كشف رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط عبدالنبي العكري عن أن اللجنة المشتركة بين جمعيته والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب جديد إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل مالي لمشروع مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. وأوضح العكري - خلال حديثه إلى برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء) - أن الوزارة سبق وأن رفضت تمويل هذا المشروع، بحجة أن تمويل الانتخابات غير موجود ضمن النظام الأساسي للجمعية.

خلال برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم

العكري: لا ضوء أخضر لمراقبة الانتخابات وسنتقدم بطلب لتمويل حكومي

الوسط - علي العليوات

نفى رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط عبدالنبي العكري أن تكون جمعيته والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد تلقتا ضوءاً أخضر لمراقبة الانتخابات المقبلة حتى الآن، وقال: «اعتمدنا في المرات السابقة على موافقة جلالة الملك لمراقبة الانتخابات، وفي هذه المرة لم نسمع رد فعل رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن».

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء).

من جانب آخر، أفاد العكري أن اللجنة المشتركة بين جمعية الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب جديد إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل مالي لمشروع مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن رفضت تمويل هذا المشروع بحجة أن تمويل الانتخابات غير موجود ضمن النظام الأساسي للجمعية.

وبخصوص الاستعداد لمراقبة الانتخابات، أوضح العكري أن اللجنة المشتركة تعكف حالياً على تدريب 200 مدرب سيتولون تدريب مجموعة من المراقبين للانتخابات، إذ سيتم التركيز على طلاب الجامعات، كما ستتضمن الجهود إطلاق ميثاق شرف لمختلف الفئات المعنية بالعملية الانتخابية.

وفيما يلي نص الحوار مع العكري:

بداية، ما هي تفاصيل خطتكم للاستعداد لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها في خريف هذا العام؟

- أولاً أود أن أشكر الوسط أون لاين على هذه الاستضافة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع الجمهور والمستمعين وقراء صحيفة «الوسط».

بالنسبة إلى خطتنا، بدأت جمعية الشفافية البحرينية التجهيز بشكل مبكر لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وجرى الاتصال بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ضوء الشراكة القائمة بين الجمعيتين في مراقبة الانتخابات في 2002 وفي 2006، وهي تجربة ناجحة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من الجمعيتين برئاسة رئيسي الجمعيتين عبدالله الدرازي وأنا (عبدالنبي العكري)، وأعضاء من إدارتي الجمعيتين، ووضعنا بشكل مشترك تفاصيل أو المراحل التي سنقطعها استعداداً لمراقبة الانتخابات.

وتتضمن هذه الخطة التي وضعناها جدولاً زمنياً يضم عدة جوانب، وأول مهمة تتمثل في تدريب المدربين، أي تدريب أناس هم سيقومون بتدريب غيرهم لمراقبة الانتخابات، وفي هذا الصدد تم عقد ورشتي عمل لتدريب المدربين تم تنظيمهما في مملكة البحرين، وأيضاً في هذا السياق تم إرسال المدربين لمراقبة الانتخابات في لبنان وذلك بغرض إكسابهم خبرة عملية.

المراحل المتتابعة للخطة تقوم على أن يقوم من تم تدريبهم حالياً بمهمة تدريب آخرين لمراقبة الانتخابات، إذ سيتم نشر إعلانات في الصحف المحلية لدعوة طلاب الجامعات وخصوصاً مع انتهاء العام الدراسي لمن يرغب منهم بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، وقد تم استهداف الطلاب الجامعيين في الأساس لأنهم المؤهلون لهذا الشيء، وستتم عملية تدريبهم خلال فترة الإجازة الصيفية، إذ سيركز التدريب على شهري يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، وستعقد ورش تدريب مكثفة، بالإضافة إلى ذلك تتضمن خطة مراقبة الانتخابات عقد ورش تدريبية للمترشحين ولمديري الحملات الانتخابية للمترشحين كذلك.

الأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ سيتم عقد دورة للإعلاميين الذين سيراقبون أجهزة الإعلام المختلفة خلال فترة الانتخابات، كما سيعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لإطلاق ميثاق شرف للمترشحين سيتم شرحه وتوضيح تفاصيله خلال هذا الاجتماع، وسيفتح التوقيع لمن يرغب من مديري حملات المترشحين وأيضاً للصحافة، وسيكون ميثاق شرف للفئات التي لها علاقة بخوض المعركة الانتخابية، وهي من ضمن الأمور التي نركز عليها في الفترة المقبلة.

بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في مسعى لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، هل هناك أي رد رسمي، هل من ترحيب من الجانب الرسمي بهذه الخطوة؟

- لحد الآن لم نسمع أي ردة فعل لا سلبية ولا إيجابية، وفي هذا الصدد سنطلب لقاءات مع الجانب الرسمي بالإضافة إلى الالتقاء برؤساء الجمعيات السياسية لإطلاعهم على مشروع جمعية الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بخصوص مراقبة الانتخابات المقبلة، وسنشرح لهم الخطوات التي ننوي القيام بها لمراقبة الانتخابات، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من قبل الجميع.

ولكن حتى لا يوجد لنقل حتى ولو ضوء أخضر أوّلي للمضي قدماً في مراقبة الانتخابات المقبلة.

- في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيتان عندما أعلنتا عن تشكيل اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات، ذكرنا أننا نتوقع أن نراقب الانتخابات في ضوء الموافقة في الانتخابات السابقة في 2002 و2006، وفي ذلك الوقت جلالة الملك هو الذي أعطى الضوء الأخضر ورحّب بمراقبة الانتخابات من قبل جمعية الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقد اعتمدنا على موافقة جلالة الملك في المرات السابقة لمراقبة الانتخابات، وفي هذه المرة لم نسمع رد فعل رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن.

حالياً، تعكفون على تدريب نحو 200 مراقب للقيام بمهمة مراقبة الانتخابات المقبلة، وتتجهون لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، هل من موازنة لمراقبة الانتخابات تم رصدها حتى الآن؟

- حالياً، الاستعدادات يتم تمويلها من الجمعيتين مباشرة، وفي المقابل هناك جهود للحصول على تمويل لهذه المهمة، كما قررنا التقدم بطلب آخر إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل مالي لمراقبة الانتخابات، كما سنسعى للحصول على تمويل من جهات أخرى، وفي حال حصلنا على ذلك سنطلع وزارة التنمية الاجتماعية على مصادر هذا التمويل ولن نخفيها.

أعلنتم عن رفض وزارة التنمية الاجتماعية تقديم أي تمويل لجمعية الشفافية البحرينية لمراقبة الانتخابات، ما تفاصيل هذا الرفض؟

- تقدمنا في وقت سابق بمشروع لتمويل مراقبة الانتخابات إلى صندوق التنمية، واستكملنا جميع الإجراءات المطلوبة، وتلقينا تطمينات من مسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية بأن الطلب مستكمل لجميع الإجراءات، ولكن فوجئنا عندما أقيم احتفال في مركز عيسى الثقافي لتوزيع التمويل المالي للجهات المتقدمة، وأنا كنت أحد المدعوين للاحتفال أيضاً، وكنت متوقعاً أن تتم الموافقة على مشروعنا لمراقبة الانتخابات، فوجئنا بأنه لم يأتوا على ذكر اسم جمعية البحرين للشفافية، وكانت مفاجأة غير سارة أبداً، حتى انني تكلمت مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وأخبرتها بأن هذا شيئاً مستغرباً، فأجابت أن مراقبة الانتخابات ليس من اختصاص جمعية الشفافية البحرينية وليس موجوداً ضمن النظام الداخلي للجمعية.

هذا الأمر مستغرب، وخصوصاً أن جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كانت لهما تجارب سابقة في مراقبة الانتخابات في 2002 و2006، وفي مقابل ذلك لم نحصل على تفسير حقيقي عن سبب عدم حصولنا على تمويل لمشروع مراقبة الانتخابات، ومنذ ذلك الوقت طلبنا لقاءً مع وزيرة التنمية الاجتماعية ولم تكن هناك استجابة، وفي الحقيقة هذا ليس من مصلحة وسمعة البحرين البلد.

الدولة تطرح بأنها تشجع الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهنا نستغرب كيف تشجع الدولة المراقبة الوطنية والمحلية للانتخابات النيابية والبلدية في حين لا تقدم التمويل اللازم للجهات الراغبة في القيام بهذه المهمة، وخصوصاً أن عملية مراقبة الانتخابات تعتبر مكلفة جداً، وفي حال اللجوء للحصول على تمويل خارجي لمراقبة الانتخابات سيثار القيل والقال ضدنا.

نحن نفضل طبعاً التمويل المحلي لمشروع مراقبة الانتخابات، لكن إذا سُدّ الأفق أمامنا ليس أمامنا إلا المؤسسات التي تموّل الجمعيات، وهذه المؤسسات التي تموّل أنشطة الجمعيات ليست مقتصرة فقط على الشفافية أو على الانتخابات، بل هناك الكثير من المشروعات يجري تمويلها من صناديق إقليمية ودولية.

هل عاودتم التقدم بطلب آخر لوزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل لمشروع مراقبة الانتخابات؟

- سنتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب آخر إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وسيكون الطلب إما باسم الجمعيتين (الشفافية وحقوق الإنسان) أو كلجنة مشتركة.

ننتقل إلى موضوع المراكز العامة للتصويت التي تعتبرها المعارضة بأنها بؤرة للتلاعب بأصوات الناخبين، هل قدمتم أي رؤية للمراكز العامة، سواء إلغاء هذه المراكز أو تصحيح وضعها لتكون تحت مجهر الرقابة؟

- نحن مهمتنا ودورنا وموقفنا ليس بالضرورة يتطابق مع الآخرين، الآخرون لهم وجهة نظرهم، الذي يهمنا نحن، وإن كنا لا نحبذ أن تكون هناك مراكز عامة، ولكن دورنا كمراقبة هو التأكد من أن التصويت في المراكز العامة يكون شفافاً وقابلاً للمراقبة، وتكمن المشكلة في أنك حينما تود مراقبة المراكز العامة فيعني ذلك أنك تحتاج إلى 40 مراقباً لكل مركز، وهذا خارج نطاق إمكانية السيطرة، وخارج إمكانياتنا، وأعتقد أنه خارج إمكانيات أية جهة أخرى.

لا تستطيع أن تراقب 40 صندوقاً في وقت واحد، ثم إنه لن يُسمح لك بمراقبة 40 صندوقاً، فنحن سنعطى بطاقات محددة. ففي المرات السابقة أعطينا في حدود 150 بطاقة للمراقبة، فمعنى ذلك عملياً لا يمكننا مراقبة المراكز العامة بدقة، ولذلك نحن وجهة نظرنا أنه من الأفضل ألا تستخدم مراكز عامة لأنها تثير إشكالات عديدة وليس لها – من وجهة نظرنا – ضرورة قصوى، والبحرين بلد صغير ويستطيع الناخب أن يصل إلى مراكز اقتراعه بشكل طبيعي، هذه وجهة نظرنا.

يطرح بين فترة وأخرى من قبل الجهات الرسمية ما يشير إلى وجود بوادر لفرض التصويت الإلكتروني في انتخابات 2010، هل لكم موقف إزاء ذلك، وفي حال اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات ما هو موقف جمعية الشفافية؟

- التصويت الإلكتروني أيضاً أثار مشكلة ويثير مشكلات حتى في بلدان متقدمة، وفي الواقع إذا كانت هناك رغبة بتطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، فمعنى ذلك أنه يجب تدريب أيضاً المواطنين على هذا التصويت الإلكتروني، ومطلوب تدريب أيضاً المراقبين، والمندوبين والمرشحين، وهذه عملية باعتقادي صعبة حالياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق التصويت الإلكتروني سيثير إشكالاً أكثر مما سيحل المشكلة، صحيح أن التصويت اليدوي بطيء وغيره، ولكن في البحرين لا توجد أعداد كبيرة من الناخبين بالملايين.

علاوة على ذلك، فإن الآليات اليدوية مفهومة وهي أكثر سهولة، إذ توجد قوائم للناخبين يمكن الرجوع إليها ومطابقتها بالبطاقة الذكية أو جواز السفر ثم يذهب الناخب للإدلاء بصوته، أما التصويت الإلكتروني فآلياته مختلفة، ولذلك نقول إنه سيخلق مشكلات أكثر من حلّ المشكلة.