حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر محمد مكي قضية مصاب الشوزن في منطقة الدير والمتهم بالمشاركة في أعمال شغب حتى 5 يونيو/ حزيران للحكم.

وحضر مع المتهم المحامي أسامة المقابي الذي قدم مذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله.

وكان عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري استنكر إقدام قوات الأمن على إطلاق الرصاص الانشطاري (الشوزن)، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب من قرية الدير ودخول الكثير من الشظايا في جسمه، موضحاً أنه لم يكن موجوداً في موقع أو فترة حوادث أو توتر أمني.

وأكد الديري أن «هذا السلاح محرم دولياً ويستخدم في الأصل لصيد الحيوانات ويتسبب بعاهات مستديمة في بعض الأحيان وخطرة في كثير منها، وهو يخترق الجسم، كما هو محل إدانة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية».

وشدد الديري على أن «المطلوب من قوات الأمن ووزارة الداخلية التعامل بشكل إنساني لا أكثر مع المواطنين، فأسلحة الحيوانات التي تستخدمها والتي تنذر بخطر كبير يلف المواطنين والأهالي لا يمكن لها أن تستمر في استخدامها، والمطلوب هو تعامل يرقى للحالة الإنسانية ومراعاة للمواطنين لا أن تكون قوات الأمن هي من تبث الخوف والرعب في صفوف الأهالي».

وتابع أن «عدم استجابة وزارة الداخلية لكل النداءات العقلائية بوقف هذا العبث والتنكيل بالمواطنين عن طريق هذه الأساليب البوليسية التي تكرس الممارسات غير المسئولة، ستفضي إلى توتر أمني أشد وعدم استقرار ما يسيء لمملكة البحرين وهو أمر مرفوض».

وتساءل: «أين شعار الشراكة المجتمعية التي ترفعه وزارة الداخلية عالياً بينما ترفض تطبيقه في الواقع، وتستبدله بالطلق المطاطي والرصاص الانشطاري (الشوزن)، وتصيب من تصيب بهذين السلاحين الخطيرين وتغرق القرى والمناطق بشكل عشوائي بوابل الطلق من دون مراعاة لأحد من المواطنين في خطوة تهدف لمعاقبة جميع أبناء تلك المناطق».

وطالب الديري وزارة الداخلية بـ «مد يديها للمواطنين وتوفير الأمن لهم لا أن تقض المضاجع وتبث حالة الرعب والقلق والهلع في النفوس»، متسائلاً: «أين وعود مسئولي الداخلية بعدم السماح لقوات الأمن للدخول للقرى والمناطق في العمق، لكن كل تلك الوعود لم يتم الوفاء بها».