أصيبت بجلطة في الرأس وهي أم لولدين وتريد أن تأمن على مستقبلهما قبل أن يباغتها القدر بأجله مطلقة تأمل من «الإسكان» إسقاط شرط الـ 7 سنوات ليحق لها التصرف بعقارها بمدينة حمد إلى المعنيين في وزارة الإسكان. أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر عتياً من الدهر شاء القدر المحتوم أن يتوفى الوالد ويترك لي ورثه بيت إسكاني كائن في مدينة حمد ولأني الابنة الوحيدة في سليل شجرة العائلة فإنني الوريثة الشرعية الوحيدة التي انتقلت إليها ملكية بيت الإسكان من الوالد المرحوم... الوالد كان من الأوائل الذين حصلوا على البيوت في مدينة حمد في مطلع الدفعة الأولى التي تعود تاريخها للعام 1984... بعد مفاوضات طويلة من بعد وفاة الوالد مع وزارة الإسكان بلغت الـ 3 سنوات فقط كي أحصل على وثيقة الملكية، تواجهني الإسكان مجدداً بعقبة وشرط آخر يعترض طريقي وهو أشبه بشرط تعجيزي ولكأنها تهدف - الإسكان - من ورائه إلى تكبيل المستحق بعدة قيود تحركه وتحظر عليه حق وحرية التصرف بالعقار الذي أمتكله ألا وهو شرط ضرورة تجاوز مدة 7 سنوات من تاريخ استملاك العقار، وبالتالي يحق للمستحق حرية التصرف فيه كيفما يشاء وحسبما يرتئيه سواء من بيعه أو هدمه أو تأجيره... ولأنني في العام 2007 قد حصلت على وثيقة الملكية من عهدة وزارة الإسكان فإنه كان لزاماً عليّ أن أنتظر حتى بلوغ مطلع العام 2014 ومن ثم يخوّلني القانون حرية التصرف بالعقار... ولأنني حقيقة أعيش ظروف صحية قاهرة سواء من الجلطة التي أصبت بها في رأسي ناهيك عن العلل الأخرى ولأني امرأة مطلقة وأم لفتاة كبيرة وولد مازال منخرطاً في صفوف المرحلة الدراسية أردت أن أترك هذه الحياة وأضمن شيئاً منها لأولادي من بعدي، ولأنني لا أضمن بقائي على قيد الحياة بعد يوم أو غد فكيف لي أن أضمنها بعد مضي 7 سنوات وأنا للتو قد اجتزت مرحلة صحية طارئة، وكذلك اجتزت مدة 3 سنوات من مجموع الـ 7 سنوات كي أدرج ضمن المستحقين ويخوّل لهم القانون حق التصرف بعقارهم وفق المدة القانونية الممنوحة من قبل وزارة الإسكان... ولأني كما ذكرت سالفاً بأنني امرأة مطلقة ولا أملك في هذه الدنيا لا أخ ولا أخت ولا خال ولا عم فكان حريٌّ بي أن أضمن شيئاً لأولادي من بعدما تفارق عيوني هذه الدنيا... رفعت طلباً بهذا الشأن في مطلع العام 2009 إلى وزارة الإسكان يفيد بضرورة منحي حق التصرف بالعقار في مدينة حمد لكوني للأسباب السابقة الذكر مضافاً عليها أنني متقاعدة وأملك عقاراً آخر مسجلاً باسمي يقع في جدعلي إضافة إلى العقار الذي ورثته من والدي بعد وفاته... كل ما أطالب به منحي فرصة التصرف بالعقار إلا أن جواب الإسكان كان المعروف سلفاً هو الرفض بحجة عدم تجاوز المدة القانونية الـ7 سنوات... لم أيأس بل قدمت طلباً آخر في العام الجاري وكذلك قوبل بالرفض بالعذر ذاته... سؤالي هو ألا تشفع الظروف الصحية والاجتماعية التي تواجه الإنسان في أحلك مراحل حياته وتقبل كحال استثنائية لبعض الحالات دون غيرها بدلاً من التعمد عن سابق إصرار وترصد والتذرع بحجة قانون وضعي أشبه بالسيف الذي يحكم ويسلط على رقابنا ونحن نعيش في حياة تنسفنا بتلاوينها المُرة القاهرة وشظف العيش الخانق... أليس من المفترض أن تتعامل وزارة الإسكان مع البشر بسلوك أرقى لبلوغ الرحمة والإنسانية مع حالات اجتماعية دون أخرى بعدما تقوم أولاً وأخيراً بالكشف ودراسة أحوالهم عن قرب وتضطرهم ظروفهم في عقر الحاجة والعوز بغية التصرف بالعقار الذين يملكونه،... طالما بحوزتي وثيقة الملكية التي تعود للعام 2007 لعقار إسكاني بمدينة حمد يعود للعام 1984 وأنا مطلقة وأرعى أولاداً تتحتم علي غريزة ودافع الأمومة أولاً وأخيراً بأن أضمن لهم شيئاً من التركة في هذه الحياة قبل أن يداهمنا ويباغتها القضاء والقدر بأجله ولا رادّ لقضائه وبالتالي تبقى كلمات الاستجداء غير ذات نفع وجدوى بعدما تفارق روح الإنسان جسده فلا ينفع اللوم والندم والأسى... وبالتالي كل ما أرجوه من وزارة الإسكان أن تمنحني صك براءة كحال استثنائية تخولني بحقي وحريتي في التصرف بالعقار بدون مماطلة أو إرجاء أكثر... فهل لي بهذا الطلب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مجلس بلدي الشمالية» وضع مطبات تخفف من حدة السرعة في مدينة حمد

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد رقم (2853) الصادر في يوم الثلثاء الموافق 29 يونيو/ حزيران 2010م تحت عنوان «أهالي مجمع 1210 بمدينة حمد متضررون من أصوات فرامل السيارات المزعجة».

يود مجلس بلدي الشمالية أن يؤكد :

أولاً، يعتبر مجمع 1210 من أكثر المجمعات التى حظيت بوجود مرتفعات للحد من السرعة، إذ قام المجلس في دورته الأولى بتنفيذ ما يفوق عن 60 مرتفعاً وذلك وفق الاشتراطات التي تنص عليها لجنة المرتفعات واستجابة لطلبات الأهالي، وما زال المجلس يدرس الكثير من الطلبات التى تقدم بها الأهالي أخيرا.

ثانياً، قامت إدارة الطرق بوزارة الأشغال باستبدال عمل المرتفعات من الطوب الأحمر الى استخدام الاسفلت وذلك لانخفاض سعرها وبعد موافقة المجلس البلدي، وقد قامت الإدارة بتنفيذ مرتفعات بارتفاع 7,5 سنتمترات وحين وجد المجلس البلدي أن ارتفاعها لا يتناسب والهدف من المرتفعات، اجتمعت لجنة الخدمات مع المسئولين بإدارة الطرق وتم اقرار اشتراطات خاصة جديدة حيث تم الاتفاق على رفعها الى 9 سنتمترات مع وضع علامات بيضاء عليها ما يزيد من ارتفاعها.

ثالثاً، تقدم المجلس البلدي لادارة الطرق بضرورة تعديل بعض المرتفعات على الطرق التي يكثر عليها السرعة والتي نفذت بالاشتراطات القديمة خصوصاً طريق1036 بمجمع 1210 ، وقد وعدت إدارة الطرق بتعديل المرتفعات الواقعة على هذا الطريق بالاشتراطات الجديدة وبتنفيذ المرتفعات التي أزيلت نتيجة الانشاءات الجديدة والمتعلقة بمواقف السيارات الخاصة بجامع الزهراء ومسجد فاطمه بنت الرسول (ع).

رابعاً، مرتفعات الحد من السرعة أحد الأساليب التي يستخدمها المجلس البلدي بالتعاون مع لجنة المرتفعات والمكونة من ادارة الطرق وادارة المرور لكنها ليست الحل السحري والنهائي فالتوعية المرورية ضرورية في هذا الاتجاه كما أن للأهالي دورا كبيرا في الحد من السرعة الطائشة وأصوات الإطارات عبر توجيه وارشاد هؤلاء ومناصحتهم وتكثيف حملات المراقبة من قبل إدارة المرور والترخيص.

العلاقات العامة والإعلام

المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

أين أنتم عن الماء الفائض طوال 14 ساعة الماضية؟

أود الإفادة بأنه بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2010 تعرض منزلي لخلل بأحد أنابيب الماء في الشارع من الساعة الثامنة صباحاً، وتم تبليغ طوارئ المياه عن ذلك، فبدأنا الانتظار من الثامنة صباحاً حتى 11 مساءً، أي ما يقارب أربعة عشر ساعة والماء يهدر في المنطقة مما أدى إلى تضايق القاطنين في المنطقة مجمع 404 وغير هذا تساؤلات أبناء المنطقة فيما إذا تم الاتصال بالطوارئ أم لا، وحينما نتصل بقسم الشوارع يخبرونا أن النظام الموجود لديهم يتبين فيه أن فريق العمل سيصلون خلال دقائق، فهل يعقل أن فريق العمل بدأ يتحرك من مكانه من الساعة 9 صباحاً لن نقول من الثامنة من وقت ما تم الإبلاغ عن الخلل حتى يصلون في الساعة11 هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يتحمل المواطن فاتورة ماء ذهبت هدراً بالشارع؟ لماذا والخلل من فريق الطوارئ الذي لم يصل خلال حتى ساعة من البلاغ، فيما بلغ عدد البلاغات أكثر من 10 بلاغات وليس نحن فقط من اتصلنا، فهناك العديد من أهالي المنطقة اتصلوا للتأكد من البلاغ وكان رقم البلاغ 66777.

عبدالله علي العلوان

يتامى يناشدون «إدارة القاصرين» إعادة حقهم وإخلاء منزلهم من المستأجر الجشع

في الحقيقة لا أعلم البداية، ولا أعلم كيف يهنأ بالنوم ضمير إدارة أموال القاصرين... وتبدأ الحكاية بأن سلمنا منزلنا لمستأجر جشع قبل أربع سنوات وذلك بمبلغ تافه مقداره 90 ديناراً وبعد مرور السنين وارتفاع أسعار العقار طلبنا من شخصه زيادة المبلغ وبمقدار زهيد وتافه أيضاً وقدره 20 ديناراً ولكن قوبل طلبنا بالرفض منه، وهذا ما دعانا للتوجه لإدارة أموال القاصرين لأنها المعنية في أمرنا ولإيجاد حل لهذه المعضلة ولكن طال أمرهم وعجزوا عن إيجاد حل للموضوع، ما جعلنا نشعر بالإرهاق لبعد المسافة وكثرة الاتصالات والدخول من مكتب لمكتب والتوجه من موظف لآخر وكل هذا التعب من دون فائدة ترجى، فتوجهنا برسالة سابقة عبر طيات الصحيفة، وجاءنا اتصال من إدارة أموال القاصرين ووعدتنا بإنهاء موضوعنا بالسرعة العاجلة وإخراج المستأجر في القريب العاجل ولكن مرّت الأيام الطويلة المُرة ومرّ وعده مرَّ السحاب من دون جدوى ولم يتحرك الموضوع البتة.

وظل المستأجر يسرح ويمرح في المنزل مستغلاً ضعف ركود الإدارة وخمولها عن الموضوع وضرب بكل قراراتها وإجراءاتها عرض الحائط، ولا أعلم في واقع الأمر سبب تجاهل حقنا وتغافلها عنه على رغم من وجود الملف ومتابعتنا المستمرة له وباتصالاتنا المكثفة وذهابنا لهم وحفظهم لأشكالنا وعلى رغم من ذلك كله قمنا بالتحرك على الموضوع بأنفسنا بأن توجهنا لأخذ قرار القاضي الذي يقضي بإرجاع كافة المستحقات وإخلاء المنزل وتوجهنا به لمركز الشرطة التابع للمنطقة الوسطى لتنفيذ الأمر من دون العوز لهم وتفادياً لتأخيرهم ومماطلتهم فوق كل هذا التأخير من أجل إرساله، وبعد العناء الطويل والحصار والمراقبة التي استمرت لأسبوع من قبل أفراد الشرطة للإمساك به واللحاق به واصطياده وانتشار الخبر عند العامة ولكن ما يهم أن فوجئنا بالخبر الصاعقة والحكم الغريب علينا لمن لا يفقه التمييز بين الحق والباطل بأن صدر قرار لتبرئة المدعو عليه وهو المستأجر الذي استباح أكل حلال الأيتام واتهام إدارة أموال القاصرين ومن يمثلونها بادعاءات غير صائبة وتلفيقات وليس هذا فحسب بل إن الطامة الكبرى أن قلبت الطاولة وأصبح المظلوم هو الظالم، فأي حكم غريب ومجحف صدر بحقنا ونحن أصحاب الحق، وأي شخص يمتلك قلباً وضميراً لينطق بهذا الحكم ضد اليتامى ولا يراعي حقهم ودموعهم آناء الليل والناس نيام.

وإلى أي درجة من الطمع والجشع وصل إليه الإنسان بأن ينهب ويسلب حق اليتيم ولا يراعي شرع الخالق ولا يخاف من الجبار، وإلى أي درجة من الظلم وصل بأن يبرّأ الظالم ويظلم ويحكم في حق المظلوم ويا ترى من هم أولئك المظلومين؟ إنهم أيتام لا عائل لهم ولا يمتلكون إلا هذا المنزل لتأمين مستقبلهم، وكذلك إدارة لأموال القاصرين مستضعفة وغير قادرة على نطق كلمة الحق والعدل؟ أليس من الحق أن ترجعوا البيت لأصحابه الأيتام وتضربوا بيد من حديد إلى من سعى الوقوف في وجهكم وضرب بكل قراراتكم التي اعتبرها لا تغني ولا تسمن من جوع؟ أليس من الأجدر بكم يا إدارة أموال القاصرين مراعاة صغر سننا وكوننا أيتام نفتقر إلى من يحمينا ويقف في صفنا ويدافع عن حقوقنا في وجه الظالم ويستردّها ممن يستهزئ بأحكامكم ولا يخاف من رب الكون ولا منكم؟

نحن في هذا البيان لا نعاتب إدارة أموال القاصرين بل نكنُّ لها فائق الاحترام والمودة والشكر الجزيل على ما تقوم به اتجاه الأيتام ولكن ما يوجع القلب ويدمع العين إهمال البعض وعدم المبالاة بما يجري وكأن حقوق اليتامى دمى لا تبالي بأمرها ولا تحرك ساكناً لردع من يحاول التهامها وعدم الاكتراث بما نعانيه من ألم وحسرة وأثر نفسي يؤثر علينا في دراستنا وحياتنا، فما أوجع تلكم اللحظات عند المرور بالقرب من منزلك المغصوب ومشاهدة الأمل المتبقي في حياتك على وشك الرحيل مثلما رحل أغلى ما تملك وهو والدك.

ومن خلال هذا المقال نناشد أعلى مسئول ونناشد إدارة أموال القاصرين للتحرك بالسرعة العاجلة لإصدار أوامرهم الرفيعة لإخلاء المنزل من المستأجر الذي لا يخاف من شرائع دينه ولا يهاب قوانين وطنه ويحاول طمس حقوق العباد والتعدي على قوانين البلاد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكراً للصيدلانية عفاف

أبعث بكلمات شكر مملوءة بالاحترام والتقدير إلى الموظفة والصيدلانية القديرة بصيدلية الحكمة الأخت عفاف التي كان لها جهد مشهود له حينما أغدقت علي بفطنتها وذكائها بالدواء النافع الذي من خلاله تماثلت للشفاء تماما، فبعدما عجزت من طرق باب العلاج لأكثر من جهة طبية سواء مستشفى جدحفص الذين اكتفوا بمنحي «مغذي وريدي» وحقنة لم تجدِ نفعا، ناهيك عن مستشفى النعيم الذين قاموا بالأمر ذاته، وأخيراً توجهت الى مستشفى السلمانية الذي اجروا لي جميع الفحوصات ولم استفد شيئا، حتى لاح في الأفق امل ونور براق حينما توجهت من باب المصادفة الى صيدلية الحكمة واطلعت الأخت عفاف على حالتي ووصفت لي وصفة حبوب سرعان ما كان لها مفعول في علاج علتي من آلام الجسد المبرحة... فجزيل الشكر للأخت الفاضلة عفاف الصيدلانية .

السيد عدنان الماجد

المطالبة باحتساب سنوات العمل للالتحاق بدراسة الماجستير

رغم وجود عدد من الجامعات المحترمة في البحرين، إلا أن جامعة البحرين بلا منازع لاتزال الأولى في جذب طالبي العلم والمعرفة لعراقتها وجودة مخرجات التعليم فيها. وهنا يطرح سؤال: لماذا لا يتم قبول التحاق بالماجستير لأصحاب المعدلات الأقل من 2.6، فهل يقارن المتخرج حديثاً من البكالوريس مع المتخرج من 5 سنوات على سبيل المثال. فالأخير لديه من خبرة العمل التي تؤهله للتخصص وصقل المعرفة وتطويرها أكثر بكثير ممن لم يخض تطبيق ما درس. ونضيف إلى ذلك أن هذه الفئة التي ترفض طلبات التحاقها ببرنامج الماجستير لم يمكن عندها علم بأهمية المعدل للالتحاق بالماجستير أثناء دراستها للبكالوريوس وذلك تقصير من مرشديها وصعب أن يحطم هذا الشرط طاقات فعالة. فهل من حل يرضي طموحهم غير احتساب سنوات عملهم المتخصص بمجالهم الدراسي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مرضى السكلر ما بين مطرقة القانون وسندان أخطاء الطاقم الطبي

كلنا يعلم أننا في عصر التكنولوجيا والتطور، إذ بات أمر مرضى السكلر معلوماً لدى كل أفراد المجتمع، وتحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام، إن لم يخذلني التعبير، إلا أننا لم نشهد أحداً سواء أكان من النواب أو حتى أعضاء مجلس الشورى يأخذ بيد هذه الفئة المظلومة في مجتمعنا الذي أصبح يحدو قدما نحو التطور. ولكن أين هذه الفئة من كل ذاك التطور؟

أقول لكم أين، فهي ما بين مطرقة القانون الذي بات يحمي، أقول يحمي، فقط الطاقم الطبي الخاضع بمجمع السلمانية الطبي بقسم الطوارئ فقط من دون الالتفات إلى حجم المعانات والآلام التي يعانيها مرضى السكلر حينما يذهب لتلقي العلاج الذي كفل له الدستور ذلك الحق، إلا أن ذاك الدستور تمحور بكل تبجح إلى مصلحة الطاقم الطبي علاوة على أنها شماعة يلقي بها الطاقم الطبي أخطاءه وتقصيره بعلاج مرضى السكلر بكل صغيرة وكبيرة على عاتقهم فنرى في الصحف أن مريض سكلر كذا وكذا، في حين لا نرى الأخطاء والجرائم التي تمس مرضى السكلر من قبل الأطباء بالصحف المحلية.

ولكن لابد لنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن مريض السكلر كسائر الخلق، وأنه كغيره من المرضى، لابل يعتبر مريض السكلر بنظرهم القاصر أنه مدمن على بعض أنواع المسكنات التي تختلف من مريض إلى آخر، فمن أين أتوا بتلك الخزعبلات لا أدري، فبمجرد قيامهم بأي لفظ أو فعل أو حركة تحسب عليه وكأنه مجرم متمرس في الإجرام وأنه من أصحاب السوابق والعلة في ذلك أن من يساعد ذلك الطاقم الطبي من نفس العجينة التي هم مزروعين داخل المستشفى وكأنهم وضعوا من أجل الدفاع فقط عن الطاقم الطبي بقسم الطوارئ وليس من أجل الحفاظ على الأمن وأن يقفوا وقفة محايدة وينصفوا المظلوم.

إلى متى سنظل تحت هذه الغمامة؟ وإلى متى سنغيب عقولنا نحو هذه الفئة ألا يكفي أنهم يتألمون ويتعذبون ويلاقون الأمرين من مرضهم تاركين عوائلهم وأهليهم وجيرانهم وأقربائهم وأصدقائهم بسبب ذاك المرض البائس؟ ألا يكفيكم أن تروا حجم المعانات التي يتعرض لها مرضى السكلر؟ فإلى متى سنظل هكذا نمسك بيد الظالم و»نطبطب» عليه؟ إلى متى ستستمر تلك الغيبوبة الفكرية يا ترى إلى متى؟ وبالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل العاملين بجناح 61 على كل ما يقدمونه من جهد في سبيل راحة المرضى ولقد تلقيت عناية فائقة من قبلهم بآخر مرة كنت بها بجناحهم كما لا أنسى الابن البار لأبيه الأخ العزيز ابن الأب الحنون رضا علي إبراهيم أعني بقولي هذا حسين رضا علي، فقد أشرف بعناية فائقة على علاجي عندما كان الألم لا يفارق صدري على رغم المحاولات المبذولة من قبل طاقم التمريض بشكل عام، وبشكل خاص كل من الممرضة وأم آية وأم مريم وزكرينا وميري وأم ياسر وأخيراً طاقم المتدربين من الجامعة الإيرلندية، ولا أنسى أم السادة وأم أحمد وأم علي وإلسا وميني وميني مول ومنجو ومساعديهم الملا حسين وفيصل وأبوزينب.

أحمد يوسف ثامر