العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ

تشديد رقابة النظافة ورافعة لإزالة سيارات «الخردة» من الشوارع

4 حملات سنويا وبواقع 240 سيارة... «بلدية الشمالية»:

قال رئيس قسم خدمات النظافة في بلدية المحافظة الشمالية رضي علي عبدالرسول في تصريح إلى «الوسط» أمس (الثلثاء)، إن «بلدية المحافظة الشمالية شددت مؤخرا عمليات الرقابة على مستوى النظافة العامة في الشوارع العامة والأحياء السكنية». وذكر أنه «تم تخصيص رافعة خاصة لإزالة سيارات الخردة من الشوارع، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى البلدية».

وأضاف عبدالرسول أن «بلدية المحافظة الشمالية تنظم حملة نظافة شاملة للمحافظة تشمل إزالة السيارات الخربة (السكراب والهياكل) وتحسين مستوى النظافة في الشوارع العامة والطرقات الفرعية بداخل الأحياء السكنية، وذلك بالتزامن مع بدء عمل شركة النظافة الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية».

وفيما يتعلق بإزالة السيارات المهجورة والخردة من الشوارع، بيّن أن «قسم النظافة ينظم حملات مكثفة عددها 4 أو 5 حملات سنويا، وبواقع 240 سيارة سنويا، لافتا إلى أن البلدية تعمل على إزالة السيارات الخردة والمهجورة بصورة يومية من خلال مفتشي القسم والتعاون مع الصحافة».

ووفقا لعبدالرسول، فإن قسم النظافة يعتمد استراتيجية تعاون بين قسم النظافة وقسم الرقابة والتفتيش لرصد وإزالة السيارات بشكل يومي. موضحا أن «البلدية تسعى للتغلب على هذه الظاهرة مع وجود شركة النظافة الجديدة».

ومن جهة أخرى، أكد أن هناك توجيهات من مدير عام البلدية لتطبيق قانون إشغال الطريق فيما يخص البلدية.

وأشار عبدالرسول إلى أن البلدي لديها متابعة بصور السيارات الخردة والمهجورة وتتوافر إخطارات بشأنها، مقدرا دوره الصحافة في التعاون لتنفيذ حملة النظافة.

وقال: «إن بلدية الشمالية لا تسعى لإخفاء أية أمور، وهي مستعدة للتعاون مع المواطنين ووسائل الإعلام للرقي بمستوى النظافة العامة في البحرين».

وأكد عبدالرسول إن «حملات النظافة وإزالة السيارات الخردة والمهجورة تعتمد قبلها إجراءات بلدية متبعة تنفذ قبل إزالة السيارات، وذلك ليس بغرض تحقيق الغرامة بل من أجل التوعية والحفاظ على النظافة العامة والوجه الحضاري».

وبيّن أن «قسم النظافة يمتلك الصلاحيات لمصادرة الكثير من السيارات والخيام وغيرها المخالفة في الشوارع والساحات العامة، إلا أننا مراعاة لظروف المواطنين في غالب الأحيان نسعى لإزالة الأشياء وإيصالها للمواطنين في المكان الذي يحدده هو».

كما أشار عبدالرسول إلى أن هناك تعاونا ملموسا بين قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة، وأنه لا توجد أي حدود بين الأقسام من أجل حلحلة الكثير من المشكلات، لافتا إلى أن البلدية والوزارة بشكل عام تتعامل بشكل إيجابي مع الشكاوى ومراجعات المواطنين.

وتحدث عبدالرسول عن مستوى النظافة العامة في المحافظة الشمالية، وقال: إن مستوى النظافة تحسن لمستويات عالية حاليا مع بدء الشركة الجديد في أعمالها، إلا أن المشكلة الأكبر التي تواجهها البلدية هي تحقيق أكبر قدر من الثقافة والوعي تجاه النظافة العامة لدى المواطنين والمقيمين، فالوزارة وشركات النظافة لن تستطيع تحقيق أي نتائج إيجابية ملموسة في ظل غياب الاهتمام العام بالنظافة والحفاظ عليها من قبل الموطنين والمقيمين، وعلى هذا الأساس فإن المحافظة الشمالية والبحرين بشكل عام قادرة على أن تكون دولة مثالية بالنسبة للنظافة العامة للشوارع والطرقات إذا التزم كل فرد بالحفاظ على النظافة حتى لو على مستوى المساحة المحيطة بمنزله».

10 مفتشين النظافة العامة في «الشمالية»

وفيما يتعلق باهتمامات قسم النظافة، أوضح أن «القسم يوفر أكثر من 10 مفتشين للنظافة العامة في المحافظة الشمالية، وهم موكل إليهم رصد ومتابعة شركة النظافة من حيث مستوى أدائها ونسبة التقدم تحسين الوضع العام للمحافظة، فضلا عن توليهم مهام تسجيل المخالفات على الحظائر والمنازل والمحلات التجارية المخالفة لاشتراطات النظافة البلدية بما يتضمنه القانون».

وتابع علي بشأن السيارات الخربة والهياكل «يعمد بعض أصحاب السيارات القديمة والعاطلة إلى ركنها في بعض الأراضي والزوايا، وهي تعد مصدرا للتلوث من خلال تجمع الأتربة والمخلفات إضافة إلى تشويها المظهر العام، وبالتحديد أصحاب ورش تصليح السيارات الذين غالبا ما تسجل مخالفات عليهم لتكديسهم بعض السيارات الخربة والهياكل في الشوارع العامة».

وشدّد علي على أن الوزارة ممثلة في البلدية لن تتعاون نهائيا مع المخالفين والمصرين على المخالفة، وأن أي هيكل أو سيارة خربة (غير صالحة للاستعمال نهائيا) يرصدها المفتشون في الشوارع العامة والطرقات ستزال حالا بعد تطبيق الإجراءات المتبعة عليها، مبينا أن السيارات العاطلة سيتم لصق مخالفة بلدية عليها كبلاغ لمالكها من أجل إزالتها، وإلا فإن البلدية تعمد بعد ذلك إلى إزالتها وتخزينها في مخزن خاص مقابل دفع رسوم إزالتها وتخزينها، منبها إلى أن البلدية تقيم مزاد لبيع السيارات التي تنتهي المهلة المحددة لأصحابها لاسترجاعها.

وأوضح أن عددا كبيرا أن أصحاب السيارات أبدوا تعاونا مع حملات النظافة فقاموا بإزالة نحو 50 في المئة من الهياكل الخربة، في حين قامت البلدية بإزالة باقي السيارات بمختلف الأحجام. وشدّد علي في آخر تصريحه على ضرورة إزالة السيارات الخربة أو المهجورة المتروكة خارج ورش تصليح السيارات وفي المناطق والأحياء السكنية، وأهابت بأصحاب السيارات إزالتها تلافيا لنقلها من مواقعها على نفقتهم الخاصة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المنسقون الممثلون عن البلدية في تيسير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن.

200 دينار غرامة

ووفقا لوزارة شئون البلديات والزراعة فإنه تحتسب غرامة 200 دينار للسيارات لمخالفات نظافة عن ترك السيارات الخربة في الطرقات والأماكن العامة، ورسوم نقل السيارات الخربة 5 دنانير، وخزين السيارات الخربة لدى البلدية 5 دنانير أيضا.

وعلى الصعيد نفسه، هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة شئون البلديات والزراعة لدافعي الرسوم البلدية، حيث هناك خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة، فعلى سبيل المثال الخدمات المباشرة هي خدمة جمع القمامة ونقلها والتخلص منها بالطرق الصحية، ومن أمثلة الخدمات الغير مباشرة كتنظيف الشوارع وتزينها بالأشجار والزهور والنصب التذكارية وغيرها وإنشاء الحدائق العامة والأسواق المركزية وخدمات أخرى.


قرار حظر ترك وتخزين السيارات «السكراب» في الشوارع

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة البلدية المركزية لإدارة شئون البلديات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975، وعلى الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، قرر:


المادة الأولى

يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.


المادة الثانية

في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم.

وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.


المادة الثالثة

إذا رغب أصحاب الحديد الخردة (السكراب) في استرجاعه قبل انقضاء مدة الشهر السالفة الذكر يجب عليهم دفع تكاليف نقله من الأماكن التي وجد بها إلى الأماكن التي حفظ بها.


المادة الرابعة

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير والمصادرة ويتحمل المخالف جميع مصروفات الإزالة والنقل.

العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً