وقع مركز البحرين للتميز يوم أمس (الاثنين) مذكرة تفاهم مع صندوق العمل (تمكين) لتمويل أكثر من 16 ندوة وورشة عمل وملتقى تستهدف أكثر من 367 مديراً، وبكلفة تصل إلى 300 ألف دينار بحريني، وذلك في إطار شراكة بين الجانبين تستهدف دفع مؤسسات القطاع العام نحو مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة.

وقد قام بتوقيع المذكرة عن مركز البحرين للتميز مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع، فيما وقعها عن جانب «تمكين» رئيس مجلس إدارة صندوق العمل والرئيس التنفيذي بالوكالة نزار البحارنة.

وتهدف المذكرة إلى إحداث وتأصيل والعمل على إنجاز نقلة نوعية في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام في مملكة البحرين لتصل إلى مستويات رائدة عالمياً، وذلك من خلال تقديم منهجيات وبرامج علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة، وتركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي، وبمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة، والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات القطاع العام نحو الأفضل وتحقيق مستويات الخدمة المنشودة.

وأكد المطوع أن اتفاقية التعاون بين مركز البحرين للتميز و «تمكين» تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير/ كانون االثاني 2009، والذي أكد بموجبه رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة التعاون بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مع مركز البحرين للتميز.

وقال إن التعاون القائم بين المركز والعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، يجسد رغبة الحكومة في إيجاد منظومة من الشراكة والتكامل تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وحصول المواطن البحريني على الخدمات التي يستحقها بأكبر قدر من الكفاء والسرعة.

من جهته، أكد البحارنة أهمية الدور التطويري الذي يلعبه مركز البحرين للتميز عبر برامجه ورؤيته التطويرية لأعمال وزارات ومؤسسات المملكة، مشيراً إلى أن دعم صندوق العمل للمركز يأتي في سياق استراتيجية «تمكين» 2010 - 2014 التي أكدت دور «تمكين» في تصميم البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لتحسين مستويات الأداء والجودة، وبما يشمل دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشترك مع الصندوق في تحقيق هذه الأهداف، وهي جهود تصب في محصلتها نحو المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين وزارات ومؤسسات المملكة تحت مظلة واحدة وهي الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.