ورد في الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» مؤخراً، أن النيابة العامة أمرت بحبس بحريني متهم بالاعتداء الجنسي على بناته الثلاث، وذلك لمدة 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق. الأب كان يعتدي جنسياً على بناته الثلاث. الشقيقتان الضحيتان الأكبر هربتا من المنزل، أما الضحية الصغرى القاصر فتواصل عليها الاعتداء مدة 6 سنوات منذ كان عمرها 9 أعوام وهي الآن في ربيعها الـ 14 عاماً. الطبيب الشرعي أثبت الاعتداء الجنسي عليها، والمجتمع ضج بالحدث، لكن السؤال:
- ما الذي فعله المجتمع؟!
التعليقات التي وردت تباعاً كرد فعل على الخبر في موقع الصحيفة فاق عددها (128) تعليقاً خلال 24 ساعة، فيها من وجد الخبر فظيعاً، بل ولم يتحمل عورته، فتمنى على الدولة والمحاكم ومعها الصحف اليومية عدم نشر مثل هذه الأخبار على الملأ حتى لا تصبح أمراً عادياً، منهم من خاطب الصحيفة قائلا: «الله يهداكم يا لوسط الحين الأخوة الخليجيين بيقرون الجريدة وبيخشون تعليقاتهم لوقت العازه للمعاير مع أن عندهم نفس مشاكلنا ويمكن أكثر»، أغلبهم من لعن الجاني ونادى بتطبيق حكم الإعدام بالشنق أو الرمي بالرصاص أو الصعق بالكهرباء أو سحله أو إرساله للسعودية أو أفغانستان ليقام فيه حد الشرع ويكون عبرة للشواذ أو بالسجن المؤبد، بعضهم تيقن أن الجاني استسلم لإغواء الشيطان واصفاً إياه بالحيوانية وأنه ذئب بشري ومضطرب عقلياً أو مدمن يتعاطى شيئا ما وإلا لن يتعرض لشرف بناته ويقضي على مستقبلهم، وبتأثير لإحداهن كتبت: «اقشعر بدني لهذا الخبر اغرورقت عيناي بالدموع».
في سياق التعليقات فسر آخرون سبب مشاكل المجتمع بالاقتداء بالغرب في الملابس، إذ صار الأب يفتخر بالبنت السفور التي ترتدي الملابس الضيقة أمامه وأمام الأجانب عدا عن الأفلام الإباحية التي سهل الحصول عليها، ولأن المجتمع صار دون رقابه واندفع أفراده نحو إشباع الغرائز بعيداً عن الدين، وثمة من توغلوا إلى الأبعد وعلقوا ممارسة العنف الأسري على شماعة التجنيس السياسي، فوجدوا أنه -أي التجنيس- قد جلبها لنا وهي أفعال دخيلة على مجتمعنا المسالم وليست من ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وكأن ممارسة العنف والاعتداء الجنسي ظاهرة طبيعية ولا يعاقب عليها في المجتمعات الإنسانية الأخرى. هناك من توقع أن الحكم على الجاني «سيكون هزيلاً تماماً كما حدث في الكثير من قضايا الاختطاف والاغتصاب السابقة وعدم التعامل معها كجرائم»، أحدهم أرجعها لحالة الفقر المنتشر في البحرين، كما طالب بعضهم بضرورة وضع خط ساخن للبنات والأبناء يتم الإعلان عنه في التلفزيون والصحف والمدارس، ويكون دليلهم ويخبرهم للاتصال عليه في حال تعرضهم في البيت لمثل هذه الأعمال.
إذاً المجتمع في مواجهة حالة شنيعة مخجلة، حالة تفضح وتعري واقعنا، وصمة عار لما آل إليه الحال، حادثة الاعتداء الجنسي من أب على بناته أثارت غضب المجتمع واشمئزازه وغيرته على الشرع والقيم، بيد أنها لم تدفعه وتحركه من أسف لمساءلة من تأخر في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، بل ولجأ البعض حين انكشف الغطاء كما توضح التعليقات أعلاه إلى دفن الرؤوس في الرمال كالنعام، وطالب بالستر وعدم نشر تفاصيل فضائح الاعتداءات التي تتم في محيط الأسرة والبيوت كي لا يعرفها العامة، وكأن مجتمعنا أفلاطوني فاضل.
معلوم أن لا قانون يحمي المرأة وأفراد أسرتها من ممارسة العنف ويحكم في التجاوزات التي ترتكب حتى كتابة هذه السطور، ومعلوم أن جمعيات نسائية وعلى رأسها الاتحاد النسائي البحريني قد بادرت من واقع متابعتها اليومية لظاهرة العنف الأسري المتفاقمة منذ سنوات بتقدم مشروع القانون، ومعروف أن كتل في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في البرلمان عرقلت إصداره، ومدرك أيضاً إنه وبرغم إقرار القانون في الفصل التشريعي الثاني في جلسة استثنائية في 22 أبريل/ نيسان 2010، وإحالته بصفة الاستعجال إلى المجلس التشريعي، إلا أن النتيجة المتحصلة جاءت صفراً كبيراً على الشمال وهي تتمثل في عدم صدور القانون، لماذا؟ لأن وصوله تأخر لساحة التداول. وماذا أيضاً؟
ليس خافياً على المتابع ما حدث في أروقة البرلمان من قص ونتف لمواد القانون المقترح حتى أفرغت بعض مواده من مضمونها، ففي مادته الأولى المتعلقة بالتدابير الجنائية ضد ممارسي العنف الأسري، أصرت الكتل النيابية الإسلامية على تثبيت حق الأب في تأديب أولاده وحق الزوج في تأديب زوجته تحت اعتبارات عدم الإخلال بأحكام الشريعة، حتى إن وزير العدل سجل اعتراضه الذي نقلته الصحافة المحلية معلقاً على ما ورد في المادة المعدلة: «... وفق الشريعة الإسلامية»، وكأن الإسلام يبيح الاعتداء، هذا ما يفهم من المادة، فأرجو عدم إقحام إسلامنا (....)، لا أستثني أو أخاف وإذا خفت فأنا أخاف من فهم الناس للشريعة، بحيث يمكن أن يكون الاغتصاب موافقاً للشريعة كما في النص»، ونوه قائلاً: «في المحكمة الجنائية الدولية قالوا لنا إن الإسلام يريد أن يحلل الاغتصاب داخل بيوتهم، لا أدري كيف يمكن التجرؤ على الشريعة، حفاظاً على دينكم لا تضعوها بهذا الشكل وأخذوا رأي الشرع».
والآن المجتمع برمته أمام مفارقة تكشف أحد معضلاتها أخصائية الإرشاد الأسري «نوال زباري» رئيسة مجلس أمناء مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، إذ تبين أن حادثة اعتداء الأب جنسياً الأخيرة على بناته ، ليست أول حالة، فقد سبقتها حالات تعرضت لنفس الاعتداء الجنسي، ومن واقع معايشتها اليومية مع ضحايا العنف وجدت أن المشكلة تتمثل في الأطراف المعنية به في الأسرة ومحيطها، فهناك تستر على ما يحدث خوفاً من الفضائح وردود الأفعال تجاه الضحايا مستقبلاً، وهذا يعود إلى ضعف الوعي، والأهم منه غياب قانون يجرم ممارسة العنف الأسري ويحمي الضحايا القابعين بين جداران المنازل من النساء والأطفال. وتتساءل ونحن معها عمن هو المسئول حالياً عن معاناة الضحية طيلة الفترة التي مضت؟ وأي قانون سيطبق؟ وكيف سيتم تقديم العلاج السريع للضحية؟ مشيرة إلى أنها تابعت خلال السنوات الأخيرة ما لا يقل عن عشرحالات لضحايا مورس عليهن اعتداء جنسي من قبل الأب أو الأقارب، ناهيك عن مئات حالات العنف الأسري الأخرى المسجلة بمركز يتيم أو غيره، وإزاء هذا الاعتداء تفيد: غالباً لا يتم التبليغ عنه أما بسبب خوف الضحية على إحداث شرخ في علاقة القرابة أو لإنكار الجاني وتهديده لها وتكذيبه ومطالبة الضحية بتقديم الدليل، كما تحجم الأم أحياناً عن التبليغ برغم علمها باعتداء الأب على ابنتها، وذلك لخوفها من تفاقم المشاكل مع زوجها إن شهدت على الواقعة وتحدثت، مضيفة: «مرت علي حالة لأم رفضت أن تشهد لصالح ابنتها في حادثة الاعتداء الجنسي الذي تم على ابنتها من الأب برغم علمها فكان دورها سلبياً للغاية».
الخلاصة، مرتكبو هذه الجرائم مرضى ومنحرفون يستدعي الأمر علاجهم ومعاقبتهم حسب قانون يتفق عليه المجتمع، ففي الأغلب الاعتداءات الجنسية تسبب شرخاً في الضحية ذاتها وانكساراًً نفسياً يولد مشاكل عميقة يستغرق علاجها فترة طويلة، أما لمن علق فضيحة الاعتداء الجنسي الأخيرة أو غيرها على شماعة التجنيس السياسي أو الفقر أو التغرب عن المجتمع والانفتاح والابتعاد عن الدين...الخ ما قيل، نقول: الواقع يصدمنا كل يوم عبر مأساة ضحايا العنف الأسري، ويثبت مدى الحاجة إلى إصدار قانون الحماية ومساءلة من تأخر وتلكأ في إصداره، فهل ترتفع الأصوات باستعجال صدور قانون لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري؟!
إقرأ أيضا لـ "منى عباس فضل"العدد 2853 - الإثنين 28 يونيو 2010م الموافق 15 رجب 1431هـ
حسبي الله ونعم الوكيل ( أتمنى من الجميع القراء)
أتمنى من الصحافة قبل نشر أي خبر وتشويه سمعه وتكبير القضية أنها تتأكد من الموضوع لأن القضية كلها مجرد كلام ماله أي صحه كلام بنت قاصر تعاني من الوحده ومحاولة منها للتقرب الى مدرستها قامت بتأليف كذبة كبيرة سبق وأن قرأتها في أحدى المواقع الألكترونية ولكن للأسف الكذبة كبرت الى أن أصبحت فضيحة وتشويه سمعه وتدمير عائلة بأكلمها كنت أتمنى من المدرسة أو مركز حماية الطفل أنهم يتأكدون من صحة الكلام قبل تقديم شكوة في النيابة العامة الكل يتكلم ويشوف الموضوع بأبشع صورة ماخطر لكم أن الأب ممكن يكون مظلوم
البنت كانت تبي تتقرب من المدرسة
البنت كانت تبي تتقرب من المدرسة بس على ما اظن ؟؟؟؟
بس خلاص
انتم ما عندم الا تتكلمون عن عرض الناس وبس علشان تكسبون من وراهم وين فلسطين من كلامكم ما اقول الا الله يهديكم بس يا صحفين
الأحكام الشرعية هي أكثر إنصافا سيدتي
مع احترامنا للقوانين الوضعية حتى وإن كانت منصفه فى أحسن الأحوال فإنها لن تكون بديلا أبدا عن القوانين التي أمرها المشرع خالق النفس البشرية فلو صار تطبيق فعلي للأحكام الشرعية لما تجرأ المنحرفون أو المرضى بتكرار مثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية
فالقوانين السماوية المتمثلة في القصاص العادل هي أكثر إنصافا سيدتي
مشكلة العلمانيين ماليها حل!!!
بسنا عاااد ياعلمانية خانو .. ذبحتونا وذبحتون روحكم .. اللي تبغونه مابيصير إلا على أشلائنا!! تبغون تستبدلون شرع الله بشرع الغرب والله إن نجوم السما أقرب ليكم!! تاعبة روحش وكاتبة مقال طويل عريض تذرفين فيه دموع التماسيح وتركتين أصل المشكلة ورحتين تطبلين لقانون منتهكي القانون!! أعتقد الأخ رقم 1 رده شافي ووافي فكتاب الله لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فتفكروا ياأولي الألباب
النيابة تستجوب المدرسة
تدرين يا أختي ان البنت التي اخبرت مدرستها بأن الاب كان يعتدي عليها وعلى اخواتها قد انكرت وأن المدرسة قد استدعيت للنيابة وتم استجوابها وتم توجيه تهمة القذف لها ؟؟؟ والاب راح يطلع برائة .. ..........
مع التحية
الاجواء التي توفرها الحكومة والتي هي بأجمعها تحث على الفساد والانحلال الخلقي تدعوا لمثل هذة الافعال الشنيعة ,فالفنادق ومجونها والمجمعات ومصائبها والبارات وشارع المعارض.. والخ لقد صار شرب الخمور من الاشياء العدية والتي يتحدث بها الشاربون دون ورع أو خجل!! أما بالنسبة للقانون فاضم صوتي الى الزائر رقم 1 فقانون الله النازل من السماء فية الكفاية فية الكفاية من الاحكام لتردع أمثال هؤلاء ,وماعليكي ياأختي الصحفية سوى قراءئة الفقة الاسلامي والرسائل العملية للفقهاء بتمعن .
تتسائل الاخت ما الذي فعله المجتمع ؟
اتريدون من الشعب ان يقبض على الجاني ويسحله في الشارع ويصلبه على جدع شجرة كما فعل في لبنان ...السؤال يجب ان يكون ماذا ستفعل المحكمة مع هده الجريمة ؟
القضاة ايضا يحاسبهم الله ان لم يحكموا بما انزل الله ... واحكام الله واضحة للجميع .
الاحكام والقانون وضعيفي الايمان
اعتقد ان السبب في حادثة الاعتداء اللي هزت المجتمع البحريني الاصيل وهذا بالاضافة الى القراء المصدومين من حيث هذا الخبر ( اب يعتدي على بناته الثلاث) واحنا تحدثنا من فترة طويلة وقلنا من امن العقوبة اساء الادب والمجرمين عارفين شنو عقابهم واحكامهم وهذا السبب من الاسباب اللي يجعلهم يرتكبون الحرام في اقرب الناس لهم وقانون المحاكم ضعيف جدا وهذا المجرم لا يملك لا شفقة ولا احساس ولا ضمير وكيف يرتكب الاجرام بحق بناته المجتمع الغربي راح ياخذون فكرة سيئة اذا ما اخذوا على المجتمع العربي اللي يتطور الى الاسفل
عادل العرنوط
بلا نواب بلا مسخره عطوني ايا وشوفوا شبسوي فيه الحيوان
من لا يريد تطبيق قانون تنظيم الاسرة,, هو الجاني الحقيقي...أجودي
هذا هو دور المجتمع. وعليه ان يطالب بتفعيل هذا القانون...
النوائب
النواب هم النوائب التي تم إضافتها الى نوائب المواطن.
.
كنت أتصفح أحدى الجرائد .. وإذا بصورة لبعض النواب ... ولما شاهدها أصابتني ردة فعل غريبة عفوية.. حسرة .. وقهر .. وضحك ساخر.
.
وقلت فعلا التخلف فينا مزمن ومتأصل .. أيعقل أن يوصل مثل هالاشخاص هذه المناصب.
.
..
نحن نضك على أنفسنا.. وكأننا لا نعي حقوق الانسان التي أقرها الدين الاسلامي.. المواطن يعيش ويموت جاهلا للكثير من حقوقه التي منحها الله له... لذلك يعيش على هامش الانسان المحترم، وتكون حياته أقرب الى حياة الحيوان.
تعطيل العجلة
شكرا,,
ابتلينا بنواب لا يرون ابعد من مووضع اقدامهم والنتيجة معرفة !! فشل ذريع في مجال التنمية واعتراض دائم على المشاريع وفشل فاضح في مجال التشريع وسن القوانين وهذه هي النتائج !!
نوابنا السابقون واللاحقون لا فرق, لن يقدموا المفيد ولن يبدعوا جديدا ففاقد الشيء لا يعطيه , ولكنهم لا يكتفون ولا يعترفون بعجزهم ولكنهم يساهمون في تشويه وتعطيل كل ما تأتي به الحكومة فهم يعتبرونها حكومة شياطين وهم من جنس الملائكة ( استغفر الله العلي العظيم)..!!
ان كنا دولة ديمقراطية
فلنضع القوانين القوية والرادعة لمثل هؤلاء الوحوش الذين يعيشون بيننا للاسف الشديد, وكفى تسترا فقد زاد عدد الضحايا واغتيلت الطفولة عندنا عشرات المرات ,والله ان قلبي يتقطع ألما لتلك الضحاياي.قاتل الله ذلك الوحش الذي لم يفكر فيم سيقول لله عن بشاعة جرمه وجريرته في أقرب الناس اليه,
صباح الخير
أختي الفاضلة منى فضل... تحياتي
الاعتداء الجنسي صار منتشر في ديرتنا مع الأسف
ونحن نعاتب الحكومة قبل الجاني
لأنها غير صارمة في الحكم
ونستغرب اذا طلع الجاني بحكم لا يتصورة العقل وحتى ضعيفين الأيمان ما يرضون بها
السعودية برغم احكامها القاسية وتنفيدها ما زال البعض يغلط
فما في بالش بحكم القضاء البحريني ... اترك الجواب للناس
عن نفسي من كثرة ما اقرء هذه الأخبار المرعبة صرت اخاف من اي شئ
اللهم استر علينا وعلى المؤمنين واحفظنا بعينك اللتي لا تنام
الى متى
طبعاً لن نبرئ التجنيس ولا عجب في ذلك لأن التجنيس خلق حالة من الفوضى على كل الأصعدة وقد ترتب على ذلك الغفلة عن كل شيء وفي ظل الغفلة يطيب لكل من هب ودب أن يفعل كل شيء.
لانحتاج لقانون جديد بل نحتاج لتطبق الموجود 2
يتبع السابق.. و الولد صايع ويسهر الى انصاف الليل والى الصباح والله اعلم اين هو وحتى لو وجد في المنزل لما يسهر الى الصباح مع التلفاز والنت وما يشاهد ، والاب والام يفكرون دورهم في تربية ابناءهم في توفير لقمة العيش وكسوتهم فقط وتوفيرشتى وسائل الراحة لهم ويهملون التثقيف الديني وتوعيتهم فيجب على الاسرة الانتباه الى ابنائهم وتحصينهم حصانة دينية ومكاشفتهم ومصارحتهم عن اي شي بدون وضع حواجز والتحجج بالاستحياء وتعليمهم بما هو عيب ومحرم وكيفية اجتنابه والاخبار عنه في حالة تعرضهم له من قبل قريب او بعيد
لانحتاج لقانون جديد بل نحتاج لتطبق الموجود 1
ليست المسألة هي في قانون لحماية المرأة والطفل فالاسلام حما الجميع ووضع حلول لكل ما يخطر على بالك وعلى بال من يطالب بقانون لحماية الاسرة والحدود الموجودة في الشريعة الاسلامية كافية ورادعة لو طبقت لكل من تسول له نفسه بالقيام بعمل مشين، لكن المسألة والخلل فينا نحن المسلمين وهو التستر على الجرائم بحجج واهية،عدم اصدار الحكم الرادع والموجود لكل قضية من قبل القضاة، والطامة الكبرى اهمال الاسرة في تربية ابنائهم التربية الاسلامية الصحيحة فالبنت متبرجة وهي من تساعد على اغراء الشباب بعدم لباسها لباس الحشمة
حيوان
لزم يوضع في عنق هذا الحيوان حبل مثل الثور في الحضيرة
المساءلة يجب ان تكون لمن لايطبق قانون الله ولمن يطلب اصدار قانون وضعي
ويثبت مدى الحاجة إلى إصدار قانون الحماية ومساءلة من تأخر وتلكأ في إصداره، فهل ترتفع الأصوات باستعجال صدور قانون لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري؟..من قال لك انه لايوجد قانون ارجعي الى القرآن الكريم والسنة ورسائل الفقه للفقهاء وستجدين لكل حادثة من زنى ولواط وسرقات وغيرها وهل الزاني محصن او غير محصن وهل الضحية برضاها او غير رضاها كل هدا موجود له حل وحد في الاسلام من اربعة عشر قرناً انما الخلل في عدم تطبيق ما جاء به الرسول فلا نحتاج الى قانون وضعي جديد ،فاطلبي تطبيق الموجود والكامل بدل من جديد