تعزيز مبادئ حوكمة الشركات داخل شركات القطاع العام: يعتبر تأسيس مبادئ وممارسات حوكمة الشركات في المنشآت العامة من التحديات الكبرى الأخرى التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة والمتحولة، ففي الكثير من هذه الاقتصادات (النامية والناشئة والمتحولة) تساهم شركات القطاع العام في إجمالي الناتج الوطني والتوظيف والدخل واستخدام رأس المال بنسب تفوق مساهمة منشآت القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك قد تقوم شركات القطاع العام في معظم الأحوال بتشكيل السياسات العامة. ونتيجة لذلك فإن تأسيس مبادئ الحوكمة الجيدة داخل شركات القطاع العام يكون من الجوانب الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو والإصلاح الاقتصادي.

وينطبق ذلك أيضاً على الدول التي تعتزم الشروع في الخصخصة أو التي تجتاز بالفعل مرحلة الخصخصة. وفي البداية، لا بد للشركات العامة أن تتحول إلى شركات مساهمة وأشخاص اعتباريين قبل الخصخصة، وهذه العملية تستغرق في بعض الأحيان مدة طويلة. وبعد ذلك ربما تمر فترة طويلة قبل أن تستفيد الشركة في صورتها الجديدة من خبرات ومهارات أصحابها النشطين ومديريها الماهرين. وفي الوقت نفسه، فإن حسن إدارة الشركة سيضمن إدارة موارد الشركة بكفاءة ونزاهة وبالتالي تزيد إنتاجية الشركة وترتفع قيمتها.

وهناك سيناريوهات أخرى تطالب بممارسة حوكمة الشركات داخل القطاع العام. فالشركات العامة على سبيل المثال قد تسيطر على المؤسسات التي أصبحت شركات خاصة إذا دخلت معها في شركات مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض كيانات القطاع العام ربما لا تنالها الخصخصة على الإطلاق لأنها تعتبر مؤسسات حيوية بالنسبة للأمن العام أو ذات حساسية سياسية. ومن الواضح أن هذه الشركات ستستفيد من حوكمة الشركات الجيدة.

توصيات بالسياسات التي تعمل على تعزيز ممارسات حوكمة الشركات:

- تبنى وتنفيذ توصيات المبادئ الأولى لحوكمة الشركات العامة في الهند ويمكن الحصول عليها من الموقع التالي على شبكة الإنترنت http//www.corpgov.net/forums/commentary/reddy.html

- وكذلك نشطت هيئة حوكمة شركات القطاع الخاص في كينيا في تعزيز الحوكمة داخل شركات القطاع العام، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من الموقع التالي: www.corporategovemanceco.ke

تشجيع تأسيس منظمات المجتمع المدني: تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً وسيطاً مهماً بين المواطنين والحكومة، فتساعد على تجميع وتمثيل مصالح المواطنين ومراقبة ممارسات الحكومة ومساءلة الحكومة بتزويد عموم الجمهور والهيئة القضائية بالمعلومات والخبرات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على السياسات العامة والسياسات البديلة.

توصيات بالسياسات التي تعمل على تشجيع تأسيس منظمات المجتمع المدني:

- إزالة الحواجز القانونية التي تحول دون تأسيس منظمات المجتمع المدني، وجعل الإجراءات بسيطة ومستقيمة وغير مكلفة.

- تقديم الإعفاءات الضريبية لمنظمات المجتمع المدني.

إشراك جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني: من الضروري إشراك مراكز البحث وجمعيات الأعمال وغيرها من الجمعيات الأهلية في عملية إرساء قواعد الحكم الديمقراطي الصالح لبناء فهم شعبي للتكاليف المترتبة على الحكم الديمقراطي غير الصالح وتأييد المطالبة بإحداث التغيير.

توصيات بالسياسات التي تعمل على إشراك جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

- يجب أن تحتوى البرامج التي تشترك فيها جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح على برنامج تثقيفي واضح المعالم يوجه إلى التأكيد على رفض غياب الحكم الديمقراطي الصالح وإلى تعريف الناس بما لهم من حقوق بوصفهم مواطنون ودافعو ضرائب. وبعد ذلك يمكن للجمعيات الأهلية تصعيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاح ووضع الحكومة في موضع المساءلة.

- تقوية مهارات تأييد ودعم جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني حتى تصبح قادرة على المطالبة بإدخال إصلاحات فعالة.