أكد عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، أن جمعيته ستطلق تقريرها الوطني السنوي الأول في نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، موضحاً أن التقرير سيغطي العام 2009 حتى مايو/ أيار 2010، وأن الجمعية ستعقد قبل إطلاق التقرير ورشة عمل للأطراف المعنية بالتقرير.

وعقدت جمعية الشفافية اجتماع جمعيتها العمومية مساء يوم الأربعاء الماضي، بحضور 26 عضواً من بين 32 عضواً مسدداً لاشتراكات الجمعية، وتم خلاله مناقشة التقرير الأدبي والمالي للجمعية، وتزكية مجلس إدارة جديد للجمعية، بعضوية عبدالنبي العكري وشرف الموسوي وجاسم عاشور وعبدالجليل النعيمي وأحمد الخباز، وعضوين احتياطيين سيد نجاح عباس وعيسى جناحي.

وأوضح العكري أن التقرير الأدبي للجمعية عرض جميع الفعاليات والنشاطات التي قامت بها الجمعية، ومساهماتها على نطاق البحرين وعلى مستوى خليجي وعربي ودولي، وتعاونها مع عدة جهات، من بينها مجلس النواب وجمعية الصحافيين البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وقال: «أكدنا خلال التقرير أن الجمعية مهنية وليست طرفاً في أية تنافسات سياسية أو غيرها. كما أننا سعينا في الجمعية إلى أن تكون لدينا علاقات مع الحكومة، إذ التقت عدداً من الوزراء الذين استجابوا لدعوة الجمعية».

وأضاف «كان همنا في الجمعية أن تكون لنا علاقات مع مختلف الأطراف، لأن المهمة التي تقوم بها الجمعية والمتمثلة في مكافحة الفساد أو تعزيز الشفافية والنزاهة والمساواة، هي مسئولية الدولة والمجتمع، ولذلك سعينا إلى التعامل مع جميع الأطراف، الحكومة ومجلسي النواب والشورى والكتل السياسية واللجان، والقوى السياسية من خلال لجنة التنسيق التي تضم الجمعيات، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأخرى التي لديها استعداد لمشاركتنا في نشاطات الجمعية».

وأشار العكري إلى أن الجمعية يمكن أن تنجز أكثر، وخصوصاً فيما يتعلق بثقافة مكافحة الفساد والتوعية، إلا أنه أكد الحاجة إلى شراكة أكبر من قبل الأعضاء لنشاطات الجمعية، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع تأكيد حاجة الجمعية إلى أن تكون لها شراكة أوسع في البحرين.

وناقش الاجتماع، بحسب العكري، علاقة الجمعية بجمعيات خليجية، كجمعيتي الشفافية الكويتية والاقتصادية العمانية، وعضوية الجمعية في الشبكة العربية التي مقرها بيروت، ناهيك عن عضوية تحالفات عربية للشفافية، مثل تحالف المادة (13) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إضافة إلى كونها جزءاً من الفريق العربي لمراقبة الانتخابات، والمنظمة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك عضوية الجمعية على النطاق في منظمة الشفافية الدولية ومنظمة الراصد الاجتماعي.

وقال العكري: «شهد الاجتماع مناقشات مستفضية بشأن أولويات الجمعية، ولم نكن مرتاحين للأمر لأن غالبية العمل كان يقع على عاتق إدارة الجمعية، على رغم أن الدور المنوط بها هو التنسيق».

وأضاف «فيما يتعلق بالتقرير المالي، لوحظ أن هناك حاجة إلى أن تكون هناك مشروعات من أجل تمويل نشاطات الجمعية، ولدينا توجه في الجمعية إلى وضع مشروعات أكثر للتمويل، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي».

كما أشار إلى خطة الجمعية المشتركة مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك تصريح رسمي بإتاحة المجال للمنظمات الأهلية لمراقبة الانتخابات، وخصوصاً أنه ليس هناك قرار رسمي في هذا الشأن، وإنما هو عرف تم العمل به في الانتخابات السابقة، مطالباً في الوقت نفسه وزارة التنمية الاجتماعية بالمساهمة في تمويل مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن جمعيته كانت قدمت مشروعاً في العام الماضي للحصول على المنح المالية التي تمنحها وزارة التنمية لدعم المنظمات الأهلية، إلا أنه رُفض من قبل الوزارة، آملاً أن يتم إعادة النظر في المشروع.

ولفت العكري إلى أن أعضاء الجمعية أوصوا مجلس الإدارة المنتخب باستمرار العمل في اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات، والسعي إلى أن تكون عضوية الجمعية في منظمة الشفافية الدولية عضوية كاملة لا مشاركة فقط، موضحاً أن منح العضوية الكاملة للجمعية يتطلب اشتراطات، ستتم مناقشتها مع وفد من المنظمة سيزور البحرين في الأسابيع المقبلة.

كما أوصى الأعضاء، بحسب العكري، إلى تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب القطاعات الأخرى المتمثلة في الحكومة والبرلمان والجمعيات السياسية.