اعتصم أهالي جنوسان عصر أمس (الخميس) أمام مدخل قريتهم رفضاً لموقف الحكومة تجاه تجميد مشروعهم الإسكاني بسبب شحّ الموازنة. وطالبوا الحكومة بتخصيص مبالغ إضافية للاستملاكات من أجل المشروعات العامة.

وأبدى الأهالي امتعاضهم من تجميد مشروع إسكاني يخدم المواطنين بصورة مباشرة، وقالوا: «إن ملايين الدنانير تصرف على مشروعات مختلفة بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في البلاد، ولا يستفيد الموطن منها بالتالي لا من قريب أو بعيد سوى التصريحات الإعلامية المخدِّرة، ومن الأولى أن تصرف هذه المبالغ في خدمة المواطنين مباشرة ممثلة في المشروعات الإسكانية على سبيل المثال لتكون هذه التنمية الحقيقية المرجوَّة».

وذكر الأهالي لـ «الوسط» أنه «إذا كانت الوزارة غير قادرة على استملاك أراضِ لإقامة مشروع إسكاني في جنوسان، فهذا يعني أن بقية المشروعات الإسكانية ستتبخر، لأن معظم أراضي البحرين تحوّلت من أملاك عامة إلى خاصة، وهذا ما يستدعي استملاكها، واستغلالها للمنفعة العامة، وإنشاء المشاريع الإسكانية».

جاء هذا الاعتصام بعد تجميد وزارة الإسكان مؤخراً مشروع جنوسان الإسكاني إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود الموازنة الكافية لاستملاك الأراضي التي كان من المزمع إقامة المشروع عليها. حيث ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، خلال لقائه بنائب المنطقة سيد مكي الوداعي ووفدٍ من أهالي جنوسان نهاية شهر مايو/ أيار، أن المشروع جُمِّد بسبب شحٍّ في الموازنة، وأنهم لا يستطيعون استملاك الأراضي الواقعة شمال جنوسان لهذا السبب».

وكان من المقرر أن يقام مشروع جنوسان الإسكاني على أراضٍ تصل مساحتها إلى 6 هكتارات، وكانت ستوفر 130 قسيمة ووحدة سكنية، إلا أن المشروع ذهب أدراج الرياح بعد إعلان وزارة الإسكان تجميد المشروع، وخصوصاً أنه كان من المقرر أن يبدأ العمل فيه في شهر مارس/ آذار الماضي.

ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة الثانية، سيد أمين الموسوي، إن «هناك تناقضاً واضحاً في المواقف الحكومية بشأن المشروعات الإسكانية للمواطنين، فجلالة الملك في كل لقاءاته مع المواطنين الأخيرة يؤكد على ضرورة تأمين العيش والمسكن الكريم للمواطن، في الوقت الذي يقف فيه المواطنون محبطين أمام تصريحات الوزارة المعنية بشحّ الموازنة وتجميد العديد من المشروعات».

وأضاف الموسوي أن «بعض المشروعات الإسكانية بالمنطقة الشمالية والعاصمة تبخّرت فعلاً على رغم من أوامر جلالة الملك بتخصيص أراضٍ وإنشاء مشروعات إسكانية، إذ أظهر تقرير أملاك الدولة البرلماني الكثير من العقارات التي خصصت بوثائق رسمية لمشروعات إسكانية وتنموية للمواطنين، تم التعدي عليها لمصالح خاصة تعود لمتنفذين على حساب المجتمع كله».

واستدرك عضو المجلس البلدي مبيناً أن «اعتصام الأهالي يعد خطوة أخيرة لإيصال أصواتهم للمسئولين وكبار القادة السياسيين بالحكومة بشأن مطلبهم الإسكاني، وذلك عقب استنفاذ كل الطرق والأدوات السابقة في هذا الشأن لكونه دون أقل فائدة سوى الإحباط».

ونبّه الموسوي إلى أن تلكؤ الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في تنفيذ الكثير من المشروعات الإسكانية والتركيز من قبل الحكومة على المشروعات الخاصة، جعلها تتأخر كثيراً في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة العقار كثيراً عند الحاجة للاستملاكات.

يشار إلى أن الأهالي ممثلين في المجلس البلدي والصندوق الخيري بقرية جنوسان، التقوا 7 مرات مع وزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ولم يتوصلوا بعد كل هذه الجهود إلا لنبأ تجميد المشروع بسبب شحّ الموازنة لعملية الاستملاكات التي تتطلب كثيرة بالمنطقة».

وبحسب المعلومات، فإن عدد الطلبات الإسكانية في قرية جنوسان، تصل إلى 270 طلباً يعود عدد منها إلى العام 1993، ذلك فضلاً عن طلبات القسائم السكنية التي تعود إلى الثمانينيات.

هذا وأصدر أهالي قرية جنوسان ذوو الطلبات الإسكانية بياناً جاء فيه: «نؤكد للجميع مشروعية مطلبنا، حيث إن دستور مملكة البحرين أقر الحياة الكريمة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة، فلماذا هذا التمييز في الإسكان بين مدينة وقرية وأخرى. فقد مضى على طلبات بعض المواطنين بالقرية أكثر من عشرين عاماً، ألسنا جميعاً مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أم أن أبناء جنوسان عدا ذلك؟».

وتضمّن البيان أيضاً: «نؤكد للأشخاص الذين يقولون إن ملاك الأراضي المقرر إقامة المشروع الإسكاني عليها يطلبون مبالغ كبيرة، أن هناك قانوناً في الدول ونصوصاً في الدستور تجوّز للحكومة استملاك أي أرض للمنفعة العامة، وبالتالي فإن هذه الحجج مرفوضة جملة وتفصيلاً».

كما ناشد أهالي جنوسان جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة والسريعة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث توجد أكثر من 200 أسرة متكدسة في منازل آبائها وأجدادها.