قال المجلس الإسلامي العلمائي في بيان أمس إنه يرى أنّ الحكم ببراءة المعتقلين (السياسيين) «حقّ شرعيّ، ومصلحة وطنيّة».

وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس دعمه وتضامنه مع أهالي المعتقلين، دعا «الجهات الرسميّة في البلد إلى التحلّي بالحكمة وتغليب منطق العقل والحوار في معالجة الملفّات الشائكة، وأن تتجنّب الخطوات التأزيميّة التي لن تخدم المصلحة الوطنيّة».

وأضاف في بيانه «على رغم الدعوات المتكرّرة التي أطلقتها العديد من الجهات والشخصيّات المخلصة والبارزة على السّاحة في البحرين؛ لإغلاق ملف المعتقلين على خلفيّات سياسيّة والإفراج عنهم كمقدّمة ضروريّة لحلحلة الملفّات السياسيّة المعطّلة، فإن هذه الدعوات لم تلقَ من الجهات الرسميّة سوى الأذن الصمّاء، إذ يبدو أنّ بعض الجهات المتنفّذة تسعى لفرض الحلّ الأمنيّ لمعالجة المشكلات في هذا البلد، وهو حلّ ثبت فشله في الأزمات السابقة».

وجدّد المجلس رفضه «لسياسة الحلّ الأمنيّ في معالجة الملفّات السياسيّة»، مطالباً بالإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين السياسيّين، «وخصوصًا معتقلي المعامير الذين تفتقد محاكمتهم للدليل الملموس والمقنع، مضافاً إلى أنّ شهادات الشهود تؤكّد براءتهم من هذه التهم».