انتداب معلمين عرب للمشروع الوطني العالمي انتقاص لقدرات نظرائهم البحرينيين

عذراً يا أصحاب المعالي والسادة المحترمين في وزارة التربية والتعليم، حبنا وإخلاصنا الشديدان لعملنا كما هو لوطنيتنا وانتمائنا لهذه الأرض الطيبة أي بإعطاء المواطن حقه من التعليم وفرص العمل والعيش الكريم وغيرها من الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور وحقوق المواطنة. وكما أهلها وناسها الأشراف الكرام الذين ضحوا ولايزالون وسيبقون... درعاً حصيناً منيعاً هي الدافع الأساس الذي دفعنا نعتب ونعاتب ونشكو إليك بعد الله سبحانه وتعالى. نحن قد طوينا عاماً دراسياً حافلاً بالكثير من الإنجازات والفعاليات والمشاريع التربوية الناجعة والناجعة على الصعيدين الداخلي والخارجي... ما نحن بصدده المشروع الوطني العالمي والمعروف باسم التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم - التيمس.

الذي تميز فيه أبناؤكم من أبناء هذا الوطن الغالي سواء من الطلبة أو المعلمين المتواجدين في الميدان والاختصاصيين والمشرفين والمنسقين من البحرينيين، الذين كانت لجهودهم جميعاً المخلصة ومثابرتهم المستمرة وبتشجيعكم ومتابعتكم إليهم بالغ الأثر في الوصول والحصول على النتائج التي شرفت البحرين على المستوى الخليجي والعربي والدولي، لذا دُميت قلوبنا وفُجعنا حقيقة بالخبر الذي أكدتم عليه ونشر في الصحافة وهو الاستعانة بمعلمين عرب، الذين نكنّ لهم الاحترام لأن بفضلهم تعلم أجدادنا وآباؤنا، ذاك كان في زمن مضى... ولكن الآن لا وألف لا... أبناؤكم من هذا الوطن يمكن الاعتماد عليهم وأنتم قد شاهدتم ورأيتم بأم أعينكم، ولمستم ذلك بأيديكم.

كنا نترقب ونأمل أن يتم ترشيح مجموعة منا نظراً لاكتسابنا الخبرة من خلال مشاركاتنا في العمل من خلال عملية التصحيح والترميز لأدوات المشروع وخصوصاً أن بعضنا قد شارك وساهم بفعالية في عملية الإعداد والتصحيح وإدخال البيانات وغيرها من المراحل والخطوات السابقة واللاحقة في الدورات 2003 و2007 والتجريبي 2011 أي قد اكتسبتا خبرات لا تقل شأناً من خبرات الاختصاصيين العاملين في المكتب الخاص بالمشروع، والأهم من ذلك أنه مشروع وطني يتطلب كوادر وطنية لضمان سرية الفعاليات والبرامج والأنشطة والخطط المستقبلية التي يضعونها استعداداً لتطبيق أدوات المشروع، وكذلك لدرايتهم التامة وإتقانهم لما يحدث من تطوير على صعيد المناهج الدراسية والبرامج الأخرى المصاحبة حيث لا يحتاجون إلى فترة تدريب لأنهم اجتازوا ذلك قبل التعيين.

لذا نطالبك بتشكيل لجنة تحقيق تقف على الحياد مستقلة لأن من وجهة نظر الرأي العام بما فيهم نحن وقبل كل شيء دستور البلاد إجحاف ويعد مخالفة قانونية في حق القدرات الوطنية لأن ذلك أعطى مؤشراً على ضعف مخرجات جامعة البحرين والخاصة، وكذلك عدم الثقة والصدقية في معاهد التدريب والتمهين التي تشرف على برامجها بشكل مباشر أو غير مباشر وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الأخرى... بات لزاماً للإنصاف أن تسارع وتأمر بتشكيل لجنة، ونريد أن نسمع أن هناك لجنة تحقق في التجاوزات التي تحدث داخل الوزارة يحاسب فيها المنسق الوطني المسئول واللجنة التي قامت بالتعاقد (عذراً إن كانت هناك لجنة تعاقد متخصصة في هذه الفترة؟!) أي اللجنة التي سافرت للترشيح وإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية وبقية المعايير أهمها معادلة الشهادة أسوة بالبحريني المسكين المتخرج من الجامعة الخاصة من قبل لجنة التقييم المشكلة.

يؤسفنا مرة أخرى أن تبرير الجهات المختصة بالوزارة حول ما حدث لا ولن تنجلي على أناس ذوي فكر ناضج، فعندما تقولون إن الوزارة في حاجة ماسة فهذا مردود عليه، فأولاً: أين الخطط والبرمجة في الموارد المادية والبشرية المستقبلية التي تضعها الجهات المختصة... وثانياً: التوقيت الزمني غير مناسب من حيث قرب انتهاء العام الدراسي والإجازة الصيفية على الأبواب والعمل في المشروع يكاد يتوقف لأنه قد تم تطبيق الاختبار التجريبي والاختصاصيين البحرينيين العاملين من المؤكد قد وضعوا (كما أخبرونا خلال زياراتهم المدارس) أنهم قد استعدوا بوضع الخطط والآليات لتدريب طلبة الصفين الرابع والثامن بعد عودتهم من الإجازة الصيفية... أما المبرر الآخر الذي يتعلق بأن التعيين لفترة مؤقتة (لم تحدد ولم نطلع على مدتها...) بدلاً من ذلك كان بالإمكان الاستعانة بمعلمين أوائل في نفس التخصصات المطلوبة أو من المعلمين ذات الخبرة الطويلة في التعليم يتم انتدابهم للفترة التي تتناسب وحجم العمل المطلوب منهم (وخاصة أنهم قد انتهوا من تدريس المناهج) ولا يوجد ما يعيق الاستعانة بهم كي تزداد خبرتهم أكثر ومن ثم يثبتوا للعمل في المشروع ويحل محلهم الخريجين العاطلين الذين ينتظرون دورهم عسى أن يكون قريباً وبالتالي قد قدمنا خدمة وطنية، وهؤلاء لن يحتاجوا إلى تدريب ولا سكن ولا مواصلات ولا تأمين صحي... إلخ وأنهم طبعاً لن يرفضوا بل سوف يتقبلون ذلك برحابة صدر والدليل المؤكد على ذلك أن الوزارة تستعين بهم أثناء فترة التصحيح وإدخال البيانات على رغم ارتباطهم بالمنهج الدراسي ورصد الدرجات وغيرها من الأعمال.

لذا ثقتنا وأملنا فيك والمسئولين في هذا الصرح التربوي الهام وبفضل الله سبحانه وتعالى أن يتم إعادة النظر والمناقشة الموضوعية لما حدث من أجل رفع معاناة أحد أبنائكم من الخريجين الذي ربما يكذب عليه الحظ ويحل محل معلم من نفس تخصصه انتدب للمشروع وكم هو الجزاء العظيم وأن تتراجع الوزارة عن قرارتها وإجراءاتها التي اتخذتها دون إعطاء فرصة للمعلم البحريني.

بماذا سيبرر المسئولون ترقية أحد الزملاء معلم مادة الرياضيات (عربي الجنسية) إلى وظيفة اختصاصي بالوزارة، هذه طبعاً معلومات أكدها لنا أحد زملائه في نفس المدرسة كان مدرّساً بها، دون معايير واضحة تؤهله أو تميزه عن المعلم البحريني اللهم لأن لديه علاقة معرفة وصداقة بمنسق المشروع (أي لديه واسطة قوية) أيا حاملي... مشعل ومنبر العلم... نستبيحك عذراً لأنك فعلاً تستحق... ولأن هاجسنا وطننا.

لنا ولكم من قصة الأخت البحرينية فوزية مرهون مع ثلاثة أبناء مكفوفين عبرة، حقاً يحتذى بها وتستحق هذه الأم جائزة وطنية.

المعلمون المنتدبون للتصحيح والعاطلون من الخريجين

يطالب بتدبيل شقته الإسكانية من مدينة عيسى إلى السنابس

أنا مواطن بحريني... أناشد المسئولين في وزارة الإسكان الاستعجال في تبديل الشقة السكنية الذي أقطن فيها والكائنة في منطقة مدينة عيسى إلى منطقة السنابس وذلك بسبب الظروف التي يحيط بأجواء سكننا فإنه فوق تفرق شمل العائلة فأبنائي المنخرطون في صفوف الدراسة اضطر إلى جعلهم يقطنون في بيت جدهم القريب من مقر مدرستهم في السنابس ناهيك عن المشاكل التي تقع بداخل العمارة الموجودة فيها شقتنا الحالية... تقدمت بطلب تبديل الشقة وتم الموافقة على الطلب إلا أن التعطيل من قسم التوزيعات إذ دائماً ما يعدونني ولكن حتى هذه اللحظة لم أستفد من وعودهم، وأنا الآن في أمسّ الحاجة إلى الشقة في أسرع وقت ممكن... وبحكم عدم امتلاكي لوسيلة مواصلات من مدينة عيسى إلى السنابس كثيراً ما اضطررت للتخلف عن الكثير من المواعيد في المستشفى ولم أذهب إليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» توقف معونة الـ 70 ديناراً عن أسرة معوزة مهددة بقطع الكهرباء

عبر هذه الأسطر نكتب خطابا عاجلا موجها الى وزارة التنمية تحديدا... نحن من الأسر التي كانت تستحق المعونة الاجتماعية والتي ظلت سارية المفعول لمدة تناهز 7 سنوات تقريبا، ولكن قبل سنة ونيف تقريبا اقدمت الوزارة المعنية بلا سابق انذار واتخذت قرارا يقضي بوقف هذه المعونة المقدرة بنحو 70 دينارا بحجة ان الوالد يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ نحو 202 دينار لحجم أسرة مكونة من 3 أفراد فقط فإنها كافية ووافية لإنفاق ذلك الراتب دون الحاجة إلى المعونة الاجتماعية الإضافية، أفيدكم علماً أن وقف المعونة قبل سنة ونيف نجم عنه صعوبة وعدم مقدرة الوالد على سداد الفاتورة المتأخرة وتراكمها لحدود مبلغ يتجاوز 2000 دينار، ومن ثم أجبرتنا هيئة الكهرباء والماء في فترة حديثة تعود لنهاية شهر يونيو/ حزيران 2010 على ابرام وتوقيع اتفاقية تلزم عائل الاسرة بسداد 90 ديناراً شهريا مضافا إليها قيمة الشهر الحالية من الفاتورة كي يدفع بقية المتأخرات المتراكمة من الفاتورة السابقة... هذا من الخصم الذي يطرأ على راتب 202 والذي زعمت التنمية بانه مبلغ كافٍ للنفقة والصرف على أسرة مكونة من 3 افراد، ناهيك عن خصم المصاريف الدراسية لأخي وهو طالب جامعي تبلغ قيمة الرسوم لكل فصل دراسي نحو 120 ديناراً، اي ما يتبقى في جيب الوالد صفر... ان كنتم تدعون ان 202 دينار كافية انظروا الى قيمة 90 ديناراً المفروض علينا قسراً بسدادها شهرياً حتى العام 2012، ناهيك عن رسوم 120 ديناراً لدراسة أخي الجامعي... أي جميع هذه المصاريف تفوق راتب والدي أساساً ونحن بين ليلة وضحاها سنستيقظ على وقع قطع التيار الكهربائي عن بيتنا في حال تخلف الوالد عن الالتزام ببنود الاتفاقية التي هي أشبه بطوق تخنقه ويرفض سداد 90 ديناراً... مصيرنا اصبح على المحك عاجلا أم آجلاً سيطالنا القطع... كيف ندفع والمعونة التي كنا نحصل عليها قد نسفت بدواعٍ غير مبررة من الأساس... كل ما أرجوه من وزارة التنمية إعادة النظر في مسألة وقف المعونة وتشكيل لجنة تقف على حقيقة الوضع الاجتماعي الذي نعيش وطأته حالياً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المخالفون رفضوا مراراً الانصياع للحكم القضائي بإزالة المخالفات في المقهى

ردًا على مقال»بلدية المنامة تترصد له وتمنحه مخالفة لمقهاه في العدلية فيما كل المباني منشأة بنفس شروط تصميمه المخالف» والمنشور بصحيفتكم الموقرة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2010، نود إفادتكم بأن بلدية المنامة قامت بإحالة المقهى إلى النيابة العامة لقيام صاحبه بتشييد مبانٍ بدون ترخيص وذلك بضم الارتداد الأمامي والغربي وبناء صالتين وإنشاء شرفة في سطح الصالة ووضع كراسي وطاولات وتحويل أسطح المخزن لنشاط غير مرخص.

في حين أن المحكمة الصغرى الجنائية قامت بتاريخ 28 مايو/ أيار 2010 بإصدار حكمها في الدعوى الجنائية رقم (07/2006/8182) ضد صاحب المقهى على النحو التالي (حكمت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمين خمسين ديناراً لكل منهم وإزالة الأعمال المخالفة خلال شهر على نفقة المخالفين والمصاريف لتمام الإزالة وإلزامها بأداء ضعف رسم الترخيص وضعف رسم الأشغال)، كما تم إخطار المحكوم عليهم بضرورة تنفيذ إزالة المخالفات بناءً على الحكم الصادر ضد المقهى ولكن دون استجابة.

هذا وقامت البلدية برفع خطاب لمديرية شرطة المحافظة العاصمة بتاريخ 9 مارس/ آذار2008، لتوفير حماية أمنية لمرافقة مأمور الضبط القضائي وعمال البلدية لتنفيذ حكم الإزالة إلا أن المحكوم عليهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم، كما أنه بتاريخ 21 يوينو 2009 حرر مأمور الضبط القضائي لبلدية المنامة مخالفة الامتناع عن تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليهم وتم رفع شكوى لدى نيابة العاصمة بشأن امتناع المحكوم عليهم بتنفيذ حكم قضائي، وتم عرض بعد ذلك طلب تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية على قاضي المحكمة، حيث قرر بتاريخ 21 يونيو 2009 أنه على الجهة الإدارية وشأنها من تنفيذ الحكم بالطريق القانوني، وعلى هذا الأساس تم رفع طلب آخر بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2009م لرئيس نيابة تنفيذ الأحكام لإخلاء المحل، وفي تاريخ 3

فبراير/ شباط 2009 رفعت البلدية خطاب إلى مدير مركز شرطة الحورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إلزام المحكوم عليهم بتنفيذ حكم الإزالة بالتنسيق مع البلدية.

وفي تاريخ 14 مارس 2010م تمت مخاطبة رئيس نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة لطلب استعجال إزالة الأعمال المخالفة، وبناء عليه تم التنسيق بين البلدية ومركز الحورة بإغلاق المقهى لغاية تنفيذ الحكم القضائي، علماً بأن أصحاب المقهى قد حضروا إلى البلدية وتم إبلاغهم بضرورة إزالة المخالفات إلا أنهم لم يبدوا أي رغبة في تنفيذ الحكم ما يعد امتناع من جانبهم عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.

بلدية المنامة

قسم العلاقات العامة والإعلام

مريضة بالقلب تعتب على طبيب تخلف عن معاينتها بعدما اكتشف لجوءها للعلاج بالخارج

ما أود الإشارة إليه عبر هذه السطور هو بغية لفت نظر المعنيين في الامر الى حالة استثنائية صحية خاصة بمريضة بالقلب... طرقت باب احدى المستشفيات الخاصة التي لجأت اليها باعتبارها هي المنفذ الوحيد والملاذ الذي من خلاله أحصل وأتلقى علاجها اللازم نظير حالتي الصحية المزرية.

تصادف انه في احد الايام التي تعود للعام 2006 قد خضعت فيه الى جراحة في القلب لدى مستشفى خاص، وكان من المزمع أن أخضع الى جراحة يتم فيها تبديل صمام القلب واحلال صمام اصطناعي محله، ولكن اثناء الجراحة اكتشف الجراح عدم حاجتي الى تبديل الصمام، مكتفيا فقط بتعديل وترميم الصمام الطبيعي المتضرر في القلب فظللت عقب اجراء الجراحة كثيرة الإنهاك والتعب، وأقل حركة يصاحبها إجهاد كبير وتعرق كثير، وكلما راجعت الطبيب المعني في المستشفى الخاص احصل على جواب مفاده ان التعب الشديد ربما ناجم عن اصابتي بالربو او له علاقة بالسكلر المصابة به وتراكم كمية من الماء فوق الرئة، فيما الاكتفاء بمنحي حبوباً طوال مدة 4 سنوات من تاريح اجراء العملية حتى هذا العام، دون النظر بجدية في وضعي والضرر الجسيم الذي لحق ايضا بعضلة القلب...

عموما تقدمت بطلب علاج في الخارج عن طريق اللجان الطبية ولله الحمد قوبل الطلب بالموافقة، ونلت شرف السفر للعلاج في الخارج وتحديدا الى الأردن، هنالك بعد الفحص والمعاينة تقرر إخضاعي الى جراحة في القلب مجددا وتحديدا في شهر يونيو/ حزيران 2010، وتركزت الجراحة على استبدال صمام القلب بصمام اصطناعي بحكم تضرر الصمام الطبيعي. وبعد الجراحة تصادف ان رحلة عودتي من الاردن الى البحرين كانت اشبه بالمعجزة بحكم ان الظروف المحيطة بالسفر كلها عوامل تحد من قدرتي وطاقتي على تحملها اثناء اقلاع الطائرة فوق الاجواء والمخاوف المحتمل وقوعها لا سمح الله أثناء الطيران بالجو فيما أنا للتو قد خضعت الى جراحة معقدة في القلب؟... بعد هبوط الطائرة في ارض مطار البحرين سعدت كثيرا، وقررت ان ابقى فترة من الوقت كنقاهة في بيت والدي... مباشرة في بيت الوالد شعرت بتعب كبير وسرعان ما تم استدعاء سيارة إسعاف، وفي سيارة الإسعاف بعد التخاطب والتواصل مع المستشفى الخاص ارتأوا ضرورة نقلي مباشرة الى المستشفى الأخير، إلا أنهم رفضوا استقبالي واشترطوا لأجل ذلك قبولي وإدخالي تحت رعايتهم أن أحضر اليهم إما عن طريق سيارتي الخاصة او عبر سيارة الاسعاف التابعة للمستشفى نفسه، مما اضطر سيارة إسعاف السلمانية ان تتوجه بي الى مستشفى السلمانية، هنالك خضعت لمراقبة ومعاينة الطبيب الذي كشف على موضع الجراحة ووجد ان عظمتي القفص الصدري متلاحمتان بالقرب من موضع ومكان الجراحة للقلب التي خضعت لها حديثا، وكنت يوم الخميس الموافق 1 يوليو/ تموز2010 على موعد مع الطبيب المشرف على حالتي في المستشفى الخاص والذي أجرى لي سابقا جراحة في الصمام. اثناء المقابلة اطلع على مجمل التقارير الطبية التي كانت بحوزتي ومذكور في مضمونها انني قد خضعت الى جراحة في الأردن سرعان ما بدت عليه معالم الغضب وتغيرت معالم وجهه ورفض معاينتي او حتى الكشف عن موضع الجرح وطلب مني الانتقال الى فحص السلمانية لمتابعة امر العلاج...

سؤالي الذي أطرحه على المعنيين وكل طبيب مسئول أقسم أمام ربه ان يخدم ويساعد الفئة المحتاجة: أليس من حقي كمريضة وجدت ان المواعيد الطويلة التي أحصل عليها تجعلني في خانة المنسيين وبالتالي ينعكس المشوار الطويل في انتظار المواعيد والمراجعة على تدهور صحتها إلى الاسوأ، فانا حينما طرقت باب العلاج الخاص بالخارج فانني تحملت على كاهلي اعباء واثقالا كبيرة فوق طاقتي فعوضا عن التكلفة ومصاريف العلاج فان المخاطر والتحديات المحتمل وقوعها على حياتي تبقى موجودة وماثلة امام عيني؟ أليس من حقي كمريضة ان وابحث لنفسي عن وسيلة علاج أكثر جدوى من العلاج المتواجد والذي حصلت عليه سابقا دون ان يطرأ اي تحسن ملحوظ على صحتي وحالتي المرضية؟ نحن حينما نتجشم عناء السفر بالخارج ليس المقصد من ورائه هو الانتقاص والتقليل من جهودكم او كفاءتكم وانما الغرض احيانا هو التعجيل بامر الحصول على العلاج بدلا من تحمل مشقة وعناء مواعيد طويلة ومتأخرة وبالتالي تبقى حياتنا حينها على المحك وتتفاقم الى الأسوأ ما لم نتداركها في أوانها... فارجو من الطبيب المعني ان يعيد ويتراجع عن قراره ويوافق على معاينتي ويشرف على حالتي الصحية كما كان سابقا دون كلل او ملل... فهل بلغت الرسالة مغزاها؟ آمل ذلك

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طرحت عليها سؤالاً بداعي الاستخفاف بقدراتها وجهودها بدون مسوغ شرعي...

موجهة تربوية تطلب من معلمة الانتقال من مدرستها فيما تقرير أدائها يشهد بكفاءتها

أطرح على مسامع وأنظار المسئولين بوزارة «التربية» الواقعة كما حدثت بحذافيرها، وانتم الفصل والحكم فيما وقع لي من حرج... فأنا معلمة (نظام فصل) أعمل بمدرسة تقع في المحافظة الجنوبية... تصادف أنه في أحد الأيام وبينما كنت في تلك الفترة أترقب بشغف تقرير أدائي من الموجهة التربوية التي قامت بزيارتي على مدى فترتين متتاليتين، في المرة الأولى كانت الزيارة استطلاعية فيما كانت المرة الثانية زيارة تكوينية أي تقوم الموجهة بالاطلاع على طريقة شرحي داخل الفصل، وطريقة تجاوب الطلبة انفسهم وكتبهم ودفاترهم والانشطة وغيرها من الفعاليات التي قمت بإعدادها والتحضير لها في ذلك اليوم...

عموما كان التقييم في تقرير الموجهة الذي حصلت عليه يرضي طموحي، وذلك حسبما تشير اليه الدرجة المحددة في مضمون التقرير فكانت غالبية الدرجات مابين الـ 4 والـ 3 والتقدير العام مابين الممتاز والجيد جدا مرتفع، وهذا مايشهد عليه سجل التقرير...اثناء استلامي لتقرير الأداء من الموجهة.

كانت الامور تسير على مايرام، ولكن مابين لحظة واخرى وفي البرق، ولم أتوقعها بتاتا ولم يدر في ذهني وخلدي ان تخرج كلمات تجرحني تصدر من الموجهة نفسها... كان الحوار الذي دار بيني وبين الموجهة كالتالي:

بعد استلامي التقرير الذي أسعدني كونه يوازي حجم مجهودي وأنشطتي المخلصة في العمل، ناهيك انني من المعلمات اللاتي كافحن لسنوات طويلة تناهز الـ 5 حتى ظفرت بقرار التثبيت في المدرسة نفسها بعد سنوات من الانتقال من مدرسة لأخرى، وبعد مشقة مشوار طويل من الصبر والتعب ولجم سنوات الكفاح تنطق الموجهة بكلمات أشبه بالاستخفاف بقدراتي وجهودي في العمل وكأن مانطقت به هو شيئاً ما مضمر في نفسها وكانت تنتظر الفترة والوقت الذي استلم فيه التقرير لتبادرني وتباغتني لتطرح علي سؤالا مستفسرة مني أولا عن مقر سكني ؟ فأوضحت لها ان سكني يبعد عن مقر المدرسة التي انا فيها حاليا يستغرق نحو ساعة واحد كاملة مستقطعة من الوقت، ومباشرة وبدون أي مقدمات واجهتي بالسؤال الذي يدور في ذهنها طويلاً وقالت لي: « لماذا لاتنتقلين إلى مدرسة هي اقرب الى منطقة سكنك ؟» .

سؤالها اشبه بالاستخفاف والاستهزاء وكأنها تريد مني ان انتقل قسرا وفق اهوائها، وتواصلت في طرح اكثر في سؤال في آن واحد -وكأن في نفسها شيء تجاهي بالذات دون غيري من المعلمات، فأكدت لي بقولها هناك بمنطقة قريبة من سكنك افضل وأحسن لك ؟ السؤال في حد ذاته بمنتهى الغرابة وهو ما أثار حنقي الذي انطلق بلا أي مسوغ ومبرر، التقرير الذي كتبته بنفسها يدلل على عكس ذلك بانني من المعلمات الكفوءات والمشهود لهن بالكفاءة والتقدير...ولو افترضنا جدلا أن مستوى التقرير يخالف ذلك واقرب الى السيئ جدا فسيكون وقع الامر اكثر هواناً من ذلك ولديها ما يبرر موقفها وستكون على حق فيما ذهبت اليه لكي تطالب بنقلي من المدرسة إلى مدرسة أخرى، إلا انها وبلا اي مقدمات تواجهني بهذه الأسئلة التي احرجتني وسرعان ماادركت وقعها في نفسي وتراجعت عنها بعدما واجهتها مديرة مدرستي الفاضلة واخذت تتملص من الكلام الذي ذكرته لي سابقا ؟

سؤالي الذي اطرحه على المعنيين في وزارة «التربية»، هل الموجهة محقة في طرحها لهذا السؤال الغير مبرر ...

كل ما أطالب به من الجهة المعنية وتحديدا من المعنيين في المنطقة التعليمية إنصافي ورد اعتباري على الكلمات المهينة التي صدرت من الموجهة بلا مبرر وعذر مقبول. هل يحق لكل طرف مسئول بيده صنع القرار التلفظ بكلمات دون مراعاة مشاعر الطرف الآخر المتلقي؟ ذكرت الحادثة بتفاصيلها الى المعنيين في المنطقة التعليمية ووعدوني بإفاداتي بجواب شافٍ بشأن الموضوع وما زلت أترقبه حتى كتابة هذه السطور.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)