قال الرئيس التنفيذي لجديد لبنك بي إم آي (BMI) جمال الهزيم إنه سيعمل على تركيز نشاط البنك في سوق البحرين ورفع حصته إلى نحو 10 في المئة في ظل المنافسة القوية بين المصارف والمؤسسات المالية العالمية في المملكة والتي يزيد عددها على 100 مصرف ومؤسسة مالية.

وأبلغ الهزيم، الذي انظم إلى البنك في الآونة الأخيرة، «الوسط» على هامش احتفال أقامه في فندق الرتز كارلتون بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسه: «الخطوة الأولى هي التركيز على السوق المحلي، من ضمنها زيادة الاستثمارات وزيادة حصتنا في السوق، ورفع مستوى الخدمات التي نقدمها إلى زبائننا، وإدخال منتجات جديدة. تركيزنا سيكون في الأساس على السوق المحلي».

ورداً على سؤال عن حصة البنك الحالية في سوق البحرين فأوضح أنها «ضعيفة». لكنه أردف بالقول إن البنك يسعى إلى الحصول على حصة في سوق البحرين تبلغ بين 5 إلى 10 في المئة على الأقل.

وأضاف «كبنك محلي يعمل فيه نحو 350 موظفاً، 75 في المئة منهم بحرينيون، فإن ذلك يعطي دافعاً بأن نكون لاعبين أساسيين في هذا السوق وليس كلاعبين جانبيين. هذه هي الخطوة الأولى».

ومن ناحية أخرى نسب بيان رسمي من البنك إلى الهزيم قوله «قمنا بإطلاق بي إم آي بنك العام 2005 مع رؤية طموحة لجعله بنكاً إقليمياً يتمتع بالمرونة العالية ويقدم لزبائنه حلولاً مصرفية مبتكرة».

وأفاد «مع قاعدة زبائننا الآخذة في التوسع والتي تتميز بولائها المستمر، فإننا نقدم خدماتنا اليوم عبر 8 فروع و25 جهاز صراف آلي في البحرين، إلى جانب خدماتنا المصرفية الإلكترونية، وأعمالنا المصرفية الدولية في قطر، وأعمال الأفشور في جزر سيشل (بي إم آي أوفشور بنك)، فإننا نرى أنفسنا اليوم على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الرؤية».

وبين أن البنك شهد نمواً ثابتاً في البحرين، ويعتبر اليوم أحد أفضل المصارف من حيث قوة رأس المال في المملكة، إذ يتمتع بسيولة نقدية عالية ومجموعة واسعة من المنتجات والخدمات «الفريدة والمبتكرة».

وكشف الهزيم أن المصرف سيعلن عن افتتاح فرع جديد هو التاسع في الهملة، إضافة إلى تعزيز شبكة أجهزة الصراف الخارجية من خلال إضافة أجهزة جديدة في المناطق الحيوية، «وأن نظامنا الأساسي الجديد سيكون له دور كبير في تحسين مستوى الخدمات التي نقدمها وزيادة سرعة توفيرها لزبائننا من خلال إضافة المزيد من العمليات الأوتوماتيكية».

وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، «ونعقد العزم على الاستمرار في الاستثمار من أجل تحسين مستوى الخدمات التي نقدمها لزبائننا، إلى جانب توفير حلول مصرفية جديدة ومبتكرة».

ويبلغ حقوق المساهمين في البنك، المملوك بنسبة تصل إلى 49 في المئة إلى بنك مسقط في سلطنة عمان، بنحو 340 مليون دولار الآن، مقارنة بنحو 102 مليون دولار في نهاية العام 2007، نتيجة التدفقات المالية البالغة 250 مليون دولار والتي دفعها المساهمون الحاليون.

وكان البنك قد تأثر في السنوات الماضية، مثله مثل معظم المصارف والمؤسسات المالية العالمية في المنطقة، بالأزمة المالية العالمية الطاحنة التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008.