طالب مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي بأن تكون الإدارة المنشأة بمرسوم ملكي صادر مؤخراً في وزارة المالية لإدارة الأملاك الحكومية وأملاك الدولة، تكون تفعيلاً حقيقياً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة.

وشدد على ضرورة أن تتجاوز هذه الإدارة المختصة بإدارة أملاك الدولة الغموض الذي كان سائداً في سجلات وزارة المالية والسجل العقاري بما يخص وثائق سجلات أملاك الدولة.

وقال: إن مرسوم رقم 28 لسنة 2010 بإضافة بند جديد إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (9) لسنة 2007 تنص على «إدارة شئون الأملاك الحكومية»، يعبّر عن استجابة مشكورة إلى ما نادت به لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، بضرورة تصحيح الفوضى والخلل بجهاز أملاك الدولة بوزارة المالية.

وأضاف أن صدور ذلك المرسوم من جلالة الملك يعبّر عن تقدير لجهود لجنة التحقيق والإيمان بصدقية عملها وحرفيتها التي شهد لها الجميع فيها.

وقال: إن المرسوم يعتبر تأكيداً لما يعانيه جهاز أملاك الدولة في وزارة المالية، من خلل وفوضى وهذا ما أكدته اللجنة وكشفته، ما استدعى تدخلاً من جلالة الملك بناءً على طلب اللجنة وتوصيتها.

وشدد العالي على ضرورة العمل على تصحيح الأوضاع والاستجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة إرجاع ما تم التعدي عليه من أملاك الدولة وعدم التفريط في أي شبر من ترابها، وخاصة أن اللجنة الوزارية التي جاءت بناءً على لجان التحقيق البرلمانية أكدت ضرورة تصحيح الأوضاع.

وقال العالي: مع ذلك مازالت هناك ممارسات تستدعي التدخل السريع، وبينها مشروع مرسى السيف الذي يخالف المخطط الهيكلي الإستراتيجي، ويشكل اعتداءً صارخاً على أملاك الدولة.