كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمد محمود شيخ أن الشركة تعمل على «خريطة طريق» تبدأ من الآن وحتى العام 2020 لتحسين الإنتاجية، وتوقع أن يكون العام الجاري مربحاً بعكس العام 2009 الذي حققت فيه الشركة خسائر بلغت نحو 220

مليون دولار.

كما أعرب عن أمله في ارتفاع إنتاج الشركة إلى نحو 1,4 مليون طن سنوياً بعد إنشاء الخط السادس المقترح وتحديث خطوط الإنتاج الأخرى في المصهر، وهو واحد من أكبر مصانع الألمنيوم في المنطقة.

وأبلغ شيخ الصحافيين على هامش مؤتمر بشأن تحسين الإنتاجية عقد في فندق شيراتون البحرين «لدينا خريطة طريق تبدأ من الآن حتى العام 2020. سيتم عرض الخريطة على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل». ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف «من ضمن الخطة لدينا 3 سيناريوهات، الأول هو استبدال الخطين الأول والثاني بخط جديد يكون إنتاجه 3 أضعاف إنتاجهما حالياً، والسيناريو الثاني هو بقاء الخطين على حالهما، وأما الثالث فهو تحديث الخطين،

وهذه هي خريطة الطريق التي نعمل عليها حالياً».

وأضاف «خريطة الطريق هذه لاتزال تحت الدراسة من قبل مجلس الإدارة، والذي قد يقرر بشأنها خلال الاجتماع المقبل. لكن في جميع الحالات، لن يفقد أي عامل وظيفته، ولكن ستتطور طريق العمل، والإنتاجية سترتفع وكذلك زيادة مستوى التعليم والتميز بين العمال».

وأعرب عن أمله في ارتفاع أسعار الألمنيوم التي تراجعت إلى نحو 1930 دولاراً للطن الآن من أكثر من 2200

دولار للطن في الأشهر الثلاثة الأول من العام 2010، وأن التوقعات تشير إلى بلوغ الأسعار مستوى 2000 دولار للطن هذا العام.

ورد على سؤال بشأن العام 2010، فأفاد بأن العام الجاري سيكون جيداً، وبداية في تحسن الأرباح والإنتاجية.

وكانت الشركة قد حققت خسائر في العام 2009 بلغت 220,7 مليون دولار مقارنة بأرباح صافية بلغت 781,9 مليون دولار في 2008. والشركة مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية و3 في المئة إلى المجموعة الألمانية بريتون انفستمنتس.

وقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) طلال الزين عن عزم (ألبا) طرح نسبة من أسهم الشركة تتراوح بين 10 و15 في المئة للاكتتاب العام. وتنتج الشركة نحو 830 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

وكان مجلس إدارة «ألبا» قد قرر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.