تجمع المؤسسات على اختلاف أنماطها على أن الأهداف التي تضعها لا يمكن إدراك مدى تحققها كاملة أو أنها فشلت في ذلك بالكامل، أو أنها حققت أهدافها بنسب أقل من الكمال، أو حتى إذا ما فاقت التوقعات أو تعدت الخطة المرسومة أم لا، إلا من خلال توظيف منهجية واضحة لاعتماد مؤشرات قياس أداء علمية وموضوعية قابلة للقياس، تصاغ وفق المعطيات الأساسية «كالمدخلات والعمليات والمخرجات»، والبيئة التي يتم فيها ذلك، وبالتالي فإن للنتائج أهمية في تحديد تحقق ما فرضته المؤشرات لقياس الأداء وتحديد تحقق الأهداف والخطط المرسومة.

عندما نأتي لقياس أداء المجالس النيابية، فإن عدداً من المحددات تفرض نفسها لتساهم في الخروج بنتائج أقرب إلى الدقة للحكم بشأنها، وفقاً لما تم وضعه من مؤشرات قياس للمؤسسات البرلمانية كمؤسسات مفتوحة، وهي على درجة من التعقيد والصعوبة تفوق – بلا حدود – وضع مؤشرات قياس أداء المؤسسات المغلقة أو المحدودة كالمؤسسات التجارية، والمالية، والصناعية، والتعليمية، والخدماتية وغيرها. على اعتبار أن مؤسسات المجالس النيابية مفتوحة لكونها واحدة من ثلاث سلطات تدار بها شئون المجتمع، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

والسبب في ذلك هو أن المجالس النيابية تتسع لجميع مناحي الحياة، وهي جزء من الإدارة العامة التي تعنى بشئون المجتمع بأكمله، في حين تكون المؤسسات التجارية وأخواتها مقتصرة على شريحة مجتمعية، وإن عنيت بالمجتمع بأكمله فإنها معنية بجانب من جوانب اهتماماته، وهذا التسبيب لا يعدو عرضاً مختصراً للفرق بين الأمرين، بين المجالس النيابية والمؤسسات المحددة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحددات التي تفرض نفسها في عملية قياس أداء المجالس النيابية، تتفاوت بين مجتمع سياسي و آخر، وبين حقبة زمنية وأخرى، وفي ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخرى. بل يمكنني أن أزعم بأنه لا يوجد مجتمعان في العالم يتشابهان إلى درجة التطابق في وضع المحددات المطلوبة لعملية قياس الأداء النيابي وذلك راجع لعدة أمور:

1. التاريخ.

2. الجغرافيا.

3. البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية.

4. عناصر التفاوت أو التشابه لمكونات المجتمع إثنياً، طائفياً، طبقياً، ثقافياً، فكرياً وغيرها.

5. البيئة السياسية المحلية والإقليمية التي يعمل فيها المجلس النيابي.

6. طبيعة الموارد في المجتمع.

7. عمر التجربة النيابية وسعة وضيق دائرة حركتها والدرجة التي بلغتها.

8. العلاقة التي تربط السلطة بالمجتمع.

9. مدى قدرة الماكينة الإعلامية على التأثير، ومدى اتصافها بالحيادية والحرية.

وغيرها كثير مما لا يسع هذا المقال التعرض إليه، كل تلك النقاط تعتبر جزءًا من المحددات التي لا يستقيم مؤشر قياس أداء العمل النيابي إلا بها.

وبالرجوع لما تم الإشارة إليه من النقاط العشر السابق ذكرها، وللقارئ أن يضيف ما يشاء، ليدرك مدى درجة الصعوبة والتعقيد في عمليه وضع أو اعتماد مؤشرات قياس أداء للمجالس النيابية في أي مجتمع كان.

كما أن هناك مؤشرات قياس قيمية - تنبع من تقديرات ذاتية - لا تتعدى كونها قيماً ومفاهيم تقبع في أذهان مكونات المجتمع فيقيس هذا أو ذاك أداء هذا المجلس النيابي أو ذاك، كما أن منهجية مؤشرات قياس الأداء المقارنة، تلعب دوراً في التوصل لنتائج تتباين فيها وجهات النظر. أما مؤشرات القياس الرقمية، الحسابية، المنطقية والمعيارية فإنها لا يفترض بها كأدوات أن تنضح بصور أو درجات يختلف عليها اثنان.

وغالباً ما تختلط الرؤى ويحتدم الخلاف بين المختلفين منهجياً في نتائج التقييم، بل يكاد كل طرف أن يرى الطرف الآخر إما غافلاً وساذجاً، أو متغافلاً وملاججاً.

ونخلص إلى أن توحيد مسار المنهج القياسي، وتطابق معايير مرجعيات القياس و موضوعية التقييم و حياديته تقود إلى أفضل نتائج الحكم على نجاح أو فشل أي تجربة نيابية، بل إنها تساهم في التعرف على مناطق الحاجة إلى المعالجة الجذرية أو التطوير. أما إذا تركت عمليه التقييم للأحكام العامة والتقديرات الذاتية فإنها لن تساهم كشف حقيقة أداء المجالس النيابية على الإطلاق