قال نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي إن الحملات التفتيشية المشتركة مع شئون البلديات والمديريات الأمنية حققت نتائج طيبة، إذ تم تنفيذ 65 حملة تفتيشية، تم خلالها ضبط 447 عاملا أجنبيا يعملون بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتمكن أفراد الشرطة التابعون للمديريات الأمنية المشاركون في الحملات من القبض على 338 عاملا، تم ترحيل 110 عمال منهم، والبقية في طور اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بالتنسيق مع النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأضاف الهرمي «قامت إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني بتنفيذ 4801 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 254 صاحب عمل مخالفا باستخدام 443 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل دون تصريح، 151 قضية استكملت إجراءاتها وحولت المحاضر إلى إدارة الشئون القانونية، وتم تحويل 137 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسيتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء كل الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 73 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 73 صاحب عمل بحريني مبلغا وقدره 143,000 دينار عن استخدام 143 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل».

وأوضح أنه في إطار آلية التفتيش الذكي، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات، تم التفتيش على 195 منشأة وتم خلالها رصد 9747 عاملا أجنبيا مخالفا، منهم 1072 عاملاً تصاريح عملهم منتهية ولم يجدد لهم ولم يغادروا المملكة، 4560 عاملاً ألغيت تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة، 4115 عاملا أخطر عنهم بترك العمل (هروب) ولم يغادروا المملكة، وتم عرض الصلح على 31 صاحب عمل عن استخدام 1359 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، كما تم من خلال هذه الآلية حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والعمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا المملكة، وتم توزيع جداول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية اكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.

وأردف أنه بالتزامن مع إطلاق مشروع الخروج الميسر للعمالة غير النظامية قامت الهيئة بتكثيف حملاتها التفتيشية اليومية والمشتركة مع شئون البلديات والمديريات الأمنية، وعقدت الهيئة في مطلع الشهر الماضي (يونيو/ حزيران) اجتماعا موسعا بحضور ممثلي البلديات الخمس، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة على مختلف الأسواق والمجمعات وأماكن وجود العمالة غير النظامية بمعدل 20 حملة شهريا، بحيث يتم تحويل العمال المخالفين الذين يتم القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة التابعين للمديريات الأمنية إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم من البلاد، علما أن جميع العمال الأجانب الذين يتم القبض عليهم خلال هذه الحملات لن تسري عليهم إجراءات الترحيل الميسر، وسيتم إدراج أسمائهم في قائمة المخالفين حيث لن يسمح بإصدار تصاريح عمل لهم مستقبلاً. واستطرد الهرمي «بلغ عدد العمال الأجانب الذين تقدموا للهيئة بالرغبة في المغادرة حتى تاريخ 27 يونيو الماضي 2761 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة، تم ترحيل 1700 عامل، والباقي في طور إنهاء إجراءات الترحيل، وتم فتح مكاتب خاصة بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاستقبال العمال الراغبين بالمغادرة، حيث تتوافد على الهيئة يوميا أعداد كبيرة من العمال الراغبين بالمغادرة طواعية.