تشهد الساحة العربية حالياً تبايناً في مواقفها بشأن موضوع حقوق الإنسان خصوصاً عندما تستند إلى اعتبارات دينية واجتماعية، سواء كانت حقيقية أو مزعومة، تفضل ترديدها لإعطاء حجج في توقيع بعض المعاهدات الخاصة بجوانب متعلقة بحقوق الإنسان المنبثقة من لجان تابعة لهيئة الأمم المتحدة.

والأمثلة كثيرة في بلداننا العربية التي يلجأ بعضها لتبرير موقفها أما في إصدار كتيبات أو إطلاق تصريحات صحافية تعبر عن موقفها السلبي من هذه الاتفاقات أو مع أي أداة أو حقيقة تتعارض مع رؤيتها، وذلك تحت مزاعم مختلفة على رغم أن واقع هذه الدول يقول عكس ذلك.

البعض يردد كلاماً عن حكم القانون أو المواطنة الصالحة، إلا أننا نرى عدداً مهماً من هؤلاء يحتمون تحت غطاء الانتماءات الطائفية أو العرقية أو القبلية، وأيضاً يكشف هؤلاء عن حقيقتهم في ممارساتهم التي تخالف ما يقولونه بألسنتهم.

إن المواطن في الدولة التي يحكمها قانون عادل مستمد من عملية تشريعية ديمقراطية معبرة عن إرادة المجتمع له حماية القانون لا يحتاج إلى حماية الطائفة أو القبيلة أو الإثنية، وبالتالي يستطيع أن يمارس دوره وتصبح عليه واجبات بما فيها التضحية بالغالي والنفيس من أجل بلده الذي يعطيه العزة والاطمئنان.

أما إذا كانت كل هذه الحقوق موجودة في الدستور فقط من أجل الشكل فإن المواطن يصبح حينها خائفاً من الدولة، ويلجأ إلى طائفته وإلى عرقيته وإلى قبيلته؛ كي تحميه من الظلم الذي سيقع عليه منها وهذا لا يعد حقوقاً من الحقوق المدنية ولا حتى ترجمة لمفاهيم حقوق الإنسان.

لذا فإن أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان تكمن في حاجة مجتمعية لتحقيق العدالة خصوصاً مع تفاقم موجة التطرف والطائفية المتمثلة في ممارسات بعض الجماعات في غالبية مجتمعاتنا العربية.