كشف وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن جميع الدراسات التي تمت في المنطقة العربية أجمعت على أن الدول العربية ستواجه عجزا مائيا كبيرا في المستقبل وأن المنطقة ستحتاج إلى تأمين ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه العام 2025م، وأن المنطقة العربية ستتأثر إلى حد كبير بظاهرة تغير المناخ التي ستؤدي إلى انخفاض الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي.

وعلى هامش ترؤسه وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات المكتب التنفيذي الثاني للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد يوم أمس بمقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، أوضح الجودر أن الاستغلال الأمثل للموارد المائية يتطلب توفير الأجواء الفعالة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمتكاملة لهذه الموارد من خلال نظرة شمولية تأخذ في الاعتبار إشراك كل مستخدمي المياه للحفاظ على المورد المهم وتنميته بطرق تضمن له الاستدامة والاستمرار لتفي باحتياجات التنمية الشاملة مع ضمان حق الأجيال القادمة.

وصرح الوزير بأن مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي تضمن متابعة القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الأولى والتي تابع تنفيذها المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الأول بمقر الأمانة العامة للجامعة في 27 - 28 يناير 2010، وكان من أهم هذه القرارات التصديق على مسودة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية التي تهدف إلى مواجهة التحديات المائية والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي، حيث أبدت كل دولة مرئياتها وملاحظاتها مع التركيز على وسائل تحقيق الاستراتيجية وإطارها الزمني للفترة 2010 - 2030.

وقال الجودر إن هذه الاستراتيجية شاملة وتركز على ثلاثة محاور أساسية وهي المحور الاقتصادي والتنموي والمتعلق بتقديم خدمات المياه لأغراض الشرب والزراعة والصرف الصحي، والمحور السياسي المتعلق بحماية الحقوق العربية في المياه وتعزيز التعاون بين الدول العربية لإدارة مواردها المائية المشتركة. أما فيما يخص المحور الثالث والمتعلق بالتطوير المؤسساتي فهو يركز على تنمية القدرات البشرية والفنية وتنمية الوعي المجتمعي بمشكلة المياه في المنطقة.