كشفت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من ديوان الخدمة المدنية وممثلين من التربية الخاصة في الوزارة لوضع تفاصيل وشروط وآليات صرف علاوة طبيعة العمل إلى المختصين في التربية الخاصة من الممارسين الميدانيين لعملية التعليم داخل الصف الدراسي، وذلك وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وبما يحقق الهدف من ورائها وفي حدود الإمكانات المتاحة.

وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة «الوسط» أخيراً بأنه سبق للوزارة أن تقدمت بطلب لصرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين المختصين بتدريس طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ووافق عليها ديوان الخدمة المدنية من حيث المبدأ.

يأتي ذلك وسط أسئلة عدد من معلمات الدمج في المدارس الحكومية المنوط بهن تدريس الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف الحكومية واللاتي لفتن خلال حديثهن لـ «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) إلى أنهن سمعن بهذه العلاوة منذ 3 سنوات فضلا عن إعلان الوزير اعتمادها في مجلة «التربية» في مايو/ أيار الماضي ولم يتم صرفها حتى الآن.

وأشرن إلى أنهن يحملن الدبلوم العالي في التربية الخاصة وتصل سنوات خبرتهن في الدمج إلى عشر سنوات.

وتابعن أن الوزير أكد ضمن تصريحه في المجلة أن الوزارة تنطلق تجاه الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسئوليتها الدستورية والقانونية باعتبار حق الحصول على التعليم مكفولاً للجميع وفق ما نصت عليه المادة (6) من قانون التعليم للعام 2005، وبدورها الوزارة عمدت إلى توفير الخدمات التعليمية المتطورة في المدارس الحكومية للطلبة من هذه الفئة تشمل خدمات دمجهم وتعزيز البنية التحتية الدراسية لاستقبالهم، مستدركات بأن من أساسيات هذه البنية توفير أبسط حقوق معلميهم وتقدير جهودهم في التعامل مع هذه الفئة الخاصة.

وفي سياق ذي صلة يشار إلى أن وزير التربية سبق أن أعلن ضم 222 طالباً وطالبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية في العام الدراسي المقبل 2010 – 2011، وأشار إلى تخصيص الوزارة خمس بعثات للدراسات العليا لدراسة التوحد، في ظل الاهتمام بهذه الفئة، وفي ظل وجود معلمين مهتمين بهذه الفئة، فضلا عن منح بعثه أو منحة لكل خريج من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن معدله وذلك تأكيداً على اهتمام الوزارة بهذه الفئة، كاشفا عن التوسع في دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات من القابلين للتعليم في المدارس الحكومية، وفي خطوة غير مسبوقة سيتم دمج جميع الطلبة القابلين للتعليم في العام المقبل ليبلغ إجمالي عدد الطلبة المدمجين في التعليم النظامي من هذه الفئة (798) طالباً وطالبة، وذكر أنه بلغ عدد الطلبة المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2009 - 2010 (576) طالباً وطالبة، وسيزداد العدد في العام المقبل.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الخدمات التعليمية الموجهة لهذه الفئة من الطلبة الدارسين في المراكز الخاصة ومن أهم هذه الإجراءات تشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة لهم ومنها تشكيل لجنة التربية الخاصة التي تختص بوضع السياسة العامة في مجال تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهذه الفئة ودمجهم في المدارس الحكومية ولجنة لدراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة التي تستفيد منها هذه الفئة في المدارس الحكومية إلى جانب فرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس البيئة المدرسية وإزالة العوائق والصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم التي تجتمع بشكل دوري لدراسة مختلف الموضوعات المتعلقة بوضع هذه الفئة ناهيك عن تقديمها دعما سنويا للمراكز وحوافز لمعلماتها، كما تتجه الوزارة لزيادة عدد المعلمين لهذه الفئة والمعارين إلى المراكز الخاصة الذين يبلغ عددهن الآن 49 معلمة.