وصف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النيابية علي أحمد، إصدار قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، بالخطوة التاريخية التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد الذي استشرى وزكم الأنوف في الكثير من مؤسسات الدولة، ونخر في التنمية، وأحدث عللاً لا حصر لها في الاقتصاد الوطني وأثر على الموازنة العامة للدولة وعلى خدمات المواطنين ورواتبهم.

ورأى أن الأهمية الكبرى من صدور هذا القانون تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب العليا كالوزراء، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، والمناصب القيادية في الحكومة، والحد من تجاوزات البعض منهم الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال في كنز أموال الوطن ونهب مقدراته. وأكد نائب رئيس كتلة المنبر أن «صدور القانون كان قراراً صائباً لمسايرة الاتفاقية الدولية، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين وتهدف إلى الحد من الفساد المالي والإداري».

وأضاف أن «هذا القانون هو رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأن البحرين آمنة من سطوة بعض المسئولين الذين لم يراعوا ضمائرهم في السابق، وتكسبوا مالاً لاحق لهم فيه، الأمر الذي سيساهم في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية». ونوه إلى أن «إقرار القانون خطوة متميزة لكنها غير كافية، فالبحرين بحاجة إلى حزمة من القوانين لكي توائم التشريعات البحرينية الاتفاقيات الدولية التي صدقتها البحرين، ومن هذه القوانين ما تقدمت به كتلة (المنبر) ومازال قابعاً في الشورى، ونتمنى منه إقراره في أسرع وقت لتكتمل الصورة وتصبح أكثر بهاءً، مثل حق الحصول على المعلومات، ومنها ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب أخيراً كهيئة عليا لمكافحة الفساد».

وأشاد أحمد بإصدار القانون الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي في العام 2002 على هيئة اقتراح بقانون وتابعته في العام 2006 حتى تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب وصدر بقرار من جلالة الملك، موجهاً شكره وشكر كتلته إلى عاهل البلاد لإصداره هذا القانون المهم الذي سيكون له الأثر الكبير في محاربة الفساد والتجاوزات المالية في المواقع الحكومية، كما أثنى على دور أعضاء مجلسي النواب والشورى في دعم هذا القانون حتى خرج إلى النور.