أنكر الزميل محمد السواد تهمة نشر أخبار عن قضية وزير سابق على رغم المنع أمام المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، وقد قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول للاطلاع والرد.
وقد مثل الزميل السواد وبرفقته كل من المحامي سامي سيادي والمحامية فاطمة الحواج، إذ طلب المحاميان نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى الزميل بصحيفة «البلاد» محمد السواد تهمة نشر أخبار عن قضية وزير سابق على رغم صدور قرار منع النشر من النائب العام.
وكان السواد أوضح بعد الانتهاء من التحقيق معه من قبل النيابة العامة أن «القضية خرجت من ولاية النيابة العامة وأصبحت بولاية المحكمة الجنائية الكبرى، وبالتالي فإن قرار منع النشر يسقط تلقائيّاً».
وقال: «إن قرار النائب العام محل للاحترام والتقدير، لكن مثل هذه القرارات تستمر لقضاء مصلحة التحقيق، ومن ثم تلغى تلقائيّاً، إذ إنه لا يوجد قرار يمنع النشر إلى ما لا نهاية».
وأضاف «إن الغرض من النشر كان الصالح العام وإطلاع العامة على مجريات القضية التي تعتبر من أكبر قضايا الرأي العام»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك أوصت بحرية الصحافة والنشر والتعبير».
العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ
