أوصى اللقاء المشترك الرابع والعشرون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد مؤخراً بمسقط، بإنهاء مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول المجلس بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات والتأكيد على ضرورة توفير مركز معلومات جمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .

ونظمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة تقييم الاتحاد الجمركي الخليجي صباح يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2010 م بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالكويت وقد شارك فيها عدد من مسئولي القطاعين العام والخاص (مرفق قائمة بالمشاركين). وافتتح أعمال هذه الندوة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامه النصف الذي أدار الجلسة فيما بعد حيث اشتملت كلمته على قرار توحيد التعرفة الجمركية وقيام الاتحاد الجمركي والتحديات التي تواجه تطبيق هذا الاتحاد، وبعد ذلك تحدث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي بكلمة تضمنت على أهم مطالب القطاع الخاص الخليجي خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تحد من انسياب السلع بين دول المجلس. بعد ذلك تم افتتاح أعمال الندوة بورقة حول معوقات قطاع النقل البري بدول مجلس التعاون الخليجي والمقترحات التي يرى أنها سوف تساهم في دعم هذا القطاع الحيوي من عدة جوانب تم تقسيمها إلى نقاط تتعلق بالجمارك والجوازات والمرور قدمها رئيس لجنة النقل البري الخليجية بالأمانة العامة للاتحاد عبد الرحمن العطيشان.

كما قدم رئيس مكتب التدقيق العام والحفظ بالإدارة العامة للجمارك ورئيس لجنة الاتحاد الجمركي حسام سليمان الصهيل عرضا تناول فيه القرارات الصادرة بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والمعوقات التي تواجه تطبيقها. كما قدم مدير إدارة شئون الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد أحمد الهيف عرضًا تناول فيه تقييم تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي من حيث الآثار الإيجابية لقيامه ومتطلباته.

وبعد الاستماع لأوراق العمل والعرضين المقدمين في هذه الندوة ومناقشة ما تم عرضه خلال هذه الندوة تم التوصل إلى التوصيات الآتية:

1. التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الخليجي في لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال انضمام ممثلين عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

2. الحث بإنهاء مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول المجلس بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات والتأكيد على ضرورة توفير مركز معلومات جمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

3. ضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس وتطبيقها لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.

4. دراسة وضع نظام المراقبة المرورية لتعقب الشاحنات بعد خروجها من المنافذ البرية الجمركية بدول المجلس .

5. العمل على إلغاء البيان الجمركي المعمول به في المنافذ البرية الجمركية .

6. تمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال المنتجات بين دول المجلس السلع خاصة السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية في وقت المواسم والإجازات الدراسية في بعض المنافذ التي يكون عليها ضغط العمل كبير ( البطحاء، الغويفات، الخفجي، النويصيب، الطوال، حارة عمار، القريات وجسر الملك فهد )، وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي .

7. تخصيص أربع مسارات لمداخل ومخارج المنافذ البرية الجمركية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت لاستيعاب الحركة المتزايدة بين ( x ray ) والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات دول المجلس.

8. الارتقاء بمستوى المرافق على المنافذ البرية الجمركية بين دول المجلس وتقديم أفضل الخدمات مع توفير مرافق عامة للمخلصين ورواد المنفذ.

9. العمل على إصدار مشروع قانون نقل بري موحد لدول المجلس بحيث يضمن هذا القانون الحقوق لجميع الأطراف سواء التاجر أو الناقل .

10. عقد لقاء موسع على مستوى رفيع بين إدارات الجوازات والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ومسئولي الصحة في المنافذ وممثلين من لجنة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة النقل البري بالأمانة العامة للاتحاد لمناقشة المرحلة المقبلة للاتحاد الجمركي والمعوقات التي تعتري قطاع النقل البري مع الجمارك وإيجاد الحلول المناسبة لها .

11. عدم مطالبة المنتج الخليجي بأية شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقية وتعريف العاملين والمصدرين بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة.

12. الطلب بإصدار تأشيرات خليجية متعددة السفر يسمح فيها للسائق الأجنبي بالمرور دون معوقات مع عدم السماح له بالسفر خارج نطاق الخليج إلا من بلد الإقامة.