كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أمس (الخميس) لـ«الوسط» عن «قيام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة بالترخيص لمشروع «مرسى السيف» الذي سيبدأ في السابع من الشهر الجاري عمليات الدفان لأكثر من 4 ملايين متر مربع رغم مخالفته للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين».

وفي الإطار ذاته، أكد رئيس اللجنة الفنية للمجلس البلدي للمحافظة الشمالية السيد أحمد العلوي «عدم وجود ترخيص للمشروع المذكور من قبل بلدية المحافظة الشمالية وكذلك المجلس البلدي الذي يمتلك الحق الأصيل تحت غطاء القانون في إعطاء تصريح إقامة هذا المشروع وغيره من عدمه»، مشدداً على أن «هناك رفضاً مبدئياً للمشروع المذكور»، مطالباً «وزير البلديات بـ «الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بعدم الترخيص له، كونه يقع خارج المخطط الاستراتيجي المعتمد».

ولفت العلوي إلى أن المجلس البلدي الشمالي سيجتمع بشكلٍ طارئ خلال أيام لبحث خياراته بعد إعلان بدء تنفيذ المشروع المذكور، داعياً الوزير إلى «القيام بصلاحياته لإيقافه».

فيروز: المتورطون بمخالفة القانون سيكونون تحت المساءلة النيابية والبلدية

«الشمالي»: بدء دفان غير مرخص لـ 4 ملايين متر مربع خلال أيام

الوسط- حسن المدحوب

قال رئيس لجنة المرفق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروزلـ«الوسط» إن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قامت بالترخيص لمشروع مرسى السيف الذي سيبدأ في السابع من الشهر الجاري عمليات الدفان لأكثر من 4 ملايين متر مربع على رغم مخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين».

وذكر فيروز أن إعلاناً مجهول المصدر نشر بإحدى الصحف المحلية جاء فيه أن «عمليات استخراج الرمال لمشروع مرسى السيف ستبدأ في السابع من الشهر الجاري في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجدالحاج، والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات مربعة طولاً، و2 كيلومتر عرضاً جنوب فشت الجارم».

وأضاف أن الإعلان يشير كذلك إلى أن «هذه المنطقة ستكون مشغولة باستمرار وعلى مدار الـ 24 ساعة بالحفارات والوسائل الملاحية العاملة وذلك حتى انتهاء الأعمال في المنطقة المذكورة والمتوقعة في مطلع سبتمبر/ أيلول 2010، علماً بأنه تم الطلب من الوزارة الموافقة على استخراج الرمال من مناطق أخرى سيتم إعلانها تباعاً».

وواصل «يكمل الإعلان المجهول المصدر أن إنهاء الأعمال في مشروع مرسى السيف في الوقت المحدد هو أمر بالغ الأهمية لمملكة البحرين، إذ إن المشروع يشكل جزءاً من خطة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030».

وذكر فيروز «بدأنا اتصالاتنا على نطاقٍ واسع قبل يومين للوقوف على مبررات بدء مشروع مرسى السيف الذي أعلن أمس على شكل الإعلان المدفوع الأجر من مصدر مجهول في إحدى الصحف المحلية، فتبين من خلال هذه الاتصالات وجود ترخيص من الهيئة العامة للبيئة للمشروع على رغم أن الموقع، وبإقرار من أعلى السلطات بوزارة البلديات، خارج إطار المخطط الهيكلي الاستراتيجي، إضافة إلى وجود رفض مبدئي مبكر من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية، كما تبين أن وزارة البلديات على علم مسبق بالمشروع ولم يتم توضيح موقف بلدية المنطقة الشمالية إلى هذه اللحظة».

وأبدى فيروز «امتعاضه وغضبه مما يدور في عدد من الأجهزة الرسمية المختصة بالمرافق العامة في تجاوز صلاحيات المجالس المنتخبة التشريعية منها والبلدية»، مبيناً أن «ما يحدث من التعديات الصارخة والملموسة في مشروعي نورانا ومرسى السيف، دلالة واضحة على هذه التجاوزات».

وأشار إلى أن «هناك تحركاً لإعداد ملف للتحقيق في هذه التجاوزات وتحديدا في ملف مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» مع بداية عمل مجلس النواب المقبل، من خلال أداة لجان التحقيق.

وتابع «من المؤكد أن العملية جرت في الخفاء بعيداً عن صلاحيات المجلس البلدي، وتعمد إبعاد لجنة المرافق العامة بمجلس النواب؛ لذلك نحمل كل المعنيين في السلطة التنفيذية وأجهزتها المختصة مسئولية تمرير هذه المشروع المشبوه والمخالف، ونؤكد لهم أنهم سيكونون تحت قيد المساءلة والمحاسبة من خلال السلطة التشريعية والمجلس البلدي».

وأوضح فيروز أن «مساحة المشروع 4 ملايين متر مربع أي ضعف مساحة مشروع نورانا، الأمر الذي سيطلب كمية من الدفان في حدود 23 مليون متر مكعب.

وأردف «أين الشجاعة في تحديد هوية المشروع وأصحابه؟»، مواصلاً «ما يتم تنفيذه مخالفة صريحة للجنة التحقيق الوزارية التي تشكلت للرد على لجان التحقيق النيابية التي أوصت بوقف الدفان في جميع أنحاء المنطقة إلى أن يتم إصدار المخطط الهيكلي التفصيلي».

وأكمل فيروز «مع تأكيدنا أن المشروع مخالف، فإننا نتساءل: أين ذهبت قيمة الأرض المغمورة، وأين الأموال المتحصلة من شفط الرمال من مواقع قريبة من هذا الموقع، وما هي الضمانات التي تؤكد دخول الأموال خزينة الدولة؟».

وفي الصدد نفسه، أكد رئيس اللجنة الفنية لمجلس بلدي المحافظة الشمالية السيدأحمد العلوي «عدم وجود ترخيص للمشروع المذكور من قبل بلدية المحافظة الشمالية وكذلك المجلس البلدي الذي يمتلك الحق الأصيل تحت غطاء القانون في إعطاء تصريح إقامة هذا المشروع وغيره من عدمه»، مشدداً على أن «هناك رفضاً مبدئيّاً للمشروع المذكور»، مطالباً «وزير البلديات بـ الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بعدم الترخيص له، كونه يقع خارج المخطط الاستراتيجي المعتمد».

ولفت العلوي إلى أن المجلس البلدي الشمالي سيجتمع بشكلٍ طارئ خلال أيام لبحث خياراته بعد إعلان بدء تنفيذ المشروع المذكور، داعياً الوزير إلى «القيام بصلاحياته لإيقافه».

وأضاف «حينما يتم وضع إعلان مجهول المصدر في إحدى الصحف يشير إلى بدء إعلان الدفان لمشروع «مرسى السيف» فإن ذلك يدفعنا إلقول إن المشروع يدار بأيد خفية»، مردفاً «نحن في المجلس البلدي تسلمنا خطاباً سابقاً فقط من الشركة التي تريد أن تدفن بالموقع، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض».

وتابع «رفعنا قبل أسبوع رسالة إلى جلالة الملك ناشدناه فيها الحفاظ على هيبة الدولة والقانون، لأننا نعتبر أن ما يجري بهذا الشأن تحدٍّ كبير موجه إلى المجالس البلدية، وعلى وزير البلديات ممارسة صلاحياته في هذا المجال وتحمل المسئولية الوطنية والقانونية».

إلى ذلك أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس بياناً عبّر فيه عن «رفضه القاطع والصريح لمشروع مرسى السيف الذي تنوي إحدى الشركات إقامته في الأرض المغمورة بين مشروع نورانا المخالف وبين المدينة الشمالية».

وأكد المجلس «عدم موافقته كجهة رسمية معنية بالترخيص على مثل هذه المشاريع، كاشفاً عن عدم وجود أي ترخيص رسمي من قبله ولا من قبل البلدية لهذا المشروع».

وطالب «وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجميع الجهات المعنية بموقف واضح من هذا المشروع قبل البدء فيه»، مشدداً على أن «الصمت على مخالفة هذا المشروع الواضحة للقانون يشكل إضعافاً لهيبة القانون والدولة، ويعبّر عن تخلٍّ واضح عن أهم المسئوليات في حماية الوطن والدفاع عنه».

وأفصح المجلس عن «تأهبه الكامل لإيقاف المشروع، واستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة من أجل التصدي له، والاستعداد مع الأهالي والتحشيد في سبيل التصدي لهذا المشروع الذي سيدمر المنطقة بدل إعمارها». وشدد على أنه «لن يتهاون في التعامل والتعاطي مع مشروع مرسى السيف ولا غيره بالنظر لتجاوز دور المجلس البلدي وصلاحياته المقرة، وأنه لن يقبل بأي تجاوز للمجلس وقراراته التي يصدرها في هذا الشأن وفي غيره».

وفي الإطار نفسه، حصلت «الوسط» على دراسة قامت بها شركة بيئية مختصة لصالح أصحاب مشروع «مرسى السيف» المذكور تؤكد وجود «خسارة حتمية للمنطقة جراء عملية الدفان»، معتبرة أن «هذه التأثيرات لا يمكن تلافيها».

وكشفت دراسة التقييم البيئي لمنطقة المشروع المقترح أن «الطيور الزائرة للمنطقة تشمل مجموعة متنوعة من الأنواع الساحلية الشائعة في المنطقة ويتم تصنيفها إلى الفصائل المتكاثرة، المصطافة التي تأتي للتكاثر، وزوار فصل الشتاء التي تقضي مواسم ما بين التكاثر في المنطقة، والطيور المهاجرة المارة بالمنطقة أثناء فصل الربيع والخريف، إذ يحتمل أن تتأثر الطيور المقيمة والمهاجرة على حد سواء بأعمال الدفان وقد تكون هذه الآثار ناجمة عن اضطرابات فيزيائية تعتبر ذات صلة رئيسية بالدفان إذ إن مستويات العكارة المرتفعة والترسبات قد تؤثر على مصدر غذاء الطيور بصورة مؤقتة خلال تنفيذ المشروع.

وأكدت أن «المشروع المقترح لديه القدرة على توليد مشاكل ترسيب وعكارة مؤقتة من خلال أنشطة الجرف والتصريف، وعلى ذلك فإن مثل هذه الآثار تحتل المرتبة الأولى من حيث أهميتها بالنسبة إلى التأثير المباشر على البيئة». وأردفت «سيكون لمشروع نورانا المقارب لمشروع مرسى السيف مساهمة في إصدار الضوضاء والاهتزازات بحسب العمليات المتطلبة لذلك المشروع». موضحة «وجود آثارٍ سلبية من شأنها أن تغير تشكيلة قاع البحر».