أصدر مصرف البحرين المركزي تعقيباً بشأن الحكم الصادر عن محاكم البحرين لصالح المصرف بناء على الاستئناف الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة بنك أوال السابق ضد قرار المصرف المركزي في 30 يوليو/ تموز 2009 بوضع بنك أوال تحت الإدارة.

هذا الحكم يؤيد قرار المصرف المركزي بوضع بنك أوال تحت الإدارة على ضوء تخلف بنك أوال عن سداد بعض التزاماته في يونيو/ حزيران 2009، وذلك وفقاً للمادة 136 من قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية (القانون رقم 64 لسنة 2006).

ومنذ تعيينها مديراً خارجياً، عملت شركة تشارلز رسل - وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقراً لها - بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل، وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي، على تفعيل عملية استرداد الأصول وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة العربية السعودية وجزر كايمان.

هذه الجهود ستتواصل على ضوء الحكم الصادر هذا اليوم.

أشار المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي خالد حمد، في تعليقه على الحكم الصادر، بالقول: «يولي المصرف المركزي أهمية كبرى للحفاظ على قوة القطاع المصرفي البحريني وسمعته، ونظراً لملابسات القضية، لم يكن أمامنا من خيار إلا تعيين المدير الخارجي».

وأضاف: «أن الحكم الصادر اليوم يؤيد قرار المصرف المركزي. لذلك سنواصل دعم الجهود التي يبذلها المدير الخارجي. وستنصب أولوياتنا على استعادة أصول بنك أوال، لما فيه مصلحة كافة أصحاب المصالح والدائنين، عبر الوسائل المتاحة».

كما أشار المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المصرف المركزي الشيح سلمان بن عيسى آل خليفة إلى: «التنسيق التام بين المصرف المركزي والقطاع المالي في البحرين لمساعدة ذلك على القطاع على تجاوز الآثار السلبية الحتمية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. إذ تركزت جهود المصرف المركزي على حفظ الاستقرار المالي في المملكة. وبالتالي ينبغي النظر إلى قرار تعيين المدير الخارجي في سياق تلك الجهود. ذلك أن الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير بيئة العمل المواتية تضمن امتلاك مقومات النظرة الإيجابية للقطاع المالي البحريني.

وأضاف: «في السنوات الثلاث الماضية، ارتفع حجم التوظيف في القطاع المصرفي والمالي إجمالاً بنسبة 16 بالمائة، ليصل عدد العاملين فيه اليوم إلى نحو أربعة عشر ألفاً. وهذا يعكس بجلاء التقدم الحاصل. والأهم من ذلك، أن ثلثي العاملين في قطاع الخدمات المالية هم من البحرينيين».

من جانبه أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أن: «البحرين استطاعت - منذ تحولها إلى مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل أربعين عاماً - أن تنأى بنفسها عن آثار الأزمات المالية، وأن تنهض في كل مرة وقد باتت أكثر قوة. إننا حريصون جداً على السمعة التي حققناها كمركز مالي يتمتع بنظام رقابي متطور وبمستوى عالٍ من الشفافية، وسندافع عنها دائماً. هذا يعني أننا لن نتردد عند الضرورة باتخاذ قرارات صعبة، مثل قرار وضع بنك أوال والمجموعة المصرفية العالمية تحت الإدارة. ولا أشك إطلاقاً بصحة هذه القرارات التي تصب في صالح القطاع المالي للبحرين. فهي تعني بالمحصلة أن البحرين ستتجاوز من جديد الآثار السلبية للأزمة وقد باتت في وضع أقوى من ذي قبل».