قال وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في كلمة افتتح بها مؤتمر ادارة تحديات الانتاجية الذي افتتح في فندق الشيراتون بالمنامة أمس تحت رعايته إن عالم اليوم تحكمه ثلاث عوامل رئيسية هي العولمة والتغير الديموغرافي وسيطرة القطب الواحد. وذكر الشيخ محمد أن التغير الديموغرافي الذي يظهر جليا في الدول المتقدمة، وخصوصا أوروبا واليابان، هو زيادة معدل الأعمار وقلة عدد المواليد ما أدى إلى تناقص عدد القادرين على العمل «ولو أننا لم نتأثر بهذه الظاهرة خصوصا أن نسبة الأعمار في المنطقة تجاوزت السبعين».

وأفاد في المؤتمر الذي نظمته جمعية الاداريين البحرينية، أن الشباب الآن يفكر في عدد الأطفال الذي يمكنه تنشئتهم وتعليمهم وخصوصا ان نسبة النساء العاملات في ارتفاع مما يستدعي تنظيم الأسرة، لكن المشكلة بالنسبة للبلاد المتقدمة هي قلة الأيدي العاملة ومصاريف العناية بالمسنين من كلفة صحية وغيرها وهي ظاهرة تنتشر تدريجياً في العالم.

وأضاف «أما العولمة فتعني انتقال رؤوس الأموال والتقنيات إلى الدول التي تتوفر فيها عمالة رخيصة وظروف مستقرة أساسية من تعليم وصحة، وهو ما استغلته الشركات العالمية في تجزيء عمليات التصنيع ونقلها لهذه البلاد لتوفر منتجات رخيصة تنافس بها الشركات المماثلة وأصبحت السبب الرئيسي في التطور الكبير الذي شهدته دول كثيرة في شرق آسيا والصين في العقود الثلاثة الأخيرة».

وشرح أن العولمة مع التقدم التقني في الحاسب الآلي وشبكات الانترنت سهلت سيطرة الشركات على فروعها أينما كانت في العالم، ووفرت للمستثمرين الفرص للاستثمار، وأن الأموال والمعلومات تحولت إلى معلومات رقمية يمكن نقلها بالضغط على أزرار عبر العالم.

وأضاف أن «هذه الظاهرة خفضت من سعر الفائدة وسهلت المضاربة في الأسهم والسندات والعقارات وهو ما سبب الأزمات الاقتصادية في دول شرق آسيا، قبل أن تلحق بها الأزمة المالية الأخيرة وهي الأزمة العقارية في الولايات المتحدة والتي أثرت على جميع دول العالم.

وبين أن العولمة واتفاقيات التجارة العالمية تفتح أبواب الأسواق العالمية للجميع، وهذا يعني التنافسية على مستوى العالم وعدم توافر الحماية المحلية، سواء عن طريق الجمارك أو وغيرها.

كما ذكر أن موضوع المؤتمر»إدارة التحديات التي تواجه الإنتاجية هو موضوع يهم الأمم كما يهم الشركات، إذ إن العالم اليوم يشكل سوقاً كبيرة يتنافس فيها الجميع والعوامل التي تؤثر على الإنتاجية على مستوى الدول هي النظم الداخلية ومدى مرونتها وقدرتها على تطوير نفسها».

أما بالنسبة للشركات والأفراد فالعوامل الرئيسية، بالإضافة إلى العوامل السابقة، هي الإخلاص والانتماء للمؤسسة والمهارات في أداء العمل واستعمال وسائل التقنية الحديثة من حواسب إليه وشبكات المعلومات وأساليب العمل ووجود معايير لقياس كمية العمل ونوعيته والعلاقات الداخلية بين الموظفين والإدارة.

وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في 2008، فأوضح أنه لاشك ان الأزمة الأخيرة أثرت على مختلف القطاعات دولياً ومحلياً، ولكن الظروف الصعبة دائما تجعل المنافسة اشد وتفرض قانون البقاء للأصلح.

وأضاف «للخروج من هذه الأزمات لا يكفي اتباع السبل المذكورة سابقا لزياد نوع وكمية المنتج بل يستوجب في بعض الأحيان الإبداع بفكر جديد وتقنية جديدة أو أسلوب عمل مبتكر يوفر لمن يطبقه ميزات إضافية تحقق له السبق والتفوق، ولا شك أن كثير من هذه الأفكار ستكون محل نقاش مطول في هذا المؤتمر».

أما رئيس المؤتمر احمد محمد البناء فقد ذكر في كلمة أمام المؤتمر أن الأزمات الماليه والاقتصادية التي يعاني منها العالم تفرض تحديات جمة على الساحة وهي بلا شك تلقي بظلالها بشكل رئيسي على العنصر البشري. وعرج على الأزمة العالمية فذكر بآثارها «ما حدى بها من إعادة هيكلة استراتيجيتها وبرامجها وهيكلها الإداري لتستطيع المنافسة والبقاء وخصوصا بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بشكل تجاري، إذ انعكس ذلك كله وبشكل كبير، وأن العنصر البشري هو اليد المحركة الرئيسية في العملية الإنتاجية وهو الفكر الذي يخطط ويبرمج ويضع الاستراتيجيات وينفذ في نفس الوقت». وشرح «ما لاحظه العالم من تسريح لكثير من القوى العاملة أدى وبلا شك إلى تخوف الكثير من الموظفين، وبالتالي اثر سلبا على إنتاجيتهم... من خلال تجارب الكثير من المؤسسات محليا وإقليميا ودوليا نستطيع المضي قدماً في تحسين الإنتاجية - الإنتاج الفكري وليس الإنتاج المضني. وأضاف «ان عوامل نجاح المؤسسات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو حتى المؤسسات ذات النفع العام تحتاج إلى موارد بشرية متفتحة فكرياً ومندفعة للعمل والعطاء وقادرة على الابتكار ولديها الرغبة الملحة في برامج التغيير إلى الأفضل وبالتالي نجاح مؤسساتها ونجاح البلد الذي تنتمي إليه هذه الموارد البشرية».