كشف الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري، عن «قيام إحدى الشركات المطورة لمشروع استثماري إسكاني ساحلي يقع بالمنطقة الجنوبية، ببيع كميات كبيرة من الرمال المسحوبة من البحر خفية، وذلك على الرغم من انتهاء أعمال الدفان المطلوبة للمشروع ذاته».

وذكر الدوسري أنه «تتم سحب كميات كبيرة من الرمال البحرية وتجميعها بمنطقة محددة في موقع المشروع المشار إليه، وبالتالي تتم عملية بيعها ونقلها سراً خلال الفترة المسائية وتزامناً مع إجازة نهاية الأسبوع».

وأفاد الرئيس الفخري للجمعية خلال ندوة أعدها مجلس الوجيه أحمد جناحي بعراد مساء أمس الأول (الأربعاء)، بأن «رؤية الدولة للعام 2030 لا تتضمن أي بنود أو خطة عمل مخصصة لقطاع الثروة البحرية، في الوقت الذي تتمتع استراتيجيات كل دول العالم وحتى المتأخرة منها بخطة عملية موسعة تجاه هذا القطاع».

وأوضح الدوسري أن «أزمة قطر أظهرت مدى شح الأسماك وانعدام المخزون المحلي»، مشيراً إلى أن «أبرز دليل على ذلك ارتفاع أسعار الأسماك محلياً تزامناً مع تشديد دولة قطر على حماية مياهها الإقليمية، واختفاء أصناف عدة من الأسماك من الأسواق».

تقرير يفيد بأن البحرين ثاني أكثر دولة بالعالم توجد الشفاطات بمياهها الإقليمية

«الصيادين»: 40 سفينة تمارس أعمال شفط الرمال في السواحل البحرينية

عراد - صادق الحلواجي

قالت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية: «إن هناك 40 سفينة مخصصة لأعمال شفط وجرف الرمال تعمل في السواحل البحرينية حالياً، وغالبية أنشطتها تعود لمشروعات خاصة»، مضيفة أن هذه السفن «تشفط الرمال من أفضل المناطق التي تتمتع بحياة فطرية ومباحر واسعة لتكاثر الأسماك».

وذكرت جمعية الصيادين أن «أحد المشروعات الاستثمارية الإسكانية الساحلية بالمنطقة الجنوبية شرع في بيع كميات كبيرة من الرمال المسحوبة من البحر على رغم من انتهاء أعمال الدفان المطلوبة للمشروع نفسه»، مشيرةً إلى أنه «تتم سحب كميات كبيرة من الرمال البحرية وتجميعها بمنطقة محددة في موقع المشروع المشار إليه نفسه، وبالتالي تتم عملية بيعه ونقله سراً خلال الفترة المسائية وتزامناً مع إجازة نهاية الأسبوع، وذلك من دون أدنى رقابة أو محاسبة من قبل الجهات المعنية».

جاء ذلك خلال ندوة أعدها مجلس الوجيه أحمد جناحي بعراد مساء أمس الأول (الأربعاء)، كانت تحت عنوان «أزمة الصيادين... أسبابها وتداعياتها»، وتحدث خلالها عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي والرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري، بالإضافة إلى أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني، ورئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني.

وحذر الصيادون البحرينيون من تدهور قطاع الصيد البحري، نتيجة استمرار أعمال الدفان وسياسة إدارة الثروة السمكية في منح تراخيص الصيد. وأكدوا أن تأثيرات الدفان السلبية لم تقتصر على البحرين، وإنما ستتعداها لتصل إلى كل من قطر والسعودية، مشيرين إلى أن تقسيم الحدود الإقليمية بين البحرين وقطر، أفقد البحرين 13 مصيداً للأسماك وذلك من أصل 18، وأن المناطق السمكية الخمس تم تدمير نحو 90 في المئة منها بسبب تجريف الرمال البحرية والدفان وتخريب السواحل والقضاء على الموائل البحرية.

هذا وقال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري: إن «رؤية الدولة للعام 2030 لا تتضمن أي بنود أو خطة عمل مخصصة لقطاع الثروة البحرية، في الوقت الذي تتمتع إستراتيجيات كل دول العالم وحتى المتأخرة منها بخطة عملة موسعة تجاه هذا القطاع».

وفي تعليقه على موضوع معارضة الصادين لأعمال الدفان والردم المختلفة بسواحل البحرين، أفاد الدوسري بأن «الجمعية ممثلة عن الصيادين ليست ضد المشروعات الاستثمارية ولا تتخذ موقفاً مضاداً لها عند اعتراضها على أعمال الدفان مراراً، لكن يجب أن يكون ذلك بناءً على دراسات حقيقية منصفة لأي مشروعات قبل الشروع في أعمال الدفان والردم لها، فليس معقولاً أن 90 في المئة من المشروعات العامة والخاصة أنشئت على موائل ومباحر الأسماك (الفشوت)».

وأكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين صحة معلومات قيام إحدى الشركات المطورة لمشروع استثماري بالمنطقة الجنوبية ببيع كميات كبيرة من الرمال المسحوبة من البحر على رغم انتهاء حاجتها من أعمال دفان المشروع نفسه. وقال: «على رغم من كل المخلفات الحاصلة في ملف الدفان والردم البحري، وكذلك بالنسبة للتعدي على أملاك الدولة العامة وخصوصاً العقارات المغمورة بالمياه، إلا أن مجلسي الشورى والنواب إلى جانب الهيئة العامة لحماية البيئة ووزراء معنيون لم يستطيعوا إيجاد حل حتى الآن، ليبقى الجميع يتقاذف المسئولية في ظل وجود متنفذين يتطاولون على مصالح المواطنين لمصالحهم الخاصة ومن دون رادع».

وفي تعليقه على أزمة الصيادين المحترفين والهواة مع دولة قطر، أوضح الدوسري أن «أزمة قطر أظهرت مدى شح الأسماك وانعدام المخزون المحلي»، مشيراً إلى أن «أبرز دليل على ذلك ارتفاع أسعار الأسماك محلياً تزامناً مع تشديد دولة قطر على حماية مياهها الإقليمية، واختفاء أصناف عدة من الأسماك من الأسواق لعدم تمكن الصيادين من بلوغ مباحر الأسماك التي مازالت حية بتلك المنقطة القريبة من قطر».

وأكد الرئيس الفخري أنه «رفع الخطاب للقيادة العليا للمطالبة بإصلاح الوضع البيئي في البحرين وفي البحر، وذلك بعد أن دمرت عدداً من السواحل جراء عمليات الدفان العشوائية»، وقال: «إن الصيادين رفعوا خطاباً إلى الديوان الملكي وذلك من أجل إصلاح قطاع الصيد، وذلك بعد أن دامت شكاواهم أكثر من 5 أعوام، مطالبين فيها بإصلاح قطاع الصيد، في الوقت الذي لم يتم تحقيق مطالبهم على مدى هذه الأعوام».

وأضاف الدوسري أن «الخطاب يتضمن عدة محاور من أهمها المطالبة بإصلاح قطاع الصيد البحري، وذلك عبر تقنين الحفر والدفان على أن يكون الدفان في مناطق محددة، على أن يتم الإعلان عن حماية جميع المصائد».

وتابع: «من ضمن المطالب التي يتضمنها الخطاب تقليص رخص الصيد، على أن يتناسب عدد الرخص مع حجم المخزون السمكي وحجم ما تبقى من السواحل في البحرين».

وذكر الدوسري أن هناك مطالب بتعويض المتضررين من عمليات الدفان، مع وجود مطالب بوضع ضوابط جديدة لمهنة الصيد، وخصوصاً مع كثرة المخالفات وكثرة القوانين التي تصدر بشكل عشوائي وغير مدروس.

ومن جهته، تحدث خلال الندوة أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، وذكر أن «قطاع الصيد البحري والمخزون السمكي بدأ يتهاوى تدريجياً منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت لنا لقاءات وندوات منذ ذلك الوقت، وحذرنا ووجهنا المسئولين للحفاظ على هذه الثروة ووضع إستراتيجية لحمايتها وتعزيزها، لكن للأسف لم نرَ من يسمعنا ومن يجهد نفسه بشأنها. في حين بلغ الأمر حده ودفع بالمسئولين غصباً سعياً لإيجاد حلول وكبح جماح تراجع المخزون السمكي. وذلك كله بسبب مصالح خاصة لا يعود منها أي شيء للمواطن».

وتابع أن «أهم الأسباب التي أدت لتدهور الثروة البحرية هي إغراق السوق بالرُخَص بأكثر من 375 ترخيصاً للروبيان، وأكثر من 1200 ترخيص للأسماك مع عدم استيفاء كثير من أصحابها لمعايير الحصول على تلك التراخيص», مطالباً بوضع ضوابط لصيد الهواة».

وأفاد المغني بأن «الأسماك لا تتكاثر في المناطق العميقة (الهيرات)، وتتركز غالباً في المناطق القليلة العمق والقريبة من السواحل، وفي المقابل، فإن غالبية المشروعات التي أنشأت على جزر صناعية موجودة بوسط مباحر وموائل الأسماك».

وهاجم المغني الإدارة العامة لحماية الثروة البحرين، وقال: «إدارة حماية الثروة البحرية لا تمتلك أي استراتيجية محددة تعمل في إطارها طوال الفترة الماضية، فعدد التراخيص في صدد التزايد باستمرار على رغم من اعتراف الإدارة نفسها بضرورة تقليص عدد هذه الرخص، لكن أعود وأقول إن المتنفذين دائماً ما يكونون أعلى من القانون وعلى حساب المصلحة العامة، لدرجة أن بعض أصحاب القوارب واليخوت لا يأبهون نهائياً للترخيص ويزاولون عملية الصيد دورياً لأنه يعلم بأن القانون لن يردعه».

واختتم أمين سر الجمعية حديثه، مؤكداً أن «الصيادين سيدعمون رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في مشروعاته لإصلاحات البيئة البحرية وإحياء المخزون السمكي مجدداً»، وقال: «جميع الصيادين يدهم مفتوحة لإنقاذ ثروة البلاد»، مستدركاً: «الوضع لا يتوقف عند استزراع فشوت صناعية، فيجب إيقاف التدمير أولاً ومن ثم معالجة الخلل الناتج عن ذلك».

وفي هذا، تحدث أيضاً عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي، وبين أن «أهم أسباب تدهور المخزون السمكي هو تدمير البيئة البحرية، ولا يمكن قبول تصريحات الجهات الرسمية في تحميل البيئة الطبيعية والتغير المناخي المسئولية في هذا الجانب وإن كان لها تأثير نسبي طفيف»، مضيفاً أنه «بمجرد محاولة الإخلال بالتوازن الطبيعي، ستكون هناك تداعيات سواءً على الصياد أو المستهلك أو الوطن بشكل كبير، وهو ما تمثل في عمليات الدفان والردم التي استمرت طوال أكثر من 15 عاماً».وفي تعقيبه على مشروعي استزراع الأسماك وتنظيف الفشوت القديمة واستزراع صناعي بمناطق مختلفة، والتي أعلنت عنها الهيئة العامة لحماية البيئة، أفاد المرباطي بأن «ما تحاول الهيئة عمله في إطار إصلاحات الثروة البحرية ستكون مجدية، لكنها لن تتماشى وحجم التدمير المستمر في الجانب المقابل وإن كانت بعيدة عن مواقف الدفان، إذ بلغت آثاره حتى الدول المجاورة مثل قطر وغيرها، وكيف لا تصل لمناطق متفرقة من المياه الإقليمية نفسها؟».

وبيّن عضو التكتل البيئي أن «هناك تقريراً دولياً بيّن أن أكبر عدد من الشفاطات في العالم وجدت في إمارة دبي وبعدها البحرين. وبذلك لا نستطيع التحدث عن إصلاحات في قطاع الصيد وخصوصاً أنه بحاجة إلى مقومات قطاع الصيد الطبيعية التي تكون ضمن مراحل طويلة». واستدرك: «الإصلاحات النوعية في بعض المناطق ليست كفيلة بعودة المخزون السمكي عند مقارنتها وحجم التدمير في المقابل».

وأكد المرباطي أن الجميع «لا يسعى لطرح وجهات النظر والمواقف المتشائمة تجاه مشروعات ومبادرات إصلاح البيئة البحرية واسترجاع المخزون السمكي مجدداً، لكن المعطيات الحقيقية تعطي واقعاً معاكساً تماماً». وعن أزمة الصيادين والحدود الإقليمية البحرية القطرية، أوضح عضو التكتل البيئي أن «مشكلة توقيف الكثير من الصيادين المحترفين والهواة بدولة قطر ليس أمراً اعتباطياً، بل إن الحياة الفطرية والثروة البحرية بمياهها الإقليمية أفضل وأكثر تنوعاً لتكاثر الأسماك عن البحرين. علماً بأننا لا نستطيع أن نلوم الدول المجاورة في عملية ضبط الحدود في الوقت الذي يجب أن تكون هناك صلة تعاون وربط بين الدولتين». وبيّن المرباطي أنه «يجب السعي على مستوى دول مجلس التعاون لأن يكون الصيد البحري في مياه الخليج العربي للجميع، من خلال إلزام البحارة بالابتعاد عن المياه الإقليمية بواقع 12 ميلاً بحرياً عن السواحل وعن المنشآت النفطية الحساسة، مع تنشيط المراقبة والمتابعة لدوريات خفر السواحل للقضاء على المخالفات». وحمّل المرباطي الحكومة البحرينية مسئولية إعادة الوضع كما كان عليه بالنسبة للثروة البحرية، وقال: «طرح خلال الفترة الماضي مشروع استزراع الأسماك ضمن إطار الأمن الغذائي، لكن المبلغ المرصود للمشروع والبالغ 300 ألف دينار زهيد جداً في ظل حجم الموضوع. والعملية أصبحت بهذه الأحوال صعبة على الدولة لحلها وخصوصاً أن هناك تضارباً في المصالح، وأيدي المتنفذين هي الأطول على المصلحة العامة». إلى ذلك، طالب أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين المحترفين ونقابة العاملين في هذا القطاع، الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالعمل على تنفيذ مطالب البحارة والصيادين التي استمرت على مدى أكثر من 5 سنوات متواصلة، بالإضافة على تقديم الدعم المالي لقطاع الصيد البحري بما لا يقل عن 30 مليون دينار لحل المشكلات العالقة والتي تهدد الثروات البحرية والحياة الفطرية في المياه الإقليمية للبحرين. ووضع موازنة لتعويض من تسحب رخصهم، والبحث عن بدائل أخرى تغني عن شفط الرمال من البحر وجلبه من الخارج حتى لو كانت الكلفة أكبر، وتنشيط الرقابة والمتابعة لدوريات خفر السواحل، والسعي على مستوى دول مجلس التعاون لأن يكون الصيد البحري في مياه الخليج العربي للجميع، من خلال إلزام البحارة بالابتعاد عن المياه الإقليمية بواقع 12 ميلاً بحرياً عن السواحل وعن المنشآت النفطية الحساسة.