أرجع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة تجميد مشروع جنوسان الإسكاني إلى ارتفاع كلفة استملاكات الأراضي التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذ المشروع عليها، مشيراً إلى أن الدراسات توقعت أن تصل كلفة إنشاء الوحدة السكنية الواحدة إلى 120 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن وزارته تعكف على إعداد تقرير متكامل عن أسباب تجميد مشروع جنوسان الإسكاني، ومن المقرر أن ترفعه إلى مجلس الوزراء قريباً.

ارتفاع استملاك أراضي المشروع يكلف 120 ألف دينار للمنزل

وزير الإسكان: تقرير متكامل عن تجميد «جنوسان الإسكاني» بيد الحكومة قريباً

ضاحية السيف - فرح العوض

أفاد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن وزارته تعكف على إعداد تقرير متكامل عن أسباب تجميد مشروع جنوسان الإسكاني ومن المقرر أن ترفعه إلى مجلس الوزراء قريباً.

وكان مجلس الوزراء ناقش في إحدى جلساته خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي سير المشروعات الإسكانية التي تنفذها الحكومة، وطلب من وزير الإسكان تقديم تقرير عن مشروع جنوسان الإسكاني.

وكشف وزير الإسكان في تصريح لـ «الوسط» أن تجميد مشروع جنوسان الإسكاني جاء بسبب ارتفاع كلفة استملاكات الأراضي التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذ المشروع عليها، منوهاً إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة توقعت أن تصل كلفة إنشاء الوحدة السكنية الواحدة إلى نحو 120 ألف دينار، في حين أن الكلفة الاعتيادية لا تتجاوز 40 ألف دينار.

وفي الوقت نفسه أكد الوزير أن «فكرة إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني موجودة، وهو جاهز للتنفيذ، إلا أن الأراضي التي سيقوم عليها المشروع لم نستملكها حتى الآن، وفي الوقت نفسه ارتفع سعرها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الوحدة السكنية على 40 ألف»، موضحاً أن «الوزارة تقدم وحدات سكنية متساوية في السعر في جميع المحافظات في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين من دون وحدات سكنية وينتظرون أدوارهم، ونسعى إلى أن تكون متساوية للجميع، لذلك سنفكر في حلول من أجل تنفيذ الوحدات السكنية التابعة للمشروع بسعر الوحدات السكنية الطبيعي».

وفي رد له على طلب مجلس الوزراء تقريراً عن المشروع، قال إن «الوزارة ستعد التقرير وستوافي مجلس الوزراء به في أسرع وقت».

طلبات الإسكان أولى من المشاريع الخاصة

وفي تعليق على ذلك أثنى الناشط الاجتماعي بقرية جنوسان علي حسن خميس على خطوة مجلس الوزراء، معتبراً إياها «خطوة نحو تحقيق المشروع على أرض الواقع».

وقال: إن «الخطوة ذاتها إيجابية، ولكن في الوقت نفسه نأمل أن لا يتم تعليق المشروع حتى إشعار آخر».

وفي تعقيبه على قول الوزارة بارتفاع قيمة استملاك الأراضي التي سيقوم عليها المشروع ذكر أن «السبب غير مبرر، وأن الوزارة يمكنها أن تغير موقع الأرض إلى أرض أخرى»، مشيراً إلى أن «طلبات الأهالي الإسكانية أولى من أي مشروع خاص يقوم على أراضي جنوسان أو في البحر كمشروع نورانا الاستثماري، الذي لن يستفيد منه الأهالي».

أعداد الطلبات الإسكانية في تزايد

ولفت إلى أن عدد طلبات الأهالي الإسكانية يصل إلى نحو 300 طلب لأكثر من ثلاثة آلاف نسمة، وهي في تزايد مستمر، وإلى أن وفد الأهالي اجتمعوا مع وزيري الإسكان -السابق والحالي- والمسئولين وتباحثوا في الأزمة الإسكانية للقرية أكثر من 7 مرات خلال الفترات الماضية.

وأمل خميس أن تنفذ وزارة الإسكان وجميع الجهات المعنية الوعود التي حصل عليها الأهالي من قبل ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في العام 2002، المتمثلة في تطوير القرية في الجانب الخدماتي، منوهاً إلى أن «جنوسان أصبحت قرية منسية، إلى جانب أنها مهملة، وهذه هي الفكرة المتكونة لدى أبنائها، وخصوصاً بعد تزايد أعداد طلباتهم الإسكانية».

وأشار إلى أن «الملف الإسكاني يعد السبب الرئيسي لتزايد المشكلات بين الأهالي في القرية»، مضيفاً أن «الطلبات الإسكانية تشمل طلبات يعود تاريخ تقديمها إلى أكثر من 17 عاماً».

الوداعي: حجة ارتفاع سعر الأرض غير مقنعة

أما نائب المنطقة سيد مكي الوداعي أكد أن «حجة ارتفاع سعر الأرض غير مقنعة، إذ إن وزيري الإسكان السابق والحالي يعلمان أن الأرض التي سيقوم عليها المشروع ملك خاص، وكان من المفترض أن يتم الاستعداد لتنفيذ المشروع عليها وإن ارتفعت الكلفة، أو إيجاد بديل آخر عنها».

وأشار إلى أن «أغلب أراضي البحرين أصبحت الآن أملاكاً خاصة، فمن الصعب إيجاد بديل لها»، لافتاً إلى أن «توجه القيادة السياسية هو الحفاظ على التجانس الاجتماعي بين أبناء المناطق، من خلال إنشاء مشاريع امتدادات المدن والقرى، إلا أن عدم وجود مساحات لإنشاء المشاريع الإسكانية يصطدم مع توجه القيادة، وذلك يلزم بشراء الأراضي لتنفيذه».

...الحلول موجودة وتنتظر التنفيذ

ودعا الوزارة إلى الخروج من المأزق الذي لحق بمشروع جنوسان الإسكاني من خلال إيجاد عدة حلول، مقترحاً أن يتم توزيع جزء من المشروع إلى قسائم سكنية لبيعها ومنح القروض لذلك حتى تسترجع جزءاً من قيمتها.

وقال: إن «أهالي جنوسان يعيشون خيبة أمل لضياع كل الجهود والآمال التي علقوها على مشروعهم الإسكاني، الذي كان سيحل جزءاً من أزمتهم الإسكانية»، مشيراً إلى أنهم يعيشون الضيق والحرمان، وأغلب منازل القرية آيلة للسقوط.

ودعا إلى تنفيذ الوعود التي حصل عليها الأهالي منذ مدة طويلة من الزمن، وخصوصاً أن الحصول على وحدة سكنية حق مكتسب، آملاً أن يتسلم مجلس الوزراء التقرير الذي طلبه من وزارة الإسكان في أسرع فرصة ممكنة، وأن يكون محايداً ويوضح أدبياً التزام الوزارة بوعودها طويلة الأمد.

أكثر من 3 أعوام وبحارة جنوسان من دون «فرضة»

الوسط - فاطمة عبدالله

شكا عدد من بحارة جنوسان عدم تخصيص فرضة لهم إلى الآن على رغم مرور نحو 3 أعوام منذ انطلاق مطالبتهم بتخصيص فرضة لبحارة المنطقة، إلا أن المسئولين تعذروا بعدم وجود موازنة مخصصة لإقامة الفرضة.

وأوضح المتحدث باسم بحارة جنوسان حسين علي أنه تم إخطار البحار بعد أن طال انتظارهم لتخصيص الفرضة بعدم وجود موازنة لتخصيص فرضة لهم في المنطقة، ما أثار حفيظة الصيادين وخصوصاً أن هذه الفرضة كان من المتوقع أن تقام قبل ثلاثة أعوام.

وأشار علي إلى أن المسئولين هم من وعدوا بحارة المنطقة بتخصيص فرضة طوال هذه الأعوام، مبيناً أن المسئولين نفسهم تعذروا بعدم وجود موازنة، منوهاً إلى أن الموازنة لن تكلف أكثر من 100 ألف دينار.

ونوه علي بأنه بعد أن تم إخطار بحارة جنوسان بعدم وجود موازنة لتخصيص فرضة لهم، تم الإعلان خلال اليوم الثاني عن تخصيص فرضة في عدد من مناطق البحرين، لافتاً إلى أن هذه المناطق عدد البحارة فيها قليل مقارنة بعدد بحارة جنوسان.

واستغرب علي تخصيص موازنة إلى فرض في مناطق أخرى، في الوقت الذي يتم فيه استثناء منطقة جنوسان على رغم من أن عدد البحارة في المنطقة ليس بقليل، مبيناً أنه في حال لم تكن هناك موازنة لتخصيص فرضة لبحارة جنوسان فكيف تكون هناك موازنة لتخصيص فرض إلى بحارة مناطق أخرى.

ولفت علي إلى أن بحارة المناطق التي سيتم تخصيص فرض لهم لم يطالبوا بهذه الفرض، مشيراً إلى أن بحارة جنوسان طالبوا على مدى الأعوام الماضية بإنشاء فرضة وكانوا على اتصال بالمسئولين وخصوصاً أن ساحل جنوسان يفتقر إلى أقل الخدمات كدورة المياه.

وذكر علي أن افتقار ساحل جنوسان إلى أبسط الخدمات جعل العديد من البحارة يفرون إلى سواحل أخرى، إلى جانب أن العديد من البحارة قاموا بتوزيع قواربهم، إذ إن بعضاً منهم قواربهم موزعة في فرضة المحرق، وذلك بسبب عدم تخصيص فرضة لهم.

وأكد علي أنه في حال عدم تخصيص فرضة للبحارة فلابد من أن يتم تطوير الساحل وتوفير أبسط الخدمات فيه إلى الأهالي عموماً وإلى البحارة خصوصاً.

ونوه علي بأن هناك العديد من المطالب التي لم تحقق للبحارة، مشيراً إلى أن بحارة جنوسان اعتصموا منذ أكثر من ثلاث سنوات للمطالبة بشق قناة بحرية توصل قوارب البحارة إلى الساحل وخصوصاً أن قواربهم موزعة على الكثير من المناطق كالمحرق وفرضة البديع، إلا أنه لم يتم تحقيق هذا المطلب، ما أدى إلى تلف القوارب بسبب عدم وجود مكان مناسب لها، مبيناً أن البحارة طالبوا مسبقاً بوقف شفاطات الرمال المتحركة على الساحل وخصوصاً بعد التأثير الذي طال الساحل إلا أن هذه الشفاطات مازالت تشفط رمال البحر وتدمر مصائد الأسماك.