قالت وزارة الخارجية: إن أيّاً من منتسبيها لم يقم بعمل يخل بالقوانين والقواعد المرعية في المملكة المتحدة ولم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتبعة. وأوضحت الخارجية رداً على ما نقلته «الوسط» أمس (الخميس) عن صحيفة بريطانية، أن «ما أوردته يتعلق بموضوع قديم يخص ابن موظف يتبع وزارة أخرى انتهت مهمته ولم يُعِد البطاقات الدبلوماسية الصادرة له إلى السفارة إلا بعد وقوع الحادثة بفترة تقدر بنحو 3 أشهر من انتهاء عمله».

قالت إن المسئول لم يكن يتمتع بالحصانة حين وقوع الحادثة

«الخارجية» تنفي قيام أحد منتسبيها بمخالفة القانون في بريطانيا

المنامة - وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية رداً على ما نشرته «الوسط» أمس (الخميس) بعنوان: «بحريني محصّن دبلوماسياً ومسئولون أجانب يخالفون القانون في بريطانيا من دون عقاب» والذي نقل عن إحدى الصحف الأجنبية بشأن دبلوماسي بحريني لديه حصانة دبلوماسية قد ألقي القبض عليه وهو في حالة سكر ويقود سيارته من دون تأمين بالعاصمة البريطانية (لندن)، قالت: «إن أياً من منتسبي وزارة الخارجية لم يقم بعمل يخل بالأنظمة والقوانين والقواعد المرعية في المملكة المتحدة ولم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتبعة».

وأوضحت الوزارة أن «ما أوردته الصحيفة الأجنبية يتعلق بموضوع قديم يخص ابن موظف يتبع وزارة أخرى انتهت مهمته ولم يعد البطاقات الدبلوماسية الصادرة له من الخارجية البريطانية للسفارة إلا بعد وقوع الحادثة بفترة تقدر بنحو 3 أشهر من انتهاء عمله»، مشيرة إلى أن «المسئول عن الحادثة مَثُل أمام المحاكم البريطانية التي اتخذت الإجراء اللازم بحقه».

وبيّنت الوزارة أن «المسئول عن الحادثة لم يكن في وقت وقوع الحادثة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية نظراً لانتهاء مهمة الموظف بالوزارة المعنية»، لافتة إلى أن «وزارة الخارجية لديها قوانين رادعة بحق من يثبت عليهم مخالفتهم للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى المعتمدين لديها والتي يمكن تطبيقها على من تثبتت إدانتهم من منسوبيها، إلا أن الوزارات الأخرى مسئولة عن موظفيها كما هو الحال في هذه الحالة».

وأملت وزارة الخارجية في ختام ردها من «الوسط» تحري الدقة فيما تنقله من أخبار وتقارير تمس سمعة أفراد يعملون في خدمة المملكة في الخارج دون الرجوع لها لاستيضاح الأمر وفقاً لما تقتضيه الأمانة الصحافية.