أعادت ندوة مجلس الدوي بالمحرق التي عقدت مساء أمس الأول (الأحد)، وانتدى فيها قادة الجمعيات الثلاث الممثلة للتيار الديمقراطي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، الحضور إلى مرحلة الخلافات التي كانت سائدة في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بين تنظيمات التيار المذكور، وبدلاً من أن تكون فرصة لإظهار حال الانسجام المفترض عبر وثيقة جامعة لـ «التيار الديمقراطي» تعمل على صوغها والتوافق عليها حاليّاً، مع قرب موعد الانتخابات النيابية إلا أنها - وبحسب ما نُشر في الصحافة المحلية أمس (الإثنين) - ذهبت إلى نشر غسيل الخلافات القديمة والتنظيرات المقسمة.

الندوة خصصت للحديث عن «آفاق وتحديات وحدة التيار الديمقراطي»، غير أن موضوع الندوة انحرف إلى النقاش الحاد عن «ماضي الخلافات بين جبهة التحرير الوطني البحرانية التي تعتبر المنبر التقدمي وريثها الفكري والتنظيمي، والجبهة الشعبية التي تشكل قيادات «وعد» أبرز رموزها النضالية، وبدا واضحاً أن كوادر التيار كانت توجه خطابها إلى مريديها أكثر من توجيهه إلى آخرين خلال الندوة.

أيضاً المداخلة التي جاءت من بعض عناصر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كانت تتحدث بلغة للأسف بعيدة عن الوعي السياسي الذي يحترم مفهوم التعددية ولا يبحث عن توازن في المشهد السياسي بالبحرين بل يصنفه بمسميات ومذاهب كما هي الأيديولوجيات التي من المضحك أن نسمع مثلاً عن وجود مذهب «ماركسي» وآخر «ماوي».

كيف نذوب في المواطنة وهناك نفس يقسم المجتمع على بعضه البعض...؟ كيف نتحدث عن المواطنة وحقوقها إن كانت الدولة والمجتمع كلاهما بعيدين عن الممارسة والتفعيل الحقيقي لترسيخ مبادئ المواطنة التي تصب لصالح الوطن؟

لقد قررت ثلاث جمعيات وطنية غير مذهبية أن تتحالف من أجل خلق تيار ديمقراطي وطني واحد، وهذا ما يجب أن يتعزز في الوقت الراهن حتى يحدث التغيير الذي يسعى إليه الوطنيون المخلصون من أبناء هذا الشعب الذي ضحى ومازال يضحي من أجل ترسيخ أسس الديمقراطية التي نتكلم عنها على الدوام في مناخ يحترم فيه الإنسان أخاه الإنسان دون النظر إلى انتماءاته أو عقيدته أو أثنيته أو عرقه.

صحيح ان التيار الديني هو المهيمن على الساحة العربية وليس فقط على الساحة البحرينية، بحكم المتغيرات السياسية والتحولات التي تأثرت وأثرت على مجتمعات دول المنطقة العربية، لكن هذا لا يمنع من القول إن رصيد هذا التيار في تراجع وهو أمر طبيعي لأن لكل مرحلة تياراً، وقد تحمل انتخابات 2010 تغييراً طفيفاً وربما انتخابات 2014 قد تحمل التغيير الجذري الذي قد يقود لفرض صورة مغايرة لشكل التيار المهيمن على الساحة، وهذا لا ينعكس فقط على التيار بقدر انعكاسه على حركة الزمن في التغيير كما هي حركة الناس في الفكر وفي المظهر وهو أمر قابل لأن يحدث مع البحرين ومع غيرها من دول المنطقة... فذلك غير مستبعد.