كشف التقرير الخاص بالدورة التشريعية الثانية لمجلس بلدي المنطقة الوسطى عن موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة على 131 قرارا مرفوعا من قبل المجلس البلدي والاعتراض على 32 قرارا.

وفي الجانب نفسه، كشف التقرير الذي بدأت مدته منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام 2006 حتى نهاية دور الانعقاد الرابع عن وجود 28 قرارا مرفوعا إلى الوزارة لايزال قيد الدراسة، و10 قرارات مرفوعة لم يتم الرد عليها حتى الآن.

وبلغ مجموع قرارات المجلس البلدي 281 قرارا اتخذ في 69 جلسة، 62 منها اعتيادية وسبعة استثنائية.

ومن أبرز القرارات التي لم يتم الرد عليها ما هو متعلق بتخصيص مبلغ إلى 400 حالة متضررة من الأمطار، وزيادة المبلغ المخصص لمشروع تنمية المدن والقرى، ومتابعة المخالفين في وضع الأبراج الهوائية، وتحديد خط الدفان لخليج توبلي والسواحل المطلة على قرى المنطقة، والمشروع الإسكاني في قرية العكر، وإضافة موازنة إلى موازنة المجلس البلدي، وتثبيت اسم قرية الكورة.

وفي الوقت نفسه، لايزال عدد من الموضوعات قيد الدراسة لدى الوزارة، التي يتقدمها موضوعا إيقاف الدفان المستمر على ساحل سترة الشرقي، والترخيص للجامعة الأوروبية في هورة عالي، بالإضافة إلى إغلاق مطاعم شارع البوكوارة عند الساعة 12 بعد منتصف الليل.

من جانبه، استحدث المجلس البلدي مؤشراً لقياس نسبة التعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، من خلال ردود الوزارة على قراراته.

وبين المؤشر أن تعاون الوزارة مع المجلس البلدي جيد، بعد أن وصل عدد القرارات التي لم ترد الوزارة عليها إلى أقل من 20 قرارا تمت الموافقة عليه في 60 جلسة من أصل أكثر من 224 قرارا، بنسبة بلغت 4 في المئة.

وفي الجانب نفسه، جاءت نسبة القرارات التي اعترضت الوزارة عليها 7 في المئة، وبذلك أوضح المؤشر أن العلاقة بين الطرفين في الجانب نفسه ممتازة.

وفي تعقيب له على التقرير، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ أن «تأخر الوزارة في متابعة القرارات المعتمدة أو التي بحاجة إلى دراسة يعتبر أهم عقبة لدينا في المجالس البلدية، التي يعود السبب فيها إلى وجود نقص كبير لدى الوزارة في عدد الموظفين».

وذكر أن «النقص في الأيدي العاملة المتابعة للقرارات يؤدي إلى تعطل القرارات، ومن ثم تأخر تنفيذ المشاريع»، لافتا إلى أن «ذلك يؤخر من تنمية وتطور المناطق، وبالتالي وجود مناطق متقدمة عن أخرى».

وطالب «وزارة شئون البلديات» بالإسراع في تعيين الكادر الذي يتماشى مع حجم المسئوليات والمطالب البلدية من أجل متابعة القرارات المرفوعة من المجالس البلدية.