قال أحد أصحاب أراضي المعامير الخمسة لـ «الوسط» إنه تم تحويل قضية استملاك أراضيهم إلى النيابة العامة بعد أن عمد عدد من موظفي وزارة شئون البلديات والزارعة المكلفين بالعمل في مشروع ساحل المعامير بتسجيل بلاغ ضده في مركز الشرطة يوم السبت الماضي إثر منعه رافعات الوزارة من العمل في أرضه وافتراشه وعائلته لأرضه الواقعة على الساحل والتي استملكتها «البلديات» في العام 2002 ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان في العام 2009 ولم تعمد الأخيرة إلى تعويضه وأصحاب الأراضي المستملكة الأربع حتى اليوم. وأضاف أن العمل توقف بأمر كتابي من مركز الشرطة حتى ينتهي النزاع.

وتشير التفاصيل وفق ما يرويها إلى أنه عمد يوم السبت الماضي إلى منع الرافعات من الحفر في أرضه أو زارعة النخيل فيها وافترش هو وعائلته أرضه لوقف العمل في إشارة منه إلى رفضه لاستملاك أرضه منذ العام 2002 من دون وجه حق، فضلاً عن عدم تعويضه عنها أسوة بالثمانية من جيرانه، إلى جانب تأخر إجراءات تعويضه وجيرانه الثلاثة لأكثر من 8 سنوات ومماطلة الوزارتين شئون البلديات والزارعة والإسكان في حل المشكلة حتى اليوم على حد وصفه.

وأكد أنه عرض جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض حتى اليوم والصادرة من وزارة الإسكان والتي تشير إلى أن الأرض مازالت مسجلة باسمه في مركز الشرطة وبدورهم وجهوا إلى رفع الملف إلى النيابة العام ووقف العمل في المشروع لحين فض النزاع.

وشدد على أن التعويض المرضي لسنوات الانتظار والمماطلة أما بإرجاع أرضه له أو تعويضه بمبلغ مالي، رافضاً تعويضه بأرض أخرى، ومستغرباً مما وصفه بمماطلة جهات حكومية في مملكة القانون والمؤسسات في إرجاع الحق لمستحقيه.

يذكر أن وزارة «البلديات» بدأت مؤخراً في المرحلة الأولى من مشروع ساحل المعامير بعد أن جمد بسبب الاستملاكات لثلاث سنوات ماضية، عمدت مؤخراً الوزارة إلى تحديد المساحة وتسويرها والمباشرة بعمليات الدفن في المشروع على أن تشمل المراحل المقبلة إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحياً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وذلك بموازنة كلية تصل إلى 1.5 مليون دينار.

يشار إلى أنه سبق أن قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان: «إن وزارة شئون البلديات والزراعة قد صرفت قيمة 5 أراضٍ تابعة لأصحاب أراضي المعامير في الرابع من يونيو/ حزيران للعام الماضي وبذلك تسلمت وزارة الإسكان مبلغاً قدره 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينياً قيمة استملاكات الأراضي الخمس التي عمدت «البلديات» لاستملاكها قبل 8 أعوام لتدشين مشروع ساحل عليها بموازنة تصل إلى مليون دينار»، مستدركاً أن «على الإسكان حالياً وبعد تسلم المبالغ تعويض أصحاب الأراضي بوحدات إسكانية أو مبلغ مالي».