أرجأت محكمة الاستئناف الكبرى الثانية قضية متهم هندي باع مياهاً فيها مادة سامة (تنر)، حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني لمعرفة اختصاصات المتهم بالفندق.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي غرّمت المتهم 100 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت لمدير المبيعات الآسيوي في أحد الفنادق أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه بأن قام بإنتاج عبوة ماء بها مادة «تنر» سامة وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وكان المجني عليه وبرفقة عدد من الأشخاص يجلسون في غرفة بالفندق فطلب المجني عليه من خدمات الغرف بالفندق جلب مياه ومرطبات غازية له، وتناول المجني عليه زجاجة الماء فشعر بوجود سائل غريب في الزجاجة تبين أنه مادة «التنر»، فتم الاتصال بإدارة الفندق وإخبارها بالأمر وبدورها قامت بتوفير سيارة لنقل المجني عليه لأحد المستشفيات للعلاج، وبعد شفائه أخذ المجني عليه التقارير الطبية التي تفيد بأن الماء الذي تناوله به مادة «التنر» وكانت عبوات الماء تحمل اسم وشعار الفندق.