بحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم خطة طوارئ وميزانية لضمان سرعة ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة ذات الحالة الإنشائية الخطرة ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة باستكمال بحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذه الخطة .
وحرصاً من سمو رئيس الوزراء على أن لا يتسبب موسم الإجازات الصيفية في التأثير على إنجاز معاملات المواطنين أو على الخدمات التي تقدمها لهم الوزارات والإدارات الحكومية أو في بطء متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، فقد وجه سموه جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتكثيف العمل ومضاعفة الإنجاز وبخاصة خلال موسم الإجازة الصيفية لضمان أن تبقى الخدمات الحكومية دائماً محل رضا المواطنين وملبية لاحتياجاتهم ،وأن لايتأثر سير العمل فيها بخروج الموظفين أو المسئولين في الإجازات الخاصة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تحديد الشروط والإجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء للمزايا الوظيفية المتعلقة بالسيارة والهاتف أثناء شغلهم لمنصبهم الوزاري، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم (27) لسنة 2009م ، وفي هذا الصدد فقد وافق المجلس على عدد من الإجراءات لتنفيذ ما جاء في القانون أعلاه بهذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ويهدف التعديل إلى التأكيد على استقلالية دائرة الشئون القانونية وتعزيز دورها في التشريع والإفتاء ، كما يتيح التعديل مزيد من التنظيم لإجراءات التقاضي الخاصة بالوزارات وأجهزة الدولة .
بالإضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، ومن أبرز ملامح التعديل تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء وضمان اجتياز المتقدم لتولي الوظائف القضائية للامتحان والدورة المقررين والذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء.