنصل من مسئوليته، كيف لي ان أستقطع اجازة واذهب كمرافق في رحلة علاج ولدي المريض مع جهة عملي؟ أجيبوني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبر هذه الأسطر أحاول أن أسلط الضوء على الازدواجية الحاصلة في إنجاز بعض من المعاملات التي يضطر فيها المواطن قهراً إلى الدخول في دهاليز إجراءاتها المعقدة... فأنا صاحب مؤسسة أملك عدداً من العمال أقل من 50 عاملاً، وبما أن القانون ينص ويلزم كل صاحب مؤسسة بحوزته 50 عاملاً وأكثر بسداد قيمة مالية للصحة الأولوية لدى وزارة الصحة شهرياً عن كل عامل، وبما أنني من الذين بحوزتهم أقل من 50 عاملاً فإنني أصبحت غير مشمول بنص القانون، لكن الذي وقع لي ما لم يكن في دائرة الحسبان والتوقع... تفاجأت في أحد الأيام بإحضارية استدعاء إلى محكمة التنفيذ نتيجة دعوى مرفوعة ضدي من قبل وزارة الصحة بسبب وجود متأخرات مالية ومستحقة لوزارة الصحة تقدر ما بين 3 آلاف و1200 و800 دينار وتأخري في سداد قيمة هذه المبالغ، بعد التقصي من وزارة الصحة حول سبب احتساب مؤسستي ضمن المؤسسات التي تحوي على 50 عاملاً وأكثر، قيل لي إن كشوفات التأمينات الاجتماعية تؤكد على ذلك غير أنني استخرجت كشف من التأمينات الاجتماعية يدحض ذلك ويؤكد عكس ذلك، وإنني فقط بحوزتي أقل من 50 عاملاً وبالتالي القانون لا يجبرني على تسديد مبالغ متأخرة مستحقة لوزارة الصحة، كتبت رسالة بهذا الشأن إلى مكتب أحد المسئولين في وزارة الصحة، والذين بدورهم نقلوها إلى الشئون القانونية هنالك أكدوا لي أن فترة مراجعتي جاءت متأخرة وغير مجدية، والموضوع خرج من مسئوليتهم والآن القضية بيد المحكمة التي تفصل فيها، لم أكتفِ بذلك بل نقلت أمر كشوفات التأمينات الاجتماعية إلى وزارة العمل والتي أقرت بضرورة إسقاط كافة المبالغ المدرجة على كاهلي كون القانون لا ينطبق عليّ غير أن وزارة الصحة تتنصل من ذلك بل وتجبرني على سداد شيء اعتبر نفسي غير معني كون القانون لا يشملني إطلاقاً ولأنني لا أملك سوى أقل من 50 عاملاً .كيف يكون ذلك وفوق ذلك هنالك حجز على ممتلكاتي وإحضاريات القبض التي تصدر ضدي ناهيك عن أوامر منع السفر تحاسبني على شيء أنا لم ارتكبه. وللعلم بأنني أثناء فترة إرسال إحضاريات المحاكم كنت مشغولاً بمرضي الذي أعاني منه من العام 1996 حتى الآن حسب التقرير الطبي (الديسك) وخضعت على إثر الآلام إلى عملية جراحية ومازلت أعاني منها حسب التقرير الأخير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرفع قلمي هذا إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة النظر في رسالتي والفصل فيها، فأنا طالب أدرس في مدرسة للثانوية بتخصص توحيد المسارات، فبعد أن أنهينا الامتحانات النهائية التي واجهتها بتعب وسهر ودراسة متواصلة استلمنا النتائج في يوم الثلثاء الموافق 22/6/2010، وجدت أن معدلي التراكمي 94.9 في المئة، فحينها طموحي وأمنياتي تبددت، وتعبي ومثابرتي طوال الفصل لتحقيق هدفي وهو الوصول إلى معدل 95 في المئة واضطراري إلى اللجوء لمواد تحسين زادت من ضغوط جدول الامتحانات لدي سعياً للنجاح ونيل المطلوب تلاشى، فبعد ظهور النتائج بأسبوع بدأ حفل تكريم رئيس الوزراء للخريجين والحاصلين على معدل 95 في المئة فما فوق وأنا حرمت منه وذلك بسبب 0.1 التي فصلتني عن ذلك، ففي يوم الخميس 24/6/2010 ذهبت إلى مدرستي وقمت برفع تظلم في جميع المواد الدراسية وذلك لأن التصحيح لم ينصفني مقارنة بما كنت أتوقعه حتى ولو أنني لم أصل إلى ما أريده ولكن بعض المواد لم أتوقع أن درجتي فيها تصل إلى ما تم التصحيح عليه ورصده، وإذا بعد مضي يومين من حفلكم الكريم، تظهر نتائج التظلم وإذا بالصاعقة التي أحبطتني ولم أشعر بها بالفرح كما لو أنني حصلت عليها بداية إذ إن الكثير من الدرجات زادت لدي بعد تصحيح نتائجي مرة أخرى وإذا معدلي التراكمي يصل إلى 95 في المئة!! فما ذنبي أنا الذي أسعى وأتعب وأسهر الليالي بالدراسة والتعب لنيل ما أتمناه ومن ثم حضور حفلكم الكريم بجانب زملائي المتفوقين والسلام على رئيس الوزراء ورؤيته وإضفاء الفرحة على قلب أمي التي تسهر إلى جانبي لتشجعني رغبة منها في رؤيتي أحصد ثمار تعبي الذي سعيت من أجله ورفع رأسها بعد عين والدي فأنا ابنها اليتيم أحرم من هذا بسبب أخطاء مدرّسين لا يراعون الدقة والضمير في تصحيحهم وبالتالي أنا الذي أقع في الفخ، فمنذ تلك اللحظة وحلمي تبدد وتعبي ومجهودي طوال الأعوام الثلاثة راح بلمح البصر، أما في نهاية الأمر أطالب بضرورة النظر في هذا الأمر، فأنا من حقي الحضور للحفل والتكريم بجانب زملائي فمن سيعوّضني هذا الحرمان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2861 - الثلثاء 06 يوليو 2010م الموافق 23 رجب 1431هـ
خريج حُرم من التكريم بعدما تظلم وارتفعت درجته لـ 95 %
لا تحزن تقدر تقدم على تكريم عيد العلم
وماتدري كلشي صلاح
يمكن تكون موجود في الحفلة وتصيدك مثل ما صادتني عيون حسودة وتبدد أمنياتك كامل