قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي، إن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يدرس حالياً ما يمكن فعله تجاه الدبلوماسيين والمسئولين الأجانب الذين يحملون الحصانة الدبلوماسية ولكنهم يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء بحرينياً لديه حصانة دبلوماسية ألقي القبض عليه وهو سكران ويسوق سيارته من دون تأمين.

كما أن مسئولين من دول أخرى عليهم تُهَم مثل السواقة تحت تأثير الكحول أو التحرش الجنسي أو الاتجار بالبشر أو التهديد بالقتل، أو عدم دفع الغرامات أو السرقة من المحلات، ولكنهم يفلتون من العقاب. وقالت الصحيفة إن عدداً من الدبلوماسيين والمسئولين الأجانب يرتكبون «الجرائم الخطيرة» التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة أو أكثر، ولكنهم يفلتون من العقاب بسبب تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ملفات عدد من هؤلاء تشمل أشخاصاً من البحرين والسعودية، وباكستان والكاميرون، والغابون، وألمانيا، والبرازيل، وأميركا، وروسيا، وتنزانيا وفيتنام، وسيراليون.